درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکالات نظریه محقق نائینی ره در رابطه با ملاک شبهه غیر محصوره

این اشکالها از سوی حضرت امام خمینی ره مطرح شده است (تهذیب الاصول ج2ص352و353):

    1. محقق نائینی ره در بیان ضابطه شبهه غیر محصوره فرمودند: اطلاق این لفظ در جائی است که کثرت اطراف به حدی برسد که جمع بین همه اطراف در استعمال واحد، امکان عادی نداشته باشد و در رابطه با مراد از "استعمال" فرمودند: "من اکل او شرب او نحوها" حال سؤالی که از ایشان داریم این است که: مرادتان از استعمال، استعمال دفعی است یا تدریجی؟ یعنی اگر شبهه متعلق به خوردنی است، آیا مراد از استعمال این است که همه اطراف شبهه را یکباره بخورد یا مراد از آن، جائی است که در چند مرتبه بخورد؟ چرا که در عبارت ایشان نه کلمه دفعه استعمال شده و نه لفظی که بر معانی از دفعه و دفعات دلالت کند.

اگر استعمال دفعی اراده شود لازمه‌اش این است که مواردی از شبهه محصوره نیز داخل در شبهه غیر محصوره شود؛ زیرا در برخی از شبهات محصوره، کثرت اطراف، عدم تمکن از استعمال در یک دفعه را اقتضا می کند، مثلا: اگر انسان، علم اجمالی به حرمت یکی از ده نان پیدا کند در عین حال که چنین شبهه‌ای محصوره است ضابطه‌ای که ایشان ره برای شبهه غیر محصوره بیان کردند، در این مورد جاری است؛ زیرا هم کثرت اطراف صدق می کند و هم عدم تمکن از جمع همه اطراف در استعمال دفعی صدق می کند در حالی که اگر به جای ده نان، یک یا دو نان بود که فرد عادی می توانست در یک وعده آن را بخورد و یا مثل علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف مائع پنج لیتری که یک فرد نمی تواند هر دو را یک جا شرب کند.

اما اگر مراد از استعمال در کلام محقق نائینی ره استعمال تدریجی باشد لازمه اش این است که بسیاری از شبهات غیر محصوره که استعمال همه اطراف آنها به مرور زمان امکان عادی دارند از شبهه غیر محصوره بودند خارج شوند.

    2. این اشکال، مبنائی است، حضرت امام راحل ره قدرت و علم و نظائر آنها را از شرائط عامه تکلیف نمی دانند بلکه معتقدند هرگام دستوری از مولا صادر شود متوجه همه بنده‌ها حتی افراد جاهل و عاجز نیز می شود منتهی بنده‌هائی که جاهل یا عاجز هستند در مخالف با تکلیف مولا معذورند، نه این که تکلیفی از ابتدا به آن ها توجه پیدا نکرده باشد بنابراین چنین اموری، اموری عذر به حساب می آید نه این که مانع از تکلیف باشند لذا اگر مولائی به عنوان یک تکلیف عام، امر به ایستادن بکند تکلیف فقط در مورد کسانی که قدرت بر ایستادن دارند پیاده می شود به طوری که عذری در مخالفت با تکلیف ندارند ولی افرادی که قدرت بر ایستادن ندارند معذورند.

بر اساس این مبنا خطاب به محقق نائینی ره که می فرمایند: در شبهه غیر محصوره تمکن از جمع بین همه اطراف وجود ندارد، می گوئیم: مگر مولا از مکلف جمع در استعمال را خواسته است؟ مطلوب مولا در شبهه تحریمیه عبارت از ترک است نه إتیان، لذا نمی توان گفت: جمع در استعمال، مقدور مکلف نیست؛ زیرا ترک همه اطراف برای مکلف، مقدور است بنابراین، نمی توان پذیرفت که علت عدم حرمت مخالفت قطعیه را عدم تمکن از جمع همه اطراف در استعمال دانست، زیرا در باب نواهی اصلاً تمکن از جمع همه اطراف، مطرح نمی شود.

    3. در فرمایش محقق نائینی ره خلطی صورت گرفته است؛ زیرا ایشان عنوان حرمت را روی مخالفت قطعیه آورده و فرمودند: مخالفت قطعیه، به علت عدم تمکن از جمع همه اطراف در یک استعمال، حرام نیست و حال آنکه بحث ما در مورد حرمت شرعی شرب خمر است که از خطاب "لا تشرب الخمر" استفاده می شود و غیر از این عنوان، حرامی به عنوان مخالفت قطعیه نداریم، آنچه حرام است این است که اگر کسی همه اطراف را مرتکب شود شرب خمر را مرتکب شود شرب خمر را مرتکب شده و ارتکاب شرب خمر، حرام است.

بیان مطلب: در باب احکام باید تمام توجه به متعلقات معطوف شود و حال آنکه ایشان می فرمایند: مخالفت قطعیه حرام نیست، چون مکلف از جمع در استعمال متمکن نیست، در حالی که متعلق حرمت، شرب خمر دیگری در میان نیست، بنابراین قدرت را باید نسبت به شرب خمر ملاحظه کرد و اگر خمر بین هزاران ظرف هم مشتبه باشد شرب آن ممکن است؛ زیرا به حسب واقع فقط یکی از این ظرفها خمر است، پس به میان آوردن پای مجموع اطراف و مخالفت قطعیه نامیدن آن از محل بحث خارج است و حرمتی به نام مخالفت قطعیه نداریم تا از مقدوریت یا عدم مقدوریت آن بحث کنیم، در نتیجه ضابطه‌ای را که محقق نائینی ره در مورد شبهه غیر محصوره ذکر کردند قابل قبول نیست.