1400/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /دوران بین نسخ و تخصیص
دوران بین نسخ و تخصیص
وقتی دو دلیل که یکی عام و دیگری خاص است مورد ملاحظه قرار گیرند، گاهی متوافق‌الظاهر هستند ( هر دو مثبت یا نافی هستند ) مثل اینکه خطاب عام بر وجوب اکرام همه دانشمندان دلالت می‌کند ( اکرم العلماء ) و خطاب خاص بر وجوب اکرام دانشمندان عادل دلالت می‌کن ( اکرم العلماء العدول )، در چنین مواردی به هر دو خطاب عمل می‌شود و خطاب خاص بر تاکید در مورد خودش حمل می‌شود و چون منافاتی وجود ندارد نیازی به تصرف نیز نیست، مگر اینکه برای جمله وصفیه مفهوم قائل شویم که در این صورت چون مفهوم خطاب خاص عبارت از " عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل " خواهد بود بین این مفهوم با خطاب عام تعارض ظاهری حاصل می‌شود ولی از نظر ما نیز همانند مشهور محققین برای جمله وصفیه مفهوم ثابت نیست و اثبات شیء ماعدا نمی‌کند و خاص در محدوده خود اختصاص دارد و بر وجوب اکرام عالم عادل دلالت می‌کند و کاری به عالم فاسق ندارد یعنی نفیاً و إثباتاً متعرض آن نیست و دلیل عام ظهور در عموم دارد و حکم همه علماء را اعم از عادل و فاسق روشن می‌کند و دلیلی که با آن معارضه کند وجود ندارد.
امّا گاهی عام و خاص متخالف‌الظاهرند یعنی مثبِت و نافی هستند و در مورد خاص تنافی دارند مثل اینکه خطاب عام بر وجوب اکرام هر عالمی ( ولو فاسق ) دلالت می‌کند ( اکرم العلماء ) ولی دلیل خاص بر عدم وجوب اکرام عالم فاسق و یا حرمت آن دلالت می‌کند ( لا تکرم العالم الفاسق ) و بر حکمی غیر از حکم عام در این مورد دلالت می‌کند و در چنین موردی است که باید به بررسی پرداخت.
آنچه در مباحث گذشته گفته شد: تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام ( تخصیص عام ) بود ولی در این بحث می‌گوئیم: تخصیص عام در چنین مواردی، کلیت ندارد بلکه به حسب مورد فرق می‌کند، گاهی دلیل خاص حتماً مخصص دلیل است و گاهی ناسخ آن است و گاهی ممکن است منسوخ دلیل عام قرار گیرد و دلیل عام آن را نسخ کرده و از بین ببرد، بنابراین لازم است صورتهای گوناگون را از هم جدا کنیم. منتهی قبل از تشقیق شقوق، شایسته است سه نکته را مورد توجه قرار دهیم.
1. تاخیر بیان از وقت خطاب: آیا ممکن است خطابی امروز صادر شود و ظهور در عموم یا اطلاق داشته باشد و متکلم این ظاهر را واقعاً اراده نکرده باشد بلکه مرادش خلاف ظاهر باشد ولی در حال خطاب، قرینه متصله‌ای نیاورد و پس از مدتی در خطاب جداگانه قرینه را ذکر کند یا چنین چیزی ممکن نیست؟ و بیان باید چسبیده به ذی‌البیان باشد؟ عده‌ای معتقدند که تاخیر بیان از وقت خطاب جائز نیست و ادله‌ای در کتاب معالم از طرف آنها مطرح شده است (معالم الاصول ص 163 به بعد ).
ولی به نظر ما، حق آن است که نه تنها مانعی از تاخیر بیان از وقت خطاب وجود ندارد بلکه چه بسا گاهی مصلخت اقتضا می‌کند که فعلاً خطاب عام یا مطلقی آورده شود و خصوصیات و قیود به تدریج ذکر شوند همان گونه که روش عقلاء در تقنین همین است که ابتدا کلیات را تصویب کرده و سپس تبصره‌ها را به آن ضمیمه می‌کنند.
2. تاخیر بیان از وقت حاجت: ( زمان عمل به دلیل، ممکن است با زمان صدور آن دلیل هم زمان باشد و ممکن است متاخر از زمان صدور دلیل باشد. مثل اینکه خطابی روز شنبه از مولا صادر شده ولی زمان عمل به آن روز سه‌شنبه خواهد بود ) حال اگر بیانی پس از زمان حاجت به آن، صادر شود از نظر مشهور چون مستلزم القاء در مفسده و یا تفویت مصلحت است لذا از مولای حکیم صادر نمی‌شود و به همین خاطر، خاصی را که پس از زمان حاجت و فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شود، حمل بر نسخ کرده‌اند نه تخصیص که بیانیّت دارد و تاخیرش جائز نیست.
ولی گاهی ممکن است مصلحت اهمی ایجاب کند که بیان از وقت حاجت، مؤخر شود و این تاخیر چه بسا صدها و هزاران سال باشد مثل اینکه گاهی عامی در قرآن یا کلام پیامبر اکرم 9 وارد شده و مدتهای مدیدی به آن عمل می‌شود ولی بیان و مخصص آن در زبان امام باقر 9 و یا امام عسکری 9 وارد می‌شود و چه بسا هنوز هم برخی از بیانها وارد نشده و پس از ظهور حضرت ولی‌عصر 7 بیان خواهد شد.
3. شرطیت حضور وقت عمل برای نسخ یک دلیل: مشهور چنین شرطی را پذیرفته و می‌گویند: اگر خاصی قبل از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شود حتماً باید مخصص عام باشد و نمی‌تواند ناسخ هام باشد؛ زیرا شرط نسخ این است که دلیل ناسخ پس از فرارسیدن زمان عمل به منسوخ ( عام ) صادر شود که چون نمی‌تواند مخصص باشد ( وگرنه محذور تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید ) لذا حتماً باید ناسخ باشد.
ولی عده‌ای از علماء چنین شرطی را قبول ندارند و معتقدند که قبل از حضور وقت عمل نیز امکان نسخ وجود دارد.
پس از اینکه اسن سه نکته مورد توجه قرار گرفت، لازم است دو دلیل ( عام و خاص ) را از لحاظ تاریخ صدور مورد ملاحظه قرار دهیم و پس از ذکر صورتهای مختلف، حکم هر صورتی را مشخص کنیم.