درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /تبیین نظریه استحاله مسئله اسثناء عقیب جمله متعدده در مقام ثبوت

تبیین نظریه استحاله مسئله اسثناء عقیب جمله متعدده در مقام ثبوت:

پس از روشن شدن اقسام استثناء و مستثنی، قائل به این قول می‌گوید: در صورتی که استثناء با غیر حرف باشد مثل اینکه مولا فرموده باشد: " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین بإستثناء الفسّاق منهم " استثناء وارد در کلام نمی‌توان به همه جمله‌ها ارتباط داشته باشد؛ زیرا چنین امری مستلزم استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا خواهد بود که محال است.

توضیح مطلب: لفظ " استثناء " اسمی است که بر معنای " اخراج " دلالت دارد و در یک اخراج استعمال می‌شود و نمی‌توان آن را در اخراجهای متعدد به کار برد و حال آنکه اگر در ارتباط با همه جمله‌ها باشد استثناء از مستثنی‌منه اوّل ( الفقهاء ) یک اخراج و استثناء از مستثنی‌منه دوّم ( الاصولیین ) اخراج دیگر و استثناء از مستثنی‌منه سوم ( النحویین ) اخراج سوم خواهد بود یعنی وحدت و تعدد اخراج تابع مخرج‌عنه است و حال آنکه مخرج‌عنه متعدد است إخراج نیز متعدد خواهد بود و متعدد شدن إخراج مانند استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا و محال است.

در صورتی که استثناء با حرف، مثل " الّا " باشد استحاله چنین استثنائی روشن‌تر است؛ زیرا از نظر مشهور و قائل به این قول ( به خلاف مرحوم آخوند ره ) حروف دارای وضع عام و موضوعٌ‌له خاص هستند و وقتی موضوعٌ‌له لفظ " الّا " خاص و جزئی باشد چگونه می‌توان در معانی متعدد استعمال شود؟ استحاله چنین استعمالی بالاتر از استحاله استعمال یک لفظ در معانی متعدد خواهد بود؛ زیرا در آنجا پای اسم در میان است که موضوعٌ‌له آن کلی است ولی در اینجا موضوعٌ‌له جزئی است.

نتیجه: با توجه به ادات استثناء نمی‌توان رجوع استثناء به همه مستثنی‌منه‌های عام را پذیرفت.

امّا در رابطه با مستثنی نیز فقط در صورت، مسئله ما نحن فیه، ثبوتاً محال خواهد بود و آن، در جائی است که مولا فرموده باشد: " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الّا زیداً " و در خارج، سه نفر به نام " زید " وجود داشته باشد که یکی فقیه و دیگری اصولی و سومی نحوی باشد، در چنین موردی با توجه به علمیّت لفظ " زید " که دارای موضوعٌ‌له خاص است نمی‌تواند به معنای اخراج هر سه نفر باشد؛ زیرا لازمه‌اش، استعمال لفظ واحد " زید " در سه معنا خواهد بود و چنین استعمالی محال است، لذا در خصوص چنین موردی علاوه بر استحاله‌ای که از ناحیه استثناء وجود دارد استحاله دومی نیز در رابطه با مستثنی در کار است، هر چند برای تحقق استحاله، همان جهت اوّل ( که با ادات اشتثناء در ارتباط است ) کفایت می‌کند و نیازی به وجود جهت دوّم نیست.

بررسی نظریه قائل به استحاله این مسئله در مقام ثبوت: به نظر می‌رسد که دو اشکال بر این فرمایش وارد است:

اشکال اوّل: این نظریه مبتنی بر قول به استحاله استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا است که از اختراعات آخوند ره بوده و کسی قبل از ایشان قائل به استحاله نبوده است، ولی همانگونه که قبلاً گفتیم چنین استعمالی در محاورات عرفیه فراوان است کما اینکه در باب حروف، هر چند همانند مشهور قائل به وضه عام و موضوعٌ‌له خاص شدیم، مثل اینکه واضع در مقام وضع لفظ " مِن " معنای کلی " ابتدائیت " را تصویر کرده ولی لفظ " من " را برای مصادیق آن وضع کرده است و بنابراین مبنا، لفظ " من " به وضع واحد برای دلالت بر ملیاردها مصداق از مصادیق " ابتدا " وضع شده است منتهی در هنگام استعمال، گاهی در معنای واحد استعمال می‌شود، مثل " سرتُ منَ البصرة الی الکوفه "که ابتدای سیر از نقطه مشخص بودن و گاهی در بیش از معنای واحد استعمال می‌شود مثل " سِرت من البصرة الی الکوفه " چون از هر نقطه شهر بصره که سیر تحقق پیدا کند، موافقت امر حاصل شده است پس استعمال یک لفظ ( مثل " من " ) در اکثر از معنای واحد نه تنها جائز است و استحاله‌ای ندارد بلکه واقع نیز شده است.

اشکال دوّم: بر فرض که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا محال باشد ولی بحث ما ربطی به مسئله استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ندارد.

بیان مطلب: از نظر قائل به استحاله، رجوع استثناء به جمیع، مستلزم استعمال ادات استثناء در اکثر از معنای واحد و اخراج‌های متعدد است که محال می‌باشد.

ولی با توجه به اینکه وحدت و تعدد اخراج، تابع وحدت و تعدد مخرجٌ‌عنه و یا وحدت و تعدد مخرج هم نیست لذا در مثال " جاءنی القوم الّا زیداً و عمرواً و بکراً " اگر چه مخرج ( مستثنی ) متعدد است ولی اخراج، واحد است و با یک اخراج، سه نفر خارج شده‌اند وقتی در ناحیه مخرج اینگونه است در ناحیه مخرجٌ‌عنه نیز همین طور است؛ زیرا نسبت استثناء با مخرجٌ‌عنه همانند نسیتی که با مخرج دارد فلذا لفظ در اکثر از معنا استعمال نشده است.

بله در مثل " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الّا زیداً " اگر " زید " مصداق هرسه عام باشد، شبهه این معنا در مورد مستثنی ( نه استثناء ) وجود دارد که لفظ " زید " در سه معنا استعمال شدخ و استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش آمده است ولی چون بحث ما در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات، می‌توان " زید " را به معنای " مسمی به زید " تاویل ببریم که کلی است و دارای مصادیق متعدد است.

نتیجه: وقوع استثناء، عقیب جمل متعدده در مقام ثبوت، جائز است و استحاله ندارد.