درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نقض دوم بر نظریه شیخ اعظم ره در تأسیس اصل اولی در حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیة

نقض دوم بر نظریه شیخ اعظم ره در تأسیس اصل اولی در حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیة:

این نقض از سوی محقق عراقی ره وارد شده است، ایشان ره فرموده‌اند: (نهایةالافکار ج3ص ۸۰-۸۱)

یکی از شرائط رجوع به اصول عملیه در شبهات حکمیه، فحص از وجود دلیل و مأیوس شدن از یافتن آن است، پس اگر مجتهدی التفات به حکمی پیدا کرده و برای او شک حاصل شود، قبل از فحص و یأس نمی‌تواند به اصول عملیه مراجعه کند، لذا می‌گوییم: این شک برای او حجت است. یعنی اگر مثلاً در حرمت شرب تتن شک نماید و بخواهد بدون فحص از وجود دلیل بر حکم، اقدام به اجرای اصل برائت کند و آن را مرتکب شود و معلوم شود که شرب تتن در واقع حرام بوده این حرمت واقعی برای او تنجز پیدا می‌کند یا این وجود، اسناد مقتضای آن به خداوند متعال جائز نیست؛ یعنی درعین‌حال که شک مزبور گریبان مکلف را می‌گیرد و حرمت واقعی شرب تتن (بر فرض وجود) تنجز پیدا می‌کند؛ ولی نمی‌توان چنین حرمتی را به خداوند نسبت داد؛ بنابراین، بین حجیت و جواز استناد، ملازمه‌ای وجود ندارد.

اشکال بر کلام محقق عراقی ره: در مقام اشکال بر نقض اولی که محقق عراقی ره بر ادعای ملازمه شیخ ره بین حجیت و جواز اسناد، وارد کرده است می گوئیم: وقتی حجیت را برای شک قبل از فحص، حمل کرده و می گوئیم: شک قبل از فحص و یأس حجت است، حجیت، وصف حقیقی برای شک نیست؛ بلکه از باب صفت به حال متعلق موصوف است (مثل جاء زیدٌ العالم ابوه که عالم بودن هرچند در ظاهر صفت برای "زید" است؛ ولی واقع امر این است که عالم بودن، صفت برای پدر زید است نه خود زید) در مانحن‌فیه نیز آنچه حقیقتاً از حجیت برخوردار است علم اجمالی مکلف به وجود احکام الزامیه در شریعت اسلام است وگرنه اگر این علم اجمالی نبود شک - نه قبل از فحص و نه بعد از فحص - حجت نمی‌شد و به‌عبارت‌دیگر، صرف احتمال تکلیف قبل از فحص، حجت نیست و احتیاج به مؤمّن ندارد؛ زیرا در علم اجمالی کبیر اگر راه فرار و مؤمّنی از سوی شارع برای مکلف پیش‌بینی شود و مکلف به آن پناه ببرد تکلیف دیگری برای وی نخواهد بود، و در غیر این صورت علم اجمالی نقش خود را ایفا می‌کند و می‌دانیم که در شبهات حکمیه، شارع، مؤمّن (رجوع به اصول عملیه) را بعد از فحص قرار داده است؛ ولی برای قبل از فحص، علم اجمالی را به حال خود باقی گذاشته است که فراق یقینی را اقتضا می‌کند.

از آنچه گفتیم روشن شد که اطلاق حجت برای شک در شبهات حکمیه، قبل از فحص، دارای تسامح است و مجازاً به آن، حجت می گوئیم.

نقض سوم بر نظریه شیخ اعظم ره:

این نقض نیز از سوی محقق عراقی ره مطرح شده است، ایشان ره فرموده‌اند (نهایةالافکار ج3ص ۸۰-۸۱) اگر در شبهات بدویه تحریمیه همانند اخباری‌ها قائل به وجود احتیاط شویم، این ایجاب احتیاط حجت خواهد بود به‌طوری که مکلف نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنایی کرده و شانه خالی نماید؛ ولی نمی‌توان مورد آن (مثل حرمت شرب تتن) را به شارع نسبت داده و گفت: حکم حرمت را شارع برای شرب تتن جعل کرده است؛ زیرا به دلیل عدم علم به چنین جعلی این استناد، افتراء به‌حساب آمده و حرام است و فقط آنچه در اینجا می‌توان به شارع نسبت داد، ایجاب احتیاط در مورد شک در حرمت است.

اشکال بر نقض سوم که محقق عراقی ره ذکر فرمود:

ایجاب احتیاطی که از نظر اخباری‌ها در موارد شبهات تحریمیه بدویه جعل شده یکی از احکام شرعی است و در واقع از حجیت برخوردار نیست؛ بلکه ملنع از جریان قاعده "قبح عقاب بلا بیان" است؛ زیرا اگر شارع، احتیاط را واجب نمی‌کرد قاعده مذکور به‌عنوان یک مؤمّن تحقق پیدا می‌کرد. پس آنچه در حقیقت حجت است، علم اجمالی است.

اظهارنظر نهائی در مورد راهی که شیخ اعظم ره در تأسیس اصل اولی در اماره ظنیه مشکوک الحجیة پیمودند:

اگرچه نقض‌هایی وارد شده از سوی آخوند ره و محقق عراقی ره را مواجه با اشکال دانستیم؛ ولی همان گونه که قبلاً نیز متذکر شدیم، استدلال شیخ ره به نظر ما ناتمام است؛ زیرا دلیلی بر مدعای خود (وجود ملازمه بین حجیت چیزی و جواز استناد به شارع) ذکر نکردند؛ ولی همین مقدار برای عدم تمامیت دلیل ایشان کافی است.