1403/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره
دلیل اول: اجماع
برخی از اصولیین بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیرمحصوره ادعای اجماع کرده اند همانگونه که شیخ انصاری ره (فرائدالاصول ج2ص430) از کتابهائی مانند روض الجنان شهید ثانی ره و جامع المقاصد محقق ثانی ره و فوائد وجقق بهبهانی نقل کرده است.
بررسی اجماع: در رابطه با استدلال به اجماع به دو مطلب باید توجه کرد:
1. اجماع در صورتی که عنوان یکی از ادله استنباط خواهد بود که برای شخص فقیه از بررسی فتاوای فقها حاصل شود (محصَّل باشد) وگرنه ادعای اجماعی که از سوی یک فقیه صورت می گیرد و از آن به اجماع منقول تعبیری می شود حجیتی ندارد.
2. بر فرض که اجماع منقول به عنوان یکی از ادله شمرده شود در صورتی که مستند آن روشن نباشد وگرنه وقتی احتمال داده شود که با تکیه ادله دیگری مثل روایات شکل گرفته است یعنی مدرکی یا محتمل‌المدرکیه باشد به عنوان حجت مستقلی در مقابل سائر ادله به حساب نخواهد آمد.
دلیل دوم: روایات
مهمترین دلیل در مانحن فیه روایات است که برخی از آنها را آورده و مورد بررسی قرار می دهیم:
1. صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[1] .
از بین احتمالاتی که در مراد از این روایات وجود دارد احتمالاتی وجود دارد احتمالی که با ظاهر روایت هماهنگ است این است که:
اولا: با توجع به این که فراز "فیه حلال و حرام" صفت برای لفظ "شئ" واقع شده و الفاظ در معنای فعلی به کار می روند، مراد این است که در شئ مزبور هم حلال بالفعل و هم حرام بالفعل وجود دارد نه این که مراد از آن، احتمال حلیت و حرمت باشد.
ثانیاً: مراد از لفط "شئ" شئ واحد نیست؛ زیرا یک شئ نمی تواند حلال بالفعل و حرام بالفعل باشد بلکه مراد از آن، مجموع شیئین یا اشیاء است مثل اینکه دو یا چند ظرف وجود دارد و مکلف علم اجمالی به خمر بودن یکی از آنها دارد فلذا در مقام تطبیق حدیث بر چنین موردی می گوئیم: مجموع الإثائین (مجموع الإنائات) فیه حلال و حرام.
حال با توجه به ظهور این روایت می گوئیم: از پان جا که هم شبهه محصوره و هم شبهه غیر محصوره، مجموع و مرکب هستند و در آنها حلال بالفعل و حرام بالفعل وجود دارد فلذا این روایت هر دو قسم از شبهه را در برمی گیرد.
اما در بحث شبهه محصوره از این ظاهر دست برداشتیم؛ زیرا عرفاً چنین معنائی موجب ترخیص در معصیت است و نمی توان تصور نمود که مولا از یک طرف بفرماید: إجتنب الخمر و از طرف دیگر بفرماید: در خمری که مردد بین دو یا چند ظرف محدود است، ارتکاب، جائز است، فلذا شبهه محصوره از مدلول ظاهر این روایت خارج است ولی در شبهه غیر محصوره از نظر عرف چنین منافاتی وجود ندارد بنابراین این شبهه غیر محصوره تحت شمول این روایت می ماند وگرنه روایت، بدون مورد خواهد ماند.
نتیجه: این صحیحه در مورد شبهه غیر محصوره است و چنین شبهه ای تا زمانی که حرام مشخص نباشد ارتکاب، جائز است.
فرمایش شیخ انصاری ره: ایشان در مقام جمع بین صحیحه عبدالله بن سنان و روایاتی که در وجوب اجتناب از همه اطراف ظهور دارند می فرماید (فرائدالاصول ج2ص432): قدر متیقن از اخباری که بر حلیت دلالت دارند شبهات بدویه (مثل شرب تتن) است و قدر متیقن از اخباری که بر وجوب اجتناب دلالت دارند شبهات محصوره است و هر دو دشته به ظهورشان شبهات غیر محصوره را شاملند و راهی برای قرار دادن شبهات غیر محصوره در هیچکدام از دو دسته روایات نداریم وگرنه ترجیح بلامرجح لازم می آید فلذا شبهات غیر محصوره، معلوم نیست که داخل کدام یک از این دو دسته است.
اشکال بر فرمایش شیخ انصاری ره: با توجه به این که از بین أخبار حلیت فقط صحیحه عبدالله بن سنان را از جهت سندی قابل اطمینان می دانسم و با عنایت به این که شبهات بدویه از شمول ظاهر این روایت خارجند و از نظر عقلاء چون اذن در ارتکاب اطراف شبهه محصورع اذن در معصیت است و از مولای حکیم صادر نمی شود و حال آنکه اذن در ارتکاب در شبهات غیر محصوره از نظر عقلاء موجب اذن در معصیت نیست، پس شبهات غیر محصوره به عنوان تنها موردی است که تحت شمول اخبار حلیت باقی می ماند.
نتیجه: از ظاهر صحیحه عبدالله بن سنان می توان جواز ارتکاب در شبهات غیر موحصوره را استفاده کرد.