درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /شبهات منکران نسخ و پاسخ آنها

شبهات منکران نسخ و پاسخ آنها: پس از آشنائی اجمالی با ماهیت نسخ و بیان امکان وقوعی بلکه وفوع آن در احکام شرعی، متذکر می‌شویم که عموم دانشمندان دین مبین اسلام، طرفدار امکان نسخ هستند و معتقدند که برداشته شدن حکمی از احکام شریعت و جایگزین شدن حکم دیگر ممکن است همانگونه که در یک سطح وسیع‌تر، منسوخ شدن شریعتی از شرائع آسمانی و جایگزین شدن شریعت دیگر، ممکن است.

دانشمندان یهودی منکر نسخ هستند و می‌گویند: شریعت حضرت موسی 7 کما اینکه استمرار دارد و شریعتی جاودانه است و منسوخ نگردیده است، آنها مستند انکار نسخ را یک سلسله شبهات بی‌اساس قرار داده‌اند که در برخی از کتب تا دوازده شبهه (مفاتیح الاصول ص249) گرد آوری شده که ما فقط به مهمترین آنها می‌پردازیم.

شبه اول: قول به امکان نسخ، مستلزم بداء محال (تعبیر در اراده الهی) است؛ زیرا وقتی شارع مقدس حکمی را تشریع می‌کند (مثلاً امر به ذبح اسماعیل می‌کند و یا به مسلمین دستور می‌دهد که نماز را به سمت بیت المقدس بخواهد) از دو حال خارج نیست، یا چنین حکمی متعلق اراده و مشیت الهی قرار دارد و یا ندارد، در صورت دوّم، جعل و صدور حکم از سوی وی محال است؛ چون خداوند فاعل مید است و هیچکس عملی را در تشریع یا تکوین بر او تحمیل نمی‌کند بلکه او به اختیار خویش اقدام به عمل می‌نماید، پس حتماً اراده کرده و فلان حکم را تشریع نموده است و اگر با إراده خویش حکمی را تشریع نموده پس نسخ، معقول نخواهد بود؛ چرا که لازمه نسخ این است که خداوند تا لحظه نسخ، اراده و مشیتی داشت و از آن به بعد اراده و مششیت دیگری دارد یعنی اراده وی دوتا شده و تعبیر کرده در حالی که اراده از صفات ذات و عین ذات است و تعبیر در آن موجب تغییر در ذات الهی می‌شود که از محالات است، پس نسخ، مستلزم محال است و مستلزم المحال محال.

شبه دوم: وقتی خداوند به کاری امر کرده و آن را واجب می‌فرماید (قربانی کردن فرزند- نماز به سوی نقطه خاص و...) از دو حال خارج نیست یا در آن کار هیچ حکمت و مصلحتی نیست پس اصل چنین جعل و تشریعی عیب بوده و از خدای حکیم صادر نمی‌شود و یا دارای حکمت و مصلحت و به جهت اینکه واجد مصلحت است جعل شده در این صورت، نسخ کردن و برداشتن آن از محالات است؛ زیرا چیزی که مصلحت دارد باید بماند و مولای حکیم نباید آن را بردارد وگرنه موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می‌شود بنابراین یا حکم منسوخ از اول بدلیل نداشتن مصلحت، محال بوده و یا به دلیل مصلحت داری، نسخ آن محال است و در هر حال نسخ معنا ندارد.

پاسخ شبه اول: در مواردی که ابتدا امری صادر می‌شود و سپس قبل از حضور وقت عمل، منسوخ می‌گردد (مثل توجه‌ای به ذبح فرزند) حقیقت این است که اساساً مأمورٌبه و متعلق أمر یعنی نفس ذبح فرزند هیچ مصلحتی نداشته و ندارد و چنین امری وجود مصلحت ملزمه در متعلق آن سرچشمه نگرفته است بلکه از اوامر امتحانی بوده و مصلحت در نفس امر و جعل وجوب و تشریع بوده که آن هم حاصل شده و هیچ تغییری در اراده الهی به وجود نیامده است؛ زیرا از اول هم مراد جدی و واقعی مولا نفس انشاء امر بود که تحقق پیدا کرد و از اول هم، متعلق امر، جدی و واقعی نبود.

در مواردی که نسخ پس از حضور وقت عمل، صورت می‌گیرد (مثل خواندن نماز به سوی بیت المقدس شریف) در واقع چنین عملی از اول، مدت دار بود و تا همان مدت معین واجب بود و بیش از آن واجب نبود تا نسخ موجب حدوث تغییر در اراده الهی باشد، از اول هم اراده الهی برای مدت محدودی بود نه برای همیشه، منتهی از آنجا که ظاهر خطاب به نحو مطلق بود و مقید به وقت خاص نشده بود، ما خیال کردیم که دارای استمرار و مصلحت ایجاب می‌کرد که اظهار استمرار کند یا مدت را پنهان نگه دارد و این کار را کرده ولی اراده واقعی و جدی از آغاز، به استمرار قبله بودن بیت المقدس تعلق نگرفته بود و قرار نبود تا دامنه قیامت، بیت المقدس، قبله باشد در نتیجه کمترین تغییری در اراده الهی پدید نیامده تا استحاله‌ای لازم آید.

پاسخ شبه دوم: ما نیز قبول داریم که امر خدای حکیم باید دارای حکمت و مصلحت باشد و روز اولی که امر صادر شد حتما حکمتی داشته ولی چنین نیست که صدور امر از مصلحتی در مامورٌبه سرچشمه بگیرد، بلکه گاهی نفس امر کردن دارای حکمت است (مثل اوامر امتحانی) و امر به حضرت ابراهیم 7 از این قبیل بود و گاهی هم اظهار استمرار حکیمانه است و وجود حکمت در اظهار استمرار باعث می‌شود که زمان، مخفی نگاه داشته شود هر چند نفس استمرار عمل در واقع، ممکن است حکیمانه نباشد بنابراین حکم منسوخ هم روزی که صادر شد دارای حکمت بود و نسخی نیز که صورت گرفت دارای حکمت بود، پس هیچ محذوری در نسخ حکم قبل از حضور وقت عمل یا بعد از آن وجود ندارد.