درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد

تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد

برای روشن‌تر شدن موضوع بحث و به عنوان مقدمه برای ورود در این بحث، مواردی از تخصیص عموم قرآنی را متذکّر می‌شویم:

تخصیص عام قرآنی با خاص قرآنی جای هیچ گونه تردیدی نیست و محذوری ندارد، کما اینکه در تخصیص عام قرآنی با خبر متواتر خاصِ تردیدی وجود ندارد. مثلاً در قرآن آمده است:﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...[1] ﴾ که چون لفظ " اولادکم " جمع مضاف است، مفید عموم بوده و فرزندان کافر و قاتل را نیز شامل می‌شود و مضمون آیه این است که در همه جا، مذکر دو برابر مؤنث ارث می‌برد ولی در خبر متواتر وارد شده است که: لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.[2] و بعد از تخصیص عموم آیه با این روایت معلوم می‌شود که فرزندی که قاتل والد و یا کافر باشد از عموم آیه خارج شده و دو برابر خواهر خودش ارث نمی‌برد.

و نیز تخصیص عام قرآنی به وسیله خبر خاصی که به دلیل همراهی با قرائن قطعیه، یقین آور است، جای کمترین تردیدی نیست.

بحث در این است که آیا تخصیص عام قرآنی با خبر واحد خاصی که مجرد از هر نوع قرینه قطعی است ولی به عنوان ظن خاص از حجیّت و اعتبار برخوردار است، جائز است یا نه؟

مثلاً قرآن به نحو عموم فرموده است: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ...[3] ﴾ و فرض این است که خبر ثقه‌ای می‌گوید: " لحم الإرنب حرامٌ "، آیا این خاص می‌توان آن عام قرآنی را تخصیص بزند؟

لازم به ذکر است که همین بحث عیناً در مباحث مطلق و مقید نیز جریان دارد که آیا خبر واحد مقیّد، مطلقات قرآنی را تقیید می‌زند یا نه؟

در این مسئله، اقوالی وجود دارد که به نقل از معالم به سه مورد اشاره می‌کنیم: " امّا تخصیصه بالخبر الواحد (علی تقدیر العمل به) فالاقرب جوازه مطلقاً و به قال العلامه ره و جمعٌ من العامة، و حکی المحقق ره عن الشیخ ره و جماعة منهم انکاره مطلقاً و هو مذهب السید ره، و توقف بعض و الیه یمیل المحقق ره.

و ما به بررسی دو قول اساسی اکتفاء خواهیم کرد.

آخوند ره نیز همانند مشهور قائل به جواز شده و می‌فرماید: حق، جواز تخصیص عام کتابی با خبر واحد خاص است و دو دلیل بر این مدعا اقامه می‌کند:

    1. اجماع عملی ( سیره مستمره ) در طول تاریخ از زمان صحابه رسول اکرم 9 و تابعین و اصحاب ائمه : : تا زمان ما، روش عملی این است که وقتی به خبر واحد خاص معتبری دست می‌یابند آن را بر عام کتابی مقدم می‌دارند و چنین سیره‌ای به زمان معصوم 7 اتصال دارد و در منظر و مسمع معصوم 7 صورت گرفته و در عین حال هیچ گونه ردع و ابطالی نیز صورت نگرفته که دلیل بر مقبول بودن چنین سیره‌ای است، مثل عموم آیه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[4] ﴾ را با خبر معتبری مانند: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر.[5] تخصیص زده و واجب الوفاء نبودن بیع غرری را نتیجه می‌گیرند.

ان قلت: شاید خبر واحد خاصی که از اصحاب ائمه : به آن اخذ نمود، و آن را بر عام قرآنی مقدم می‌داشتند و آن را مخصصِ عام کتابی قرار می‌دادند از خبرهای واحد محفوف به قرائن قطعیه بودن که تخصیص عموم قرآنی با آن، جای بحث نیست.

قلت: بطلان چنین احتمالی روشن است؛ زیرا نمی‌توان هزاران خبر واحد معتبر را مقرون به چنین قرائتی دانست، فلذا چنین احتمالی واقعاً بعید است.

    2. وقتی أخبار آحاد را با آیا قرآن مورد ملاحظه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً همه خبرها نسبت به عمومات و مطلقات و ظواهر قرآنی، جنبه خصوصیت و تقیید و قرینه بر خلاف ظاهر بودن را دارند و بر فرض که کسی چنین ادعائی را مبالغه آنیز دانسته و بگوید: ما در بین اخبار نیز عموماتی مانند: " کل شیءٍ لک حلال، کل شیء طاهر " داریم که جنبه تخصیصی ندارد ولی ما به جرأت ادعا می‌کنیم که اکثریت قریب به اتّفاق اخبار دارای چنین جنبه‌ای هستند، حال اگر آحادی را که حجتند، تخصیص عمومات قرآنی قرار ندهیم و عموم آیات را بر آنها مقدم کنیم لازمه‌اش این است که اخبار آحاد را به کلی کنار بگذاریم و یا قریب به اتفاق آنها را دور بریزیم و در استنباط احکام از آنها استفاده نکنیم در حالی که هیچکدام از فقهای اسلام، اعم از شیعه یا سنّی نمی‌تواند به چنین امری ملتزم شود و گرنه در رابطه یا اجزاء و شرائط عبادات و معاملات دستمان از دلیل خالی شده و لازم است فقه جدیدی تأسیس نمائیم: پس ناچاریم که اخبار آحاد دارای حجیّت را مخصِص عمومات قرآنی قرار دهیم و هو المطلوب.