درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی فرمایش آخوند ره در مورد صورت اوّل (استفاده‌ی رجوع ضمیر به بعض افراد عام،از قرینه منفصله)

بررسی فرمایش آخوند ره در مورد صورت اوّل: آخوند ره در مواردی که پای دو اصالة‌الظهور در میان باشد ولی به دلیل وجود قرینه منفصله، علم به عدم امکان جمع بین آن دو اصل داشته باشیم، هرچند لازمه اجمالی این است که هر دو اصالة‌الظهور ازحجیت ساقط شود ولی در اینجا خصوصیتی وجود دارد که مانع از جریان اصالة‌الظهور در ناحیه ضمیر است و اصالة‌الظهور در ناحیه بلامعارض مانده جاری می‌شود، آنچه در این زمینه به نظر می‌رسد این است که در مثل ما نحن فیه، چون قرینه منفصله بر رجوع ضمیر در " بعولتهن " به بعض افراد عام دلالت می‌کند، هرگاه با آیه‌ی شریفه ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...﴾ مواجه شوی تنها از عنوان " تخصیص " می‌توانیم استفاده کنیم، بنابراین تعبیر معروفی که آورده و می‌گوئیم " الضمیر یرجع الی بعض افراد العام " تعبیر دقیقی نیست بلکه باید گفت: ضمیر در ﴿بُعُولَتُهُنَّ...﴾ به جای اسم ظاهر نشسته و خودش به جمیع افراد عام برمی‌گردد؛ زیرا رجوع ضمیر به مرجع همانند حقیقت و مجاز از شئون استعمال است بدون اینکه به اراده جدبی متکلم ارتباطی داشته باشد ( کما اینکه تخصیص را مستلزم مجازیت نمی‌دانیم بلکه صرفاً کاشف از عدم تطابق بین اراده جدّی و اراده استعمالی است، بدون اینکه در اصل ملاکِ حقیقت و مجاز است، تصرف کند).

از آنچه گفتیم روشن شد که: ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ به معنای " بعولة جمیع المطلقات " است و تخصیص عام هیچ تغییری در مراد استعمالی که در اینجا اراده معنای حقیقی است تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه در اراده جدّی تصرف کرده و معلوم شده که مراد جدّی، " بعولة جویع المطلقات " نیست بلکه " بعولة خصوص المطلقات الرجعیات " است.

خلاصه مطلب: در ما نحن فیه با دو لفظ ( المطلقات ) مواجهیم که هر دو عامند ( المطلقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثة قروع - بعولة المطلقات أحق بردهنّ ) دلیل خارجی که عبارت از روایات وارده از معصومین:: است عام دوّم را تخصیص می‌زند و نتیجه این می‌شود که اراده جدّی در این فراز از آیه منحصر به ماعدای مورد مخصص است. امّا در مورد عام اوّل چیزی که بتواند در اراده جدّی تصرف نماید، نداریم و فقط یک وجود دارد که عام اوّل نیز از نظر اراده جدّی، مطلقات رجعیه اختصاص داشته باشد ولی در این قضیه نیز همانند عمومات دیگر مثل " اکرام العلماء " در صورتی که پس از فحص، مخصص نیافتیم به اصالة‌العموم تمسک کرده و می‌گوئیم: چون دلیلی بر تصرف در اراده جدّی از عام اوّل نداریم، عموم به حال خودش باقی است.

آنچه تبیین نمودیم هرچند از نظر نتیجه عملی با راه آخوند ره یکی است ولی باید توجه نمود که راهی که ایشان در اینجا پیمودند بر حلاف مبنای خودشان در مسئله عام است؛ زیرا ایشان تخصیص عام را مستلزم مجازیت نمی‌دانند و معتقدند تخصیص عام سبب نمی‌شود که از نظر اراده استعمال و از نظر معنای مستعملٌ‌فیه، مجازیتی در عام تحقق پیدا کند.

ضمیر در ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ به جای اسم ظاهر " المطلقات " نشسته و " المطلقات " هم که مفید عمومیت است ولی وجود روایات و فتاوی که " بعولتهنّ أحقّ " را تخصیص زده‌اند سبب مجازیت نمی‌شوند بلکه عام در همان معنای موضوعٌ‌له خودش که عموم است، باقی است و از جهت اراده استعمالی هیچگونه تصرفی در عام صورت نگرفته بلکه دلیلی که به عنوان مخصص منفصل وارده شده در اراده جدّی تصرف می‌کند و مراد مولا را محدود و منحصر می‌کند.

پس ضمیر به تمام افراد عام برمی‌گردد و هیچگونه مجازیتی قبل از تخصیص یا بعد از تخصیص در کار نیست، آنچه قدر مسلّم است این است که دلیل مخصص منفصل فقط " بعولتهنّ " را تخصیص زده ولی نسبت به عام اوّل ( المطلقات یتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء ) صرفاً احتمال تخصیص وجود دارد که باتوجه به عدم وجدان مخصص بعد از مخص، به اصالة‌العموم تمسک کرده و حکم به بقاء عمومیت عام می‌کنیم.

آنچه گذشت توضیح نظر حضرت امام خمینی ره است که فرموده است:

إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم ببعض الأفراد منفصلا، كالآية الشريفة حيث تكون في نفسها ظاهرة في عموم الحكم لجميع أفراد العامّ، و أنّ بعولة جميع المطلّقات أحقّ بردّهنّ، لكن دلّ دليل خارجيّ بأن لا رجوع في طلاق البائن، فلا إشكال في بقاء العامّ على عمومه بالنسبة إلى حكمه‌ - أي التربّص- لكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص لعامّ أو تخصيصين لعامّين، ضرورة أنّ عموم قوله: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ ﴾صار مخصّصا بما دلّ على اختصاص الحكم بالرجعيّات، و شكّ في عروض التخصيص بقوله: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ...﴾ فأصالة العموم فيه ممّا لا معارض له. و ما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص و الاستخدام في الضمير ( درر الفوائد، محقق ححائری 226- فوائد الاصول ج1 ص 551و551)، من غريب الأمر، لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفا في ظهور العامّ، فقوله: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... ﴾مستعمل في العموم، و ضمير بعولتهنّ- أيضا- يرجع إليها من غير استخدام و تجوّز، و المخصّص الخارجيّ في المقام ليس حاله إلاّ كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة إلاّ ببعض الأفراد في الحكم الثاني، أي الأحقّيّة، و ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه[1] .