درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /دلیل دوّم نافین تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد

دلیل دوّم نافین تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد

خبر واحدی که بر خلاف قرآن باشد مشمول ادلّه حجیت خبر واحد نیست، اگر چه مخالفت آن به نحو تخصیص یا تقیید باشد؛ زیرا مهم‌ترین دلیل حجیت خبر واحد، عبارت از اجماع است که از ادله لبّیه است و چون دلیل لبّی، لسان ندارد تا بتوان به اطلاقش أخذ نمود لذا لازم است به قدر متیقن آن تمسک کرد که عبارت از خبر واحدی است که هیچگونه مخالفتی ( حتی به صورت تخصیص یا تقیید ) با قرآن نداشته باشد بنابراین خبر واحد مخالف با کتاب اصلاً حجّت نیست تا بتواند عموم قرآنی را که حجت است تخصیص بزند.

اشکال دلیل دوّم نافین

اوّلاً: اگر مراد از اجماع برحجیّت خبر واحد، اجماع اصطلاحی ( اتفاق نظر همه اصحاب بر یک حکم ) باشد اصل تحقق چنین اجماعی را قبول نداریم؛ زیرا با وجود جماعتی از اصحاب که به طور کلی حجیت خبر واحد را انکار کرده‌اند چگونه می‌توان وجود اجماع بر حجیت آن را پذیرفت؟ و اگر از اجماع بر حجیت خبر واحد، استقرار بنای عقلاء بر حجیت آن باشد که به نظر ما نیز مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد همین بنای عقلا است که در مسمع و منظر شارع اتفاق افتاده و از سوی شارع ردع نشده است، اشکالش این است که عقلاء، خبر واحد ثقه را به نحو مطلق حجت می‌دانند و قرقس بین خبر واحدی که مخصص یا مقید خطاب قرآنی باشد با خبر واحدی که از چنین جنبه‌ای برخوردار نباشد نمی‌بینند.

علاوه بر این، دلیل حجیّت خبر واحد، منحصر به بنای قطعی عقلاء نیست بلکه حجیت آن را تعدادی از آیات قرآن و روایات فراوانی استفاده می‌شود که اگر در حدّ تواتر لفظی یا معنوی هم نباشد حداقل متواتر اجمالی هستند یعنی اجمالاً می‌دانیم که بعضی از آنها از معصومین :صادر شده‌اند و در تواتر اجمالی اگرچه باید به قدر متیقن اخذ نمود و قدر متیقن از خبر واحدی که دارای حجیت است عبارت است از خبر عادل یا حداقل خبر ثقه است ولی در این روایات هیچگونه اشعاری به این مطلب نیست که خبر واحدی که مخصص عموم قرآنی یا مقید مطلق قرآنی حجیت ندارد بلکه اخبار دال بر حجیت خبر واحد از این حیث دارای اطلاقند و بین خبر واحد یا مقید قرآن با غیر آن، فرقی نمی‌گذارند و همه را حجت می‌کنند.

ثانیاً: بر فرض که دلیل حجیت خبر واحد، منحصر در اجماع اصطلاحی باشد و به بیان شما چون اجماع دلیل لبّی است و در موارد مشکوک، امکان اخذ به اطلاق وجود ندارد باید به قدر میقن اخذ کرد که عبارت از خبر واحدی است که مخصص عام قرآنی یا مقید مطلق قرآنی نباشد.

در این فرض، با غمض عین از عدم تحقق چنین اجماعی و عدم حجیّت اجماع منقول بر فرض تحقق آن، می‌توان دو شاهد اقامه کرد در مورد حجیت مطلق خبر واحد ( حتی در صورتی که مخصص یا مقید خطاب قرآنی باشد ) شک ندازیم تا به قدر متیقن اخذ کنیم.

شاهد اوّل: اگر دائره حجیت خبر واحد را محدود به خبرهای واحدی بدانیم که مخصص یا مقید خطاب قرآنی نباشد لازمه‌اش قیام اجماع بر حجیت خبر واحدی است که یا اصلاً مصداقی ندارد و یا مصداقش به غایت اندک بوده و در حکم معدوم است؛ زیرا همه یا اکثریت قریب به اتفاق خبرهای واحد چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، ناظر به خطاب قرآنی بوده و به عنوان مخصص یا مقید آنها هستند.

شاهد دوّم: شما لبّی بودن اجماع را دلیل بر لزوم اخذ به قدر متیقن قرار دادید به این معنا که چون اجماع، مشتمل بر لفظ مشخص نیست بلکه از نوع عمل است لذا مراد واقعی مجمعین روشن نیست و نمی‌دانیم که آیا حجیت مطلق خبر واحدی را که در مقابل عموم یا اطلاق قرآنی قرار نگرفته باشد، اراده کرده‌اند؟

در حالی که حق مطلب این است که سیره عملی مستمر بین فقهاء و اصحاب : بر این است که عموم قرآن را با خبر واحد خاص، تخصیص می‌زنند و اطلاق آن را از خبر واحد تقیید می‌زند و در یک کلام، معصومین: را مفسرین ولقعی قرآن می‌دانند که در مقام بیان مراد واقعی از خطابات قرآن هستند، حال با وجود چنین نگاهی و استقرار چنین سیره عملی‌ای باز هم مدعی نامعلوم بودن معتقد اجماع در مورد حجیت خبر واحد هستند؟ آیا به دنبال بیانی روشن‌تر از سیره عملی که خبر واحد را مخصص و مقید خطاب قرآنی می‌داند، هستند تا دائره شمول اجماع برایتان روشن شود؟

نتیجه: مسأله اخذ به قدر متیقن در دلیل لبّی مانند اجماع در صورتی است که تردیدی در مراد وجود داشته باشد و چون در دائره حجیّت خبر واحد به حکم اجماع نظر مجمعین را از طریق سیره عملی بدست آورده‌ایم، جائی برای اخذ به قدر متیقن نمی‌ماند.