1400/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /ملاحظه دو دلیل (خاص و عام) از نظر تاریخ صدور
ملاحظه دو دلیل (خاص و عام) از نظر تاریخ صدور
در این رابطه با علم به زمان صدور هر دو خطاب، سه صورت که برخی از آنها فروض دارند، مطرح است.
1. خطاب خاص، مقارن با خطاب عام وارد شده باشد.
2. خطاب خاص، پس از خطاب عام وارد شده باشد که دارای دو صورت است:
• خاص، قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده.
• خاص، بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده.
3. خطاب خاص، قبل از خطاب عام وارد شده باشد، این فرض نیز دارای دو صورت است:
• عام ، قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد.
• عام ، بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد.
برای اینکه روشن شود که آیا خاص در تمام موارد پنجگانه فوق، موجب تخصیص عام می‌شود یا در برخی از موارد، پای نسخ در میان است؟ لازم است هرکدام از این صورتها را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهیم:
صورت اوّل: تقارن زمانی ورود خاص با عام: مثل اینکه مولا در همان زمان که خطاب عام ( اکرم العلماء ) را القاء کرده، خطاب خاص ( لاتکرم زیداً العالم ) را نیز فرموده باشد ( مراد از مقارنت، تقارن عرفی است نه متصل بودن مخصص).
آخوند ره در این قسم می‌فرمایند (کفایة الاصول ج1ص368): هیچ تردیدی در تخصیص وجود ندارد و اصلاً احتمال نسخ در این صورت جریان پیدا نمی‌کند و به نظر ما نیز حق همین است؛ زیرا خصوصیت نسخ که حضور وقت عمل به خطاب منسوخ است در اینجا وجود ندارد فلذا خطاب خاص " لاتکرم زیداً العالم " به عنوان مخصص خطاب عام ( اکرم العلماء ) است و هدف متکلم این است که اراده جدّی به اکرام علمای غیر زید تعلق گرفته است.
صورت دوّم: ورود خاص پس از عام ولی قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام است: مثل اینکه مولا در روز شنبه در قالب عامی فرموده است: " اکرم العلماء یوم الجمعه " ولی قبل از فرا رسیدن روز جمعه که وقت عمل به عام است در قالب خاص بفرماید: " لاتکرم زیداً العالم ".
در چنین صورتی، هیچ تردیدی در پیاده شدن مسئله تخصیص وجود ندارد فلذا بحث را در احتمال تخصیص متمرکز می‌کنیم، منتهی قبل از ورود به بحث به دو نکته تذکر می‌دهیم:
1. اگر قائل به نسخ شویم این قول فقط در مورد " زید عالم " مطرح خواهد شد وگرنه حکم عام نسبت به سائر افراد به قوت خود باقی است.
2. ثمره ای که بین قول به نسخ و قول به تخصیص وجود دارد این است که: ئر صورت قول به تخصیص ملتزم می‌شویم به اینکه " زید عالم از همان زمان صدور عام به حسب اراده جدی مولا، واجب‌الاکرام نبوده است " ولی لازمه قول به نسخ این است که: اکرام زید عالم از زمان صدور عام، واجب بوده و این وجوب اکرام تا لحظه صدور خاص ادامه داشته و به وسیله خاص، نسخ شده و عدم وجوب اکرام – یا حرمت اکرام – جای وجوب اکرام زید را گرفته است.
پس از روشن شدن دو نکته فوق، به سراغ دو نظریه‌ای که در اصل بحث از صورت دوّم مطرح است می‌رویم و آن اینکه: بعضی‌ها معتقدند که در این صورت تخصیص، متعین است و جائی برای احتمال نسخ وجود ندارد ولی مرحوم نائینی ره قائل به تفصیل شده و در برخی از موارد قول به نسخ را اختیار کرده است.
نظریه اوّل: ظاهر فرمایش تعدادی از بزرگان قبل از مرحوم نائینی ره این است که در این صورت فقط تخصیص پیاده می‌شود و جای نسخ نیست (معالم الدین 143، قوانین الاصول ج1ص319، کفایة الاصول ج1ص368) در مقام تبیین این نظریه از یکی از تقسیمات حکم استفاده کرده و می‌گویند: حکم در یک تقسیم بر قسم ( واقعی: که اکثریت احکام را در بر می‌گیرد، صوری: مثل حکم امتحانی و امثال آن ) تقسیم می‌شود.
قائلین به این نظریه، بحث را مختص به حکم واقعی می‌دانند و معتقدند که حکم امتحانی از محل بحث خارج است، لذا اگر خطاب عامی بر وجوب اکرام همه علماء در روز جمعه از سوی شارع در روز شنبه صادر شود و سپس در روز دوشنبه بفرماید: لاتکرم زیداً العالم. مخصص قرار دادن چنین خطابی بلااشکال است یعنی خاص مراد جدی مولا از خطاب عام را روشن می‌کند ولی قول به نسخ، مستلزم این است که حکمی در شریعت ثابت بوده و مکلف نیز با استفاده از ظاهر خطاب، تصور می‌کرد که چنین حکمی دارای استمرار است ولی مولا، استمرار زمانی را با دلیل خاص، از بین برده است.
ریشه اشکال که مانع از تحقق نسخ می‌شود این است که: از سوئی حکم عام ( وجوب اکرام همه علماء در روز جمعه ) یک حکم واقعی است ( در مقابل حکم امتحانی ) و از سوی دیگر قبل از فرارسیدن وقت عمل به این حکم، خطاب ( لاتکرم زیداً العالم ) آن ر انسخ کند در حالی که معقول نیست که حکمی که به منظور عمل در شریعت جعل شده و ثابت است، قبل از فرارسیدن وقت عمل به آن، خطاب دیگری وارد شده و آن حکم ثایت را بردارد؛ چراکه هیچ فائده‌ای بر چنینجکمی مترتب نمی‌شود و به همین خاطر است که خطاب خاص را در مانحن فیه فقط مخصص می‌دانیم نه ناسخ.