درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /کلام محقق حائری ره پیرامون اولین مقدمه از مقدمات حکمت

کلام محقق حائری ره پیرامون اولین مقدمه از مقدمات حکمت:(درر الفوائد 234)

ایشان همانند مشهور اصولیها اطلاق را لفظی می‌داند که برای دلالت بر ماهیت با قید شیوع افراد وضع شده نه به معنای نفس ماهیت و طبیعت، فلذا معتقد است که برای اثبات اطلاق نیازی به مقدمه اول نداریم.

مرحوم حائری در این زمینه می‌فرماید: فرض این است که خطای ملنند "اعتق رقبة" از مولا صادر شده و ما تردید داریم که آیا مولا مطلق عتق رقبه _ خواه مؤمنه باشد و خواه کافر _ را اراده کرده یا خصوص رقیه مؤمنه را؟

اگر مراد مولا در این خطاب عتق نمودن مطلق رقبه باشد روشن است که چون همین مراد را نیز در قالب لفظ بیان کرده است. بین لفظ و مراد مولا هیچگونه مغایرتی ندارد و سؤال پیش نمی‌آید تا به پاسخ و نوجیهی از ناحیه مولا نیازی وجود داشته باشد.

اما اگر مولا، عتق خصوص رقبه مؤمنه را اراده کرده باشد با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا مولا وجود اینکه عتق رقبه مؤمنه را اراده کرده، مراد خود را در کلام، مورد اشاره قرار نداده است؟ پاسخ این سؤال این است که: هرگاه اراده‌ای به مقید تعلق بگیرد می‌توان اراده را به مطلق اضافه نموئ و این نسبت به تبع از اراده مقید خواهد بود، هر چند مغایرتی بین مراد اصلی و مراد تبعی پیدا می‌شود مثلاً اگر اراده مولا به " احضار رجل عالم " در حضور مولا تعلق بگیرد می‌توان گفت: اراده مولا به احضار رجل تعلق گرفته است.

ایشان ره در ادامه می‌فرماید: هرگاه خطابی از مولا صادر شود و امر دائر شود بین این که آن را بر چیزی که نیاز به سؤال و توجه ندارد حمل کنیم یا به چیزی که نیازمند سؤال و توجیه باشد؟ ظاهراً همان صورت اول اخذ شده وکلام مولا به چیزی حمل می‌شود که نیازمند سؤال و توجیه نباشد، از چنین بیانی به خوبی روشن می‌شود که برای انعقاد اطلاق به مقدمه اول احتیاجی نیست.

به بیان دیگر وقتی در خطاب صادر از سوی مولا، امر دائر بین دو مطلب است (موافقت با ظاهر کلام مولا – مخالفت با ظاهر کلام مولا) همانند موارد دیگری که از این قبیلند، ظاهر را اخذ کرده و خلاف پ=ظاهر را کنار می‌زنیم فلذا نیازی به مقدمه اول (مقام بیان مراد) نیست.

بررسی فرمایش محقق حائری ره: به نظر می‌رسد که فرمایش ایشان مواجه با 2 اشکال است:

    1. پذیرش چنین کلامی بعید است؛ زیرا لازمه پذیرش آن، عدم فرق بین مقام بیان با مقام اهمال و مقام اجمال خواهد بود لذا از ایشان سؤال می‌شود: اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که مولا در مقام اجمال است چگونه می‌توان کلام وی را بر اطلاق حمل نمود؟ مثلاً اگر مولا در مقام تشریع اصل وجوب نماز – در وقابل توهم عدم وجوب نماز در دین اسلام- بفرماید: أقیموا الصلوة آیا می‌تولن گفت: امر مولا دائر است بین این که مطلق نماز – خواه همه اجزاء و شرائط را دارد باشد یا نه- را اراده کرده باشد و بین این که خصوص نمازی را که دارای همه اجزاء و شرائط است را اراده کرده باشد فلذا این خطاب را بر اطلاقش حمل می‌کنیم؟ روشن است که با وجود تصریح مولا مبنی بر اینکه در مقام اجمال است و فعلاً در صدد بیان اصل حکم است و در مقام بیان کیفیت و خصوصیات آن نیست، نمی‌توان چنین خطابی را بر اطلاق حمل نموده و با تمسک به اصالةالاطلاق جزئیت مشکوک‌الجزئیه و شرطیت مشکوک‌الشرطیه را نفی نمود.

    2. می‌دانیم که از ظهور لفظ نمی‌توان به مراد متکلم پی‌برد آنچه به عالم لفظ مربوط می‌شود دلالت بر معنای موضوعٌ‌له است اما اینکه آیا همان معنای موضوعٌ‌له اراده است یا نه؟ یک مسئله عرفی و عقلائی است و یا استفاده از اصول عقلائیه‌ای مانند: اصالةالظهور، اصالةالحقیقة و ...به مراد متکلم پی‌می‌بریم بنابراین همانگونه که برای پی‌بردن به مراد مولا در خطاب " رأیت اسداً " از اصول عقلائیه استفاده می‌کنیم و گرنه می‌گوئیم مولا لفظ " اسد " را که بر حیوان مفترس دلالت می‌کند مورد تکلم قرار داده ولی مرادش برای ما معلوم نیست، در خطاب " أعتق رقبة " نیز برای پی‌بردن به معنائی که مولا از آن اراده کرده (اطلاق یا تقیید) لازم است به مقدمات حکمت مراجعه شود و اگر احراز شود که مولا در مقام بیان تمام مراد بوده و با این وجود لفظ " رقبة " را به تنهائی و بدون قید، موضوع حکم قرار داده، معلوم می‌شود که مطلق رقبه را اراده کرده است؛ بنابراین اگر مقدمات حکمت را کنار بگذاریم راهی برای پی‌بردن به مراد متکلم نخواهیم داشت.