درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /بررسی مقدمه سوم از مقدمات حکمت (عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب)

بررسی مقدمه سوم از مقدمات حکمت (عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب):

به نظر می‌رسد که این مقدمه دوم در انعقاد اطلاق نقشی ندارد، و چون دو مبنا در رابطه با معنای مطلق وجود داشت لازم است مسئله را بر اساس قرار دهیم.

بر اساس مبنای مورد قبول ما که مطلق برای دلالت بر نفس ماهیت وضع شده و شیوع و سریان در معنای آن اخذ نشده است، اگر عبد و مولا پیرامون "رقبة مؤمنة" گفتگو نمایند و مولا خطاب "أعتق رقبة" را القاء نماید از نظر قائلین به مقدمه سوم، چنین خطابی اطلاق ندارد؛ زیرا در چنین فرضی اراده نمودن رقبه مؤمنه‌ای که قدرمتیقن در مقام تخاطب دو غرض مولا به حساب نمی‌آید اما اگر قدرمتیقن تخاطب وجود نداشته باشد و مولا از چنین خطابی، عتق خصوص رقبه مؤمنه را اراده کرده باشد مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

برای روشن‌تر شدن اشکال بر مقدمیت مقدمه سوم، لازم است موردی از موارد استعمال لفظ " قدرمتیقن " را مورد بررسی قرار دهیم.

از جمله مواردی که این لفظ کاربرد دارد باب "دِین" است مثلاً در صورتی که علم به مدیدن بودن زید به عمرو داشته باشیم ولی مقدار آن بین پنجاه میلیارد و صد میلیارد مردد باشد قدرمتیقن این است که اقل (پنجاه میلیارد) را بدهکار است و نسبت به پنجاه میلیارد دیگر تردید وجود دارد یعنی گویا دو قضیه (که یکی متیقنه است و دیگری مشکوکه) در میان است.

اما در بحث مطلق، معلوم نیست که متعلق حکم مولا که غرض مولا به آن تعلق گرفته است آیا خصوص رقبه مؤمنه است یا مطلق رقبه؟

لذا نمی‌توان گفت که تعلق حکم به عتق رقبه مؤمنه مسلم است؛ زیرا بر اساس مبنای ما، تعلق حکم به خود ماهیت است و هرگز ماهیتی ناظر به خصوصیات افراد نیست بلکه امر دائر بین دو چیز است: تعلق حکم به مطلق ماهیت، تعلق حکم به ماهیت مقیده.

البته در مقام امتثال و موافقت حکم مولا (که فعلاً محل بحث ما نیست) در صورتی که حکم مولا به عتق مطلق رقبه تعلق بگیرد، بهتر است اقدام به " عتق رقبه مؤمنه " شود، بحث ما در مورد تعلق حکم به دو عنوان است که در حیطه تعلق حکم، بین آنها مغایرت وجود دارد مثل اینکه تردید داشته باشیم که کدامیک از دو خطاب (جئنی بحیوان – جئنی بانسان) از مولا صادر شده است؟ در چنین فرضی با وجود اینکه این دو عنوان، جنس و نوع هستند ولی به جهت تردید در کلام مولا نمی‌توان گفت: تعلق حکم به آوردن انسان، به عنوان قدرمتیقن است.

نتیجه: مقام تعلق حکم غیر از مقام امتثال است و چون بر اساس مبنای ما، اطلاق ناظر به افراد نیست اگر مولا در مقام بیان باشد و غرضش به عتق رقبه مؤمنه تعلق گرفته باشد ولی خطاب را به نحو مطلق بیاورد غرض خودش را بیان نکرده است و تنها در صورتی که غرض او به عتق رقبه تعلق گرفته باشد و در مقام بیان، لفظ را به صورت مطلق آورده باشد، مراد خود را بیان کرده است و به همین خاطر است که مقدمه سوم را بر اساس مبنای ما نمی‌توان پذیرفت.

اما بنابر مبنای آخوند ره که اطلاق را مفید معنای شمول و سریان می‌داند و آن را همانند لفظ عام، ناظر به افراد می‌داند، معنای ثبوت اطلاق در خطاب "اعتق رقبه" این است که مولا، عتق مطلق رقبه را خواسته خواه مؤمن باشد یا کافر، عادل باشد یا فاسق،... .

بر اساس ایت مبنا نیز مقدمیت مقدمه سوم برای انعقاد اطلاق را نمی‌پذیریم و آن را در شکل‌گیری اطلاق دخیل نمی‌دانیم؛ زیرا:

اولاً: ظابطه‌ای که بر سر زبانهاست این است که در مورد سؤال نمی‌تواند ضربه‌ای به عموم یا اطلاق جواب وارد کند و اصطلاحاً می‌گوید: مورد مخصص نیست، مثلاً اگر راوی از امام (علیه السلام) در مورد شراب سؤال کند و امام (علیه السلام) بفرماید: کل مسکر حرامٌ (عام) بفرماید: المسکر حرامٌ (مطلق) اختصاص سؤال به شراب، موجب تخصیص عام و یا تقیید مطلق به "شراب" نمی‌شود، لذا با اینکه شراب مورد سؤال واقع شده و ورود آن در سؤال، نصداق بارزی برای قدرمتیقن در مقام تخاطب است ولی عموم یا اطلاق به قوت خود باقی می‌ماند و ضربه‌ای نمی‌بیند.

ثانیاً: بر فرض که وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد اطلاق شود اما التزام به چنین مطلبی لازمه‌اش این است که رقبه مؤمنه که قدرمتیقن بود، مسلم شود و رقبه کافره، مسلّم‌العدم کردد در حالی که قبل از اخذ به قدرمتیقن، هر دو مورد (رقبه مؤمنه، رقبه کافره) مشکوک بودند و اینکه با اخذ به قدرمتیقن، نمی‌توان چیزی را که با مبنای شک آغاز شده بود به یقین تبدیل کرد، چنین چیزی نیست.

نتیجه کلی: در باب مقدمات حکمت، تنها مقدمیت مقدمه اول قابل پذیرش است و مقدمه دوم و سوم نقشی در شکل‌گیری اطلاق ندارد.