درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /صورت سوم از صورتهای شش گانه عام بودن مستثنی در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

صورت سوم از صورتهای شش گانه عام بودن مستثنی در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

جائی که هر دو طرف قضیه ( عقدالوضع و عقدالحمل ) تعدد داشته باشند و مستثنی‌منه نیز دارای ضمیر باشد، مثل اینکه مولا فرموده باشد: "اکرم العلماء و أصنف الهاشمیین و سَلّم علی التجار الّا الفساق منهم " و هر یک از مستثنی‌منه‌ها مشتمل بر فرد متصف به فسق باشد.

در این صورت، ملاکی که در دو صورت قبل برای رجوع استثناء به همه جمله‌های قبل گفتیم وجود ندارد؛ زیرا در صورت اوّل که عقدالوضع از وحدت برخوردار بود ظاهر این بود که استثناء با همه جمله‌ها ارتباط داشته باشد و در صورت دوّم نیز که عقدالحمل واحد بود در رجوع استثناء به همان عقدالحمل، ظهور داشت.

لذا در این صورت برای کلام نه ظهوری در رجوع استثناء به همه جمله‌ها منعقد می‌شود و نه ظهوری در رجوع استثناء به جمله اخیره، بلکه کلام مجمل است، البته از باب قدرمتیقن استثناء به جمله اخیره رجوع می‌کند ولی ظهور عرفی در این معنا ندارد.

صورت چهارم: جائی که عقدالوضع واحد است و مستثنی مشتمل بر ضمیر نیست، مثل: " اکرم العلماء و سلم علیهم و أصنفهم الّا الفساق ) در این صورت لازم است در مستثنی ضمیری در تقدیر گرفته شود و گرنه باید استثناء را ( هر چند نسبت به صورت افرادش ) به صورت استثنای منقطع مطرح کنیم به طوری که حتی افراد فاسق از غیر علماء را نیز دربر بگیرد و استثنای منقطع در این مورد نه تنها جوازش مورد اشکال است بلکه خلاف ظاهر نیز می‌باشد و روشن است که وقتی مستثنی را مشتمل بر ضمیر مقدر در نظر بگیریم این صورت نیز در حکم صورت اوّل خواهد بود و استثناء به همه جمله‌ها برخواهد گشت.

صورت پنجم: جائی که عقدالحمل واحد باشد و در مستثنی ضمیر وجود نداشته باشد. مثل: " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الّا الفساق ".

در این صورت نیز باید ضمیری در مستثنی مقدر باشد که در نتیجه این صورت همانند صورت دوّم می‌شود که استثناء به همه جمله‌ها رجوع می‌کند.

صورت ششم: جائی که عقدالوضع و عقدالحمل متعدد و در مستثنی ضمیری وجود داشته باشد. مثل: " اکرم العلماء و أصنف الهاشمیین و سَلّم علی التجار الّا الفساق ".

در این صورت نیز لازم است ضمیری در مستثنی در تقدیر گرفته شود فلذا در حکم صورت سوم خواهد بود که کلام دارای ظهور نیست و مجمل است.

فرض دوّم: جائی که مستثنی، علَم باشد که ابتداء به دو قسم تقسیم می‌شود.

قسم اوّل: در خارج فقط یک فرد به این اسم نامیده شده و برای همه عناوین مستثنی‌منه‌ها فردیّت دارد و این قسم دارای دو صورت است:

    1. جائی که عقدالحمل و عقدالوضع، متعدد است، مثل: " اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الّا زیداً " با توجه به اینکه استثناء با عقدالحمل در ارتباط است و عقدالحمل در اوّل کلام ذکر شده و فقط در اوّل کلام، مورد تصریح واقع شده است وجهی برای اختصاص استثناء به جمله اوّل وجود ندارد؛ زیرا کسی چنین احتمالی نداده است و نیز نمی‌توان استثناء را فقط به جمله اخیره ارجاع داد بنابراین ملتزم می‌شویم که استثناء به همه عناوین رجوع می‌کند یعنی " زید " نه به عنوان فردی از " العلماء " اکرامش واجب و نه به عنوان فردی از " الفقراء " و یا فردی از " الهاشمیین ".

    2. جائی که هم عقدالحمل و هم عقدالوضع، متعدد باشند: " اکرم العلماء و سلم علی الفقراء و أصنف الهاشمیین الّا زیداً " .

در این صورت با توجه به اینکه استثناء با عقدالحمل نیز متعدد است و دلیلی که بر رجوع استثناء به همه جمله‌ها یا فقط اخیره دلالت کند، وجود ندارد، لذا مسئله اجمال پیش می‌آید و رجوع استثناء به جمله اخیره از باب قدرمتیقن مورد قبول است.

قسم دوّم: مستثنائی که علَم است در خارج دارای چند فرد است که هرکدام از آنها مصداقی برای یکی از عناوین مستثنی‌منه‌ها می‌باشد.

این قسم دارای دو صورت است:

صورت اوّل: جائی که عقدالحمل واحد و عقدالوضع متعدد است، مثل اینکه مولا فرموده است: " اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین الّا زیداً " و در خارج سه نفر به نام " زید " داریم که یکی از آنها فقط عالم است ولی فقیر و هاشمی نیست، دوّمی فقط فقیر است ولی عالم و هاشمی نیست و " زید " سومی که در خارج وجود دارد فقط هاشمی است ولی عالم و فقیر نیست.

حکم این صورت مبتنی بر مسئله " استعمال لفظ در اکثر از معنا است "؛ زیرا در صورتی که استثناء به همه جمله‌ها برگرد لازمه‌اش استعمال لفظ " زید " در سه معنااست و چون اصل مسئله " استعمال لفظ در اکثر از معنا " با قطع نظر از تنصیلی که بین مفرد و تثنیه و جمع داده شده، محل نزاع بوده و سه نظریه مختلف در این زمینه وجود دارد لازم است این صورت را با در نظر گرفتن هرکدام از سه نظریه مورد بررسی قرار دهیم.