1403/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملاک شبهه غیر محصوره با توجه به روایات:
مهمترین روایتی که برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره مورد تمسک قرار گرفته است، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که فرموده: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[1] ، و همانگونه که ملاحظه می شود عنوانی که موضوع برای حکم به حلیت واقع شده عبارت از "شئ" است که متصف به وصف "فیه حلال و حرام" شده وظاهراً مراد از آن شی‌ای است که مرکب از حلال و حرام باشد فلذا در این روایت از لفظ "شبهه" سخنی به میان نیامده است تا نوبت به محصوره بودن یا غیر محصوره بودن برسد، بلکه مراد از "شئ فیه حلال و حرام" عبارت از "المختلط من الحلال و الحرام" است هر چند این روایت نسبت به شبهه محصوره و در آنجا حکم به حلیت نمی شود.
ممکن است گفته شود: هرگاه دلیل عامی به یک عنوانی تحصیص بخورد آنچه تحت عموم عام باقی می ماند ما عدای عنوان مخصص است نه این که برای آن دلیل عام، پیدا شود عنوانش همان نبودن عنوان مخصص است، مثلاً وقتی خطابی مانند" "اکرم العلماء" به وسیله خطاب خاصی مانند: "لاتکرم الفساق من العلماء" تخصیص بخورد آنچه تحت عام باقی می ماند عبارت از عنوان "علمای غیر فاسق" است نه عنوان "علمای عدول" زیرا "عدول" جنبه اثباتی دارد و در این جا عنوان اثباتی در کار نیست، همین مطلب در مانحن فیه نیز جریان پیدا می کند یعنی وقتی خطاب "کل شئ فیه حلال و حرام" به شبهه محصوره تخصیص خورده است آنچه تحت شمول عنوان "کل شئ فیه حلال وحرام" پس از تخصیص باقی می ماند شبهه غیر محصوره است.
پاسخ: آنچه سبب تخصیص "کل شئ فیه حلال و حرام" شد این بود که إذن مولا در مخالفت با همه اطراف شبهه محصوره، به معنای اذن در معصیت است و حال آنکه اذن در معصیت به حکم عقل، قبیح است و از مولای حکیم، محال است، لذا همین مطلب در عبارت "کل شئ فیه حلال و حرام" نیز جریان پیدا کند و حال آنکه لفظ "شبهه" نه به عنوان محصوره و نه به عنوان غیر محصوره در این عنوان مطرح نیست همانگونه که در ملاک تخصیص به شبهه محصوره نیز که همان قبح و استحاله اذن در معصیت است، مطرح نیست پس گویا گفته می شود: از عنوان کل شئ فیه حلال و حرام که به عنوان موضوع خطاب اخذ شده، یک مورد خارج است که عنوانش "ما اذا کان الإذن فی الإرتکاب مستلزماً فی المعصیة" است و همانگونه که ملاحظه می شود، حتی عنوان در شبهه محصوره نیز در این جا مطرح نیست فلذا نباید توهم شود که چون صحیحه به شبهه محصوره تخصیص خورده پس عنوان، شبهه غیر محصوره تحت روایت باقی است.
نتیجه: وقتی در ورایات از لفظ "غیر محصوره" ذکری به میان نیامده نیازی به بحث از معنای مراد از لفظ "شبهه غیر محصوره" نیست، ملاک از هر دو طرف روشن است، ملاک عام، از "المختلطین الحلال و الحرام، و ملاک مخصص، ما اذا کان الإذن فیه مستلزماً للإذن فی المعصیة" است.
تفاوت بین نتیجه روایت با نتیجه اجماع: هر چند حجیّت اجماعات منقوله مستفیضه ای که بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره حکایت شده اند را مخدوش دانستیم ولی بر فرض قبول چنین اجماعی، آنچه از آن استفاده می شود، عدم وجوب موافقت قطعیه است اما همانگونه که متذکر شدیم به دلیل لبّی بودن، نسبت به جواز مخالفت ساکت است، لکن مستفاد از صحیحه عبدالله بن سنان، این است که تا وقتی حرام مشخص نشده، همه موارد محکوم به حلیّت هستند یعنی نه وجوب موفقت قطعیه دارند و به حرمت مخالفت قطعیه.
در آغاز بحث از مسئله اشتغال، مطلبی را مورد بررسی قرار دادیم که در این جا نیز لازم است متذکر شویم و آن، این که چگونه ممکن است از سوئی برای مکلف، علم به تکلیف حاصل شود و از خطابی مانند "إجتنب عن الخمر"، اطلاع پیدا کند و از سوی دیگر در صورت غیر محصوره بودن اطراف شبهه ترخیص در مخالفت بدهد؟ در جمع بین این دو مطلب گفتیم: از آنجا که تکلیف از راه عموم یا اطلاق اماره معتبره ثابت شده است اگر ترخیص در مخالفت از سوی شارع وارد شنده باشد بر مکلف لازم است که احتیاط کرده و موافقت قطعیه را تحصیل نماید ولی اگر ترخیصی از سوی شارع وارد شود (مثل صحیحه عبدالله بن سنان و نظائر آن) به این معناستکه از عموم یا اطلاق اماره معتبر رفع ید شده، کما اینکه چه بسا ممکن است شاع به جهت مصلحتی اقوی از این ظواهر دست بر دارد و مخالفت را تجویز نماید درست همانند جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که چنین معنائی را ملتزم می شویم.