1400/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /دلیل سوّم قول به عدم تخصیص عام قرآن با خبر واحد
دلیل سوّم قول به عدم تخصیص عام قرآن با خبر واحد
روایات متعددی از معصومین : وارد شده که به " اخبار العرض علی الکتاب " معروفند و مفاد چنین روایاتی عدم حجیت خبر مخالف با قرآن است و تعبیراتی در آنها وارد شده که هرگونه احتمال حجیّت در خبر مخالف با کتاب را منتفی می‌کند مثل اینکه فرموده است: وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله -كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.[1]
مستدل با عنایت به ورود چنین تعبیرات غلیظی از سوی معصومین : می‌گوید: دلیلی که صدد تخصیص دلیل عام و یا تقیید دلیل مطلق باشد با آن مخالف است؛ زیرا می‌دانیم گه نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است و عناوینی مانند عام و خاص و مطلق و مقید از این قاعده خارج نیستند برای اینکه یا عام و مطلق، موجبه کلیه و خاص و مقید، سالبه جزئیه‌اند که نقیض یکدیگر به حساب می‌آیند و با اینکه عام و مطلق سالبه کلیه‌اند و خاص و مقید به نحو موجبه جزئیه‌اند که با هم در تناقضند پس خبر خاص یا مقید که مخالف با عام یا مطلق قرآنی است، از حجیّت ساقط است و توان مقابله با آن را ندارد.
اشکال بر دلیل سوّم نافین تخصیص عام قرآن با خبر واحد
در عین حال که سالبه کلیه را با موجبه جزئیه و نیز موجبه کلیه را با سالبه جزئیه، متناقضین می‌دانیم ولی از نظر عرفی در مقام قانون‌گذاری، عام و خاص را متناقض به حساب نمی‌آورند و اصل قانون‌گذاری به این صورت است که ابتدا قانون عامی را تصویب می‌کنند و سپس مواردی را تحت عنوان تبصره یا تک مادّه از تحت شمول آن خارج می‌کنند و شارع نیز در این مورد روش جدیدی غیر از روش عقلاء اتخاذ نکرده است و از اینجاست که در بحث خبران متعارضان، عام و خاص و نیز مطلق و مقید را که دارای جمع عرفی هستند از محل بحث خارج می‌دانند.
شواهدی برای عدم صدق تناقض بین عام و خاص، وجود دارد که به سه مورد اشاره می‌کنیم:
شاهد اوّل: در خود قرآن خطاب‌های عام و خاص در مقابل هم وارد شده‌اند که هیچ‌کس تخصیص در چنین مرودی را انکار نکرده است چنانکه در یک‌جا می‌فرماید: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[2] ﴾ که جمع محلی به " ال " افاده عموم می‌کند و در جائی دیگر می‌فرماید: ﴿حَرَّمَ الرِّبَا[3] ﴾ که عنوانی غیر از تخصیص آن عام نمی‌تواند داشته باشد.
آیا کسی که می‌تواند این دو خطاب را متناقص حساب کرده و قائل به تناقض گوئی در قرآن شود؟ در حالی که یکی از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن نیز به آن اشاره دارد ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا[4] ﴾ پس وجود عام و خاص در قرآن، کاشف از این معنا است که عنوان تخالف و تضاد و تناقض در مورد عام و خاص صدق نمی‌کند لذا گفته‌اند که مراد از این روایات، مخالفت تباینی است.
شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصیص قرآن با خبر واحد این است که بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق وجود داشته باشد به این معنا که اگر مولا مخصص ر ابه صورت متصل ذکر کرده و بفرماید " اکرم العلماء الّا الفساق منهم " تخصیص پذیرفته شود ولی اگر همین مقصود را در قالب مخصص منفصل مطرح کرده و ابتدا بگوید " اکرم العلماء " و در کلام مستقل دیگری بفرماید: " لاتکرم الفساق من العلماء " دچار تناقض گوئی و دو قول متخالف شده باشد، در حالی که بالوجدان فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل وجود ندارد همان طور که در مخصص متصل هیچ‌گونه تناقضی در کار نیست در مخصص منفصل نیز به همین صورت است.
شاهد سوم: سیاق روایاتی که در ردّ و ابطال روایات مخالف با کتاب وارد شده‌اند مانند " ما جاءَکم یخالف کتاب الله فلم أقله " آبی از تخصیص هستند و حتی به صورت متصل هم نمی‌توان چیزی را از آن استثناء کرد، یعنی مثلاً نمی‌توان گفت: آنچه مخالف گفتار پروردگار عالم است از ما صادر نشده مگر در فلان مورد خاص که ما کلامی مخالف گفتار پروردگار متعال بر زبان رانده‌ایم.
در حالی که وقتی به سراغ روایات وارده از حضرات معصومین : می‌رویم به روایات فراوانی برمی‌خوریم که به عنوان مخصص یا مقیید در مقابل عمومات یا اطلاق کتاب قرار گرفته‌اند، این روایات هر چند وقتی جدای از یکدیگر مورد ملاحظه قرار داده شوند به عنوان ظنی‌السند مطرح و دلیل " صدق‌العادل " آن را به عنوان ظن حجت می‌کند ولی وقتی مجموع آنها را ملاحظه کنیم علم اجمالی به صدور تعدادی از آنها از حضرات معصومین : پیدا می‌شود، حال سؤال این است که روایاتی که علم اجمالی به صدور آنها داریم و عنوان مخصص یا مقید کتاب را دارند چگونه با " ما جاءَکم یخالف کتاب الله فلم أقله " جمع می‌شوند؟
مستفاد از این گونه احادیث، عدم جواز صدور حتی یک مورد بر خلاف قول پروردگار از معصومین : است در حالی که تعدادی از روایاتی که جنبه تخصیص یا تقیید نیبت به کلام الهی دارند یقیناً از آن حضرات : صادر شده‌اند.
نتیجه: مسئله مخالفت به نحو عموم و خصوص، اطلاق و تقیید را از دائره مخالفت در " ما جاءَکم یخالف کتاب الله فلم أقله " بیرون میبریم.