1400/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /عدم امکان حفظ هر دو ظهور
• عدم امکان حفظ هر دو ظهور، در صورت اوّل که رجوع ضمیر به بعض افراد عام، از قرینه منفصله استفاده می‌شود.
در این فرض که مثال معروف آن، آیه 228 سوره‌ی مبارکه بقره است، نمی‌توان هم ظهور عام در عموم را حفظ کرده و استفاده همه‌ی مطلقه‌ها اعم از بائن‌ها و رجعی‌ها را از لفظ " المطلقات " اراده نمود و هم ظهور ضمیر " هنّ " را که به لفظ " المطلقات " رجوع می‌کند حفظ کرده و اصالة عدم‌الاستخدام جاری نمود؛ زیرا ما در خارج یقین داریم که مراد از ضمیر همه افراد مرجع ( المطلقات ) نیست بلکه فقط بعضی از افراد مرجع اراده شده است و به‌خاطر وجود چنین دلیلی است که نمی‌توان هر دو اصل را اجرا نمود و لازم است در یکی از آن دو تصرف نمود، یا از اجزاء اصالة‌العموم صرف نظر کنیم و به برکت ضمیر، آن را تخصیص بزنیم و حکم اوّل ( لزوم نگه داشتن عـدّه ) را نیز برای بعضی از مطلقه‌ها ثابت بدانیم که لازمه‌اش عدم تصرف در ناحیه ضمیر و حفظ اصالة عدم‌الاستخدام خواهد بود، یعنی ضمیر غائب در معنای خودش که مطابقت با مرجع است، استعمال شده است و یا باید از اصالة الظهور در ناحیه ضمیر غائب صرف نظر کرد، و با حفظ ظهور عام در عموم، در ناحیه ضمیر، ملتزم به مجازیت شویم.
تصرف در ظهور غائب به یکی از دو نحو صورت می‌پذیرد:
1. ارتکاب مجاز در کلمه: یعنی هر چند ضمیر غائب برای دلالت بر مطابقت با مرجع وضع شده ولی در اینجا در مطابقت که معنای موضوعٌ‌له است استعمال نشده بلکه در عدم مطابقت استعمال شده، با اینکه مرجع ضمیر، عام است ولی مرتکب استخدام شده و از ضمیر، مخصوص اراده شده است.
2. ارتکاب إسناد مجازی: یعنی هر چند ضمیر " هنّ " برای جمع مؤنث غائب است و برای رجوع به همه مرجعش وضع شده و در همین معنا نیز استعمال شده است ولی إسناد به غیر ماهوَله است، مثل " إنبت الربیع البقل " که هر کدام از الفاظ ( إنبت، الربیع، البقل ) در معنای حقیقی خودشان استعمال شده‌اند ولی اسناد مجازی است؛ زیرا فاعل واقعی إنبات، خداوند متعال است، و یا مثل " جری المیزاب " که جریان به میزاب که ظرف جریانِ آب است نسبت داده شده هرچند در حقیقت، آنچه جاری می‌شود آب است که در ناودان جاری می‌شود.
بر این اساس ممکن است در ما نحن فیه گفته شود: ضمیر در " بعولتهنّ " به همه مطلقات برمی‌گردد ولی نسبت دادن حکم " أحقیت رجوع شوهر " به همه مطلقه‌ها اسناد به غیر ماهوله است؛ زیرا اسناد " أحقیت رجوع شوهر " اگر به " بعولة المطلقات الرجعیه " باشد حقیقی خواهد بود حال که به بعولة جمیع المطلقات اسناد داده شده چنین اسنادی، مجازی خواهد بود.
آخوند ره معتقد است که اصالة‌الظهور در جانب عام با اصالة‌الظهور در جانب ضمیر تعارض ندارد و سالم از معارض است و مقدم بر اصل ظهور در طرف ضمیر می‌شود. بنابراین، عموم عام را حفظ کرده و حکم اوّل را عمومی می‌دانیم، البته اگر در جانب ضمیر نیز حفظ می‌شد لازم بود حکم به عمومیت حکم ثانی نیز بشود ولی بع دلیل خاص خارجی، حکم دوّم، خاص است و ربطی به حکم اوّل ندارد و موجب تخصیص آن نمی‌شود.
دلیل چنین فرمایشی این است که مدرک اصالة‌الظهور، مسیر علمی ( بنای عملی و قطعی ) عقلاست و چون چنین دلیلی، یک دلیل عملی است نه قولی، لذا آن را دلیل لبّی می‌دانیم که به قدر متیقّنش اخذ می‌شود و قدر متیقن جریان سیره عملی عقلاء در صورتی است که در اصل مراد متکلم شک شود امّا در صورتی که اصل مراد متکلم روشن باشد ولی کیفیت اراده و استعمال، مورد تردید باشد، عقلاء بنابر اصالة‌الظهور نمی‌گذارد و چون در ما نحن فیه اصل مراد متکلم ( استعمال ضمیر در بعض مرجع ) یقینی است ولی نحوه اراده کردن آن را نمی‌دانیم که به نحو حقیقت است یا مجاز؟ اصل استعمال و معنای مستعملٌ‌فیه روشن است ولی کیفیتِ آن معلوم نیست، در چنین موردی وجود بنای عقلاء قطعی نیست که بنایشان بر حقیقی یا مجازی بودن استعمال باشد.
حال، نسبت به عام که موضوع حکم اوّل است چون اصل مراد متکلم مورد تردید است و نمی‌دانیم که آیا عموم ( ظاهر ) را اراده کرده است یا خصوص ( خلاف ظاهر ) را اصالة‌الظهور جریان پیدا می‌کند ولی نسبت به اصالة‌الظهور در ناحیه ضمیر، اصل مراد متکلم روشن است و تردیدی در آن وجود ندارد و کیفیت استعمال و اراده مورد تردید است، یعنی نمی‌دانیم که آیا بعض افراد عام را به نحو حقیقت اراده کرده است یا به نحو مجاز؟ نئبت به جریان اصالة‌الظهور نمی‌رسد.
نتیجه: آخوند ره در ما نحن فیه، اصالة‌الظهور در جانب عام را اختیار کرده و معتقد است که حکم اوّلی از عمومیت برخوردار است ولی در ناحیه ضمیر، مرتکب مجاز شده و حکم ثانوی را مختص به همین بعض قرار می‌دهد بدون اینکه ارتباطی به خکم اوّلی داشته باشد و موجب تخصیص آن شود.