درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /مقدمات حکمت

مقدمات حکمت: بنابر مسلکی که به مشهور اصولیها نسبت داده شده مطلق برای دلالت بر ماهیت به قید اطلاق و ارسال وضع شده است، یعنی لفظ "انسان" برای دلالت بر معنای " حیوان ناطقی که از اطلاق و ارسال برخوردار است" وضع شده و قید اطلاق و ارسال داخل در معنای موضوعٌ‌له است، بنابراین دلالت بر اطلاق، وضعی است و نیازی به قرینه خارجیه ندارد ولی بنابر مسلک ما که به تبع از محققین متاخرین از اصولیها، اسم جنس یا اسم نکره را الفاظی می‌دانیم که برای دلالت بر خودِ ماهیت وضع شده‌اند و قید اطلاق و ارسال همانند سائر عوارض از دائره موضوعٌ‌له خارج است و دلالت وضعی دلالتی بر آن ندارد باید اطلاق را با استفاده از قرائن اثبات کنیم و قرائن بر دو دسته است :

    1. قرینه خاص که دارای قاعده عامی نیست مثل قرینه حالیه که از حالت و وضعیت متکلم استفاده می‌شود که اطلاق را اراده کرده است، مثل اینکه به هنگام غذا خوردن، لقمه در گلویش گیر کرده و برای بر طرف کردن مشکل می‌گوید: " جئنی بماءٍ " و روشن است که در این وضعیت، مرادش از " ماء " آب خنک و دارای شرائط خاص نیست بلکه مطلق آبی که لقمه را فرو برده و او را از هلاکت نجات دهد. اراده کرده است و مثل قرینه لفظیه یا مقالیه که عبارت است از لفظی که در کلام متکلم مورد تصریح قرار گرفته است و ازاطلاق از آن، استفاده می‌شود مثل اینکه مولا خطاب به بنده می‌گوید: " اعتق رقبةً سواءٌ کانت مؤمنة ام کافرة " که اطلاق و عدم تقیید از صریح کلام مولا استفاده می‌شود.

    2. قرینه عامیه: قرینه‌ای است که در همه مطلقات جریان دارد و می‌توان به برکت وجود آن، اطلاق یک لفظ را ثابت نمود و آن، قرینه حکمت است که یک قرینه عقلی است و از مقدماتی تشکیل شده که به آنها مقدمات حکمت گفته می‌شود و به عقیده آخوند ره سه مقدمه است:

    • متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد و در مقام اهمال یا اجمال نباشد، یعنی در صدد بیان چیزی به مخاطب باشد تا وی به آن عمل کند و در صورت نیاز به آن احتجاج نماید و در عین حال، هدفش بیان تمام مراد باشد نه اینکه بخشی از مراد را بگوید و بخش دیگر را نگوید.

توضیح: اگر مولا خطاب به بنده‌اش بفرماید: " اعتق رقبة " و پس از سپری شدن چند روز وی را مورد خطاب قرار داده و بفرماید: " لاتعتق الرقبة الکافرة " وجود خطاب دوم کاشف از مقید بودن خطاب اول از همان زمان صدورش نیست بلکه آن خطاب در ابتداء اطلاق داشته و اکنون هم از اطلاق برخوردار است و تنها در رابطه با خصوص قید،"ایمان" تقیید خورده است لذا در صورت شک در قید دیگری که دلیلی بر آن نداریم به اصالةالاطلاق که یک خطاب را در اطلاقش حفش می‌کند مراجعه کرده و احتمال تقیید را منفی می‌کنیم و به همین خاطر است که در صورت وجود دو خطاب (مطلق – مقید ) از تعبیر " حمل مطلق بر مقید " استفاده می‌شود نه اینکه وجود دلیل مقید کاشف از این باشد که خطاب مطلق از ابتدای امر اطلاق نداشته و ما خیال می‌کردیم که دارای اطلاق است و معنای حمل مطلق بر مقید این است که مطلقی که اطلاقش ثابت شده و عنوان مطلق بودن برای آن احراز شده، توسط دلیل مقید، تقیید پیدا می‌کند.

بحث پیرامون مراد مولا: اگر مقصود، مراد جدی مولا باشد باید ملتزم شد که وجود خطاب مقید، کاشف از این است که مقدمات حکمت، در مطلق تمام نبوده؛ زیرا مستفاد از خطاب مقید در چنین فرضی این است که نراد جدی مولا به عتق رقبه مؤمنه تعلق گرفته بود ولی به هنگام تکلم به خطاب مطلق (اعتق رقبه) نمی‌خواسته تمام مراد جدی خود را بیان کند و تا زمان آمدن خطاب مقید ما گمان می‌کردیم که وی در مقام بیان تمام مراد جدی است ولی با آمدن خطاب مقید متوجه شدیم که در چنین مقامی نبوده و اطلاقی وجود نداشت لذا مطلق بر مقید حمل نشده؛ زیرا معنای حمل مطلق بر مقید عبارتست از حمل خطاب ثابت الاطلاقی که واقعاً دارای اطلاق است نه حمل مطلق تخیّلی، و این در صورتی است که منظور از " معنای مراد " که در اولین مقدمه از مقدمات حکمت اخذ شده است، مراد استعمالی باشد تا روشن شود که مولا در مفام جعل یک قانون مطلق بوده در حالی گه اگر مراد از لفظ " مراد " در این مقدمه، مراد جدی باشد لازمه‌اش عدم امکان حمل مطلق بر مقید خواهد بود.

در مقام بیان مراد استعمالی بودن در مقابل دو چیز است که یکی اجمال و دیگری ابهام است که در " اهمال " نه غرضی به بیان تعلق گرفته و نه عدم بیان یعنی هیچکدام از دو طرف دارای مصلحت نبوده و حکیمانه نیست فلذا مسکوت گذاشته شده ولی در " اجمال " نه تنها غرضی به بیان تعلق نگرفته بلکه به مجمل گوئی و عدم بیان تعلق گرفته است.