درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /راه دوم برای اثباتِ اصل اولی در اماره مشکوک الحجیة/اشکال شیخ عظیم انصاری ره بر راه دوم/اشکال مرحوم آخوند ره بر شیخ اعظم ره/اشکال دوم از سوی آخوند ره

راه دوم برای اثباتِ اصل اولی در اماره مشکوک الحجیة:

این راه عبارت از جریان "استصحاب عدم حجیت" است، ازآنجاکه حجیت، امری حادث و مجعول است و حجیت اماره متوقف بر جعل تأسیسی و یا امضایی شارع است می‌توان گفت: در صورت شک در حجیت یک تماره استصحاب عدم حجیت جریان پیدا می‌کند.

اشکال شیخ عظیم انصاری ره بر راه دوم: (فرائدالاصول ج1 ص ۵۰)

استصحابِ عدمِ یک امر حادث در صورتی جریان پیدا می‌کند که "عدم حدوث واقعی آن" دارای اثر شرعی باشد؛ یعنی اگر "عدم حدوث" موضوع اثر شرعی باشد با جریان استصحاب عدم حدوث، موضوع اثر منتفی شده و در نتیجه اثر شرعی هم نفی می‌شود، مثلاً وقتی یقین به عدم خمریت یک مائع داشتیم و در تبدیل‌شدن آن به خمر، شک داریم استصحاب عدم خمریت استصحاب عدم خمریت را جاری کرده و آثار عدم حدوث خمریت (مانند حلیت، طهارت، عدم ترتب حدّ بر شرب آن) بر آن مترتب می‌شود؛ ولی درصورتی‌که اثر، بر نفس " شک در حدوث" مترتب باشد - نه بر عدم حدوث - نفس شک در حدوث حادث منشأ ترتب اثر است بدون اینکه نیازی به استصحاب عدم حادث باشد.

سپس ایشان در مورد قاعده اشتغال مثال زده و می‌فرماید: اگر مکلف قبل از غروب آفتاب در اتیان نماز ظهر و عصر شک کند قبل از اینکه نوبت به جریان استصحاب عدم اتیان نماز ظهر و عصر برسد قاعده اشتغال وظیفه را روشن کرده و می‌گوید: "اشتغال یقینی، فرغ یقینی را بقاء وقت، اقتضا می‌کند" لذا معلوم است که هدف از جریان استصحاب، کمک‌گرفتن از یقین سابق است و اگر حکمی بر خود شک مترتب باشد، نیازی به‌یقین سابق نبوده و محال برای استصحاب نخواهد بود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در مورد اماره مشکوک الحجیة به‌مقتضای ادله اربعه‌ای که اقامه کردیم روشن شد که اسناد به شارع بدون علم، حرام است و لازمه حرمت اسناد، عدم حجیت است پس مجالی برای استصحاب عدم حجیت باقی نمی‌ماند چرا که اثر بر نفس شک مترتب است.

اشکال مرحوم آخوند ره بر شیخ اعظم ره:

ایشان ره در حاشیه رسائل دو اشکال بر فرمایش شیخ ره وارد کرده است (حاشیه فرائدالاصول ص43):

اشکال اول: مستصحب گاهی موضوع خارجی و گاهی حکمی از احکام شرعیه است، در صورت اول، استصحاب موضوع به لحاظ اثر شرعی مترتب بر مستصحب جریان پیدا می‌کند؛ ولی در صورت دوم، استصحاب مطلقاً جاری می‌شود بدون اینکه اثر یا حکم دیگری لازم باشد.

از سوئی جریان استصحاب در احکام شرعیه، اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد؛ بلکه در احکام وضعیه نیز که وضع و رفع آنها در دست شارع جاری می‌شود مثل استصحاب ملکیت و زوجیت و حجیت و... که مجعول شارع‌اند، لذا چون حجیت یکی از احکام وضعیه‌ای است که از سوی شارع در برخی از مواردی (مانند خبر ثقه) جعل می‌شود و در برخی از موارد (مانند قیاس) نفی می‌شود، پس اگر حجیت اماره‌ای مورد تردید باشد استصحاب عدم جاری می‌شود.

بنابراین، نباید شک در حجیت یک اماره را به شک در اتیان نماز ظهر و عصر که از موضوعات خارجیه اند، قیاس نمود؛ زیرا جریان استصحاب در موضوعات به لحاظ اثر مرتبت بر آنهاست به همین جهت قبل از جریان استصحاب، قاعده اشتغال به جهت شک در مکلفٌ به (شک در انجام مأمورٌبه که عبارت از اتیان نماز ظهر و عصر است) جریان پیدا می‌کند و نوبت به استصحاب نمی رسد.

اشکال دوم از سوی آخوند ره: باید توجه کرد که مرتبٌ علیه اثر متفاوت است:

    • گاهی اثر بر حقیقت یک امر حادث، مرتبت می‌شود.

    • گاهی اثر بر روی نفس شک، مرتبت می شود.

    • گاهی اثر بر هر دو مرتبت می شود.

در صورت اول: (مثل ترتب اثر بر واقعیت موضوعی مانند خمر) چاره‌ای غیر از جریان استصحاب نیست، بنابراین اگر حالت سابق مائعی، خمریت است استصحاب خمریت و اگر حالت سابق عدم خمریت است، استصحاب عدم خمریت جاری می‌شود.

در صورت دوم: که شک بماهو شک، موضوع اثر است کاری به حالت سابقه نداریم مثل اینکه "نفس شک در اسناد الی الله تعالی بغیر علم" موضوع برای حرمت و یا "نفس شک در اتیان نماز ظهر وعصر" موضوع برای جریان قاعده اشتغال است و برائت یقینیه را لازم دارد.

در صورت سوم: مثل مسئله حجیت، خواه عدم حجیت اماره‌ای مانند قیاس ثابت شود و خواه حجیت آن مشکوک باشد مثل اجملع منقول، قول حجیت در هر دو مورد، اسناد به شارع بدون علم بوده و حرام است؛ لذا در اینجا استناد به حالت سابقه مطرح نیست منتهی باتوجه‌به تقدم استصحاب بر اصول دیگر، استصحاب جریان پیدا می‌کند و نوبت به‌قاعده دیگر نمی‌رسد.

ایشان سپس به مسئله قاعده طهارت و استصحاب طهارت تنظیر کرده و می‌فرماید: اگر لباسی به هنگام صبح طاهر بوده و موقع ظهر در طهارتش شک شود جای این سؤال است که آیا به استصحاب طهارت تمسک می‌شود یا به‌قاعده طهارت؟

جواب این است که اینجا جای استصحاب طهارت است و قاعده طهارت در صورتی جاری می‌شود که حالت سابقه معلوم نباشد.

ایشان در پایان می‌فرماید: مسئله حجیت و عدم حجیت از قبیل قسم سوم است و استصحاب عدم حجیت که حاکم بر قاعده "حرمت اسناد الی الله تعالی بغیر علم" است جاری می‌شود.