1400/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /جهت دوّم بحث از رجوع ضمیر به بعض افراد عام
جهت دوّم بحث از رجوع ضمیر به بعض افراد عام: راه پی‌بردن به رجوع ضمیر به بعض افراد عام
یکی از دو راه می‌تواند ثابت کننده‌ی رجوع ضمیر به بعض افراد باشد:
1. قرینه منفصله
2. راه عقل
گاهی از ادله شرعیه‌ای مانند اجماع و روایات استفاده می‌کنیم که حکمی مانند " أحقیّت " به رد خطاب ( بعولتهنّ احق بردهنّ ) مخصوص شوهران رجعیات است.
گاهی اختصاص حکم به بعض افراد عامی که ضمیر به آن رجوع می‌کند از راه عقل استفاده می‌شود، مثلا اگر مولائی به عبـــــــد خود بگوید: " " أهِن الفاسقین " سپس وی را مورد خطاب قرار داده و بگوید: " و أقتلهم "، روشن است که مرجع ضمیر " هم " در خطاب دوّم به همـــان " الفاسقین " در خطاب اوّل است ولی عقل حکم می‌کند که مراد کشتن همه فاسقین نیست؛ زیرا فسق به تنهائی موجب استحقاق قتل نمی‌شود و فقط قتل فاسق‌های خاص مثل کافر حربی، مرتد و ... لازم است و از وجود چنین حکم عقلی استفاده می‌شود که مراد در خطاب دوّم " أقتلهم " وجوب قتل برخی از فاسقین است، حال بحث این است که آیا اختصاص وجوب قتل به بعضی از فاسقین قرینه بر اختصاص وجوب إهانت در خطاب اوّل به همان فاسق‌هائی است که قتلشان واجب است؟ و یا اینکه خطاب اوّل ( أهنّ الفاسقین ) به عموم خودش باقی است و هم‌چنان بر وجوب إهانت بر همه فاسقین ( خواه واجب القتل باشند یا نه ) دلالت می‌کند؟
روشن است که اگر رجوع ضمیر به برخی از افراد عام، از راه دلیل نقلی استفاده شود، چنین دلیلی به عنوان قرینه منفصله خواهد بود، چون فرض این است که در خود این دو عام، چنین قرینه‌ای وجود ندارد ولی اگر این مطلب از راه حکم عقل استفاده شود، حکم عقل به منزله قرینه متصله خواهد بود.
بحثی که با توجه به جهت دوّم ( استفاده رجوع ضمیر به بعض افراد عام از یکی از دو راه ) مطرح می‌شود این است که در مورد تخصیص یا عدم تخصیص حکم عام در صورت رجوع ضمیر به بعض افراد عام ( که محل نزاع است ) سه احتمال وجود خواهد داشت:
1. هر دو مورد داخل در محل نزاع باشند.
2. خصوص صورت اوّل در محل نزاع داخل باشد.
3. خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد.
به نظر می‌رسد در این میان قرینه‌ای وجود دارد که احتمال سوم را منتفی می‌کند و آن، اینکه اصولیین مثالی که در این بحث می‌آوردند از قبیل قسم اوّل است، یعنی بحث را در قالب مثالی مطرح می‌کنند که عود ضمیر به بعض افراد عام، از دلیل خارج ( به قرینه منفصله ) استفاده می‌شود، هر اصولیی که این مسئله را مورد بررسی قرار داده به آیه شریفه ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا[1] ﴾ مثال زده‌اند و روشن است که رجوع ضمیر " هن " در فراز اخیر به بعض از افراد عام ( المطلقات ) در فراز اوّل از دلیل خارج و قرینه منفصله استفاده می‌شود، بنابراین معلوم می‌شود که استفاده این مطلب از دلیل خارجی قطعاً محل نزاع هست و نمی‌توان محل نزاع را به صورتی که رجوع ضمیر به بعض عام از طریق عقل فهمیده می‌شود، اختصاص داد.
با ابطال احتمال سوّم، دو احتمال دیگر باقی می‌ماند:
1. محل نزاع، خصوص قرینه منفصله باشد.
2. محل نزاع، اعم از قرینه منفصله و متصله باشد ولی مثال را به قریینه منفصله زده‌اند و آوردن مثال از قرینه متصله موجب اختصاص محل نزاع نمی‌شود.
ما نیز در ادامه، بحث را پیرامون همین دو احتمال پی‌می‌گیریم.
صورت اوّل: استفاده رجوع ضمیر به بعض افراد عام، از قرینه منفصله
این صورت، قدر متیقن از محل نزاع است؛ چون مطرح کنندگان این مسئله، آن را در قالب آیه 228 سوره مبارکه بقره ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ توضیح داده‌اند و حقیقت این است که در اینگونه موارد دو ظهور وجود دارد و دو اصالة‌الظهور قابل جریان است:
1. ظهور لفظ عام " المطلقات " در عموم و شمول نسبت به جمیع افراد اعم از بائن و رجعی، که اصالة‌العموم یا اصالة‌الظهور در مورد آن جاری شده و بر شمول جمیع افراد حکم می‌کند و معلوم می‌شود که حکم مذکور در ابتدای کلام ( عدّه نگه داشتن ) مال همه افراد این است و فرد یا گروهی، استثناء نشده‌اند.
2. ظهور ضمیر بعدی در مطلقات با مرجع خودش؛ زیرا ضمیر برای مطابقت با مرجع خودش وضع شده و اصالة‌الظهور یا اصالة‌المطابقة یا اصالة‌الاستخدام بر مطابقت ضمیر با مرجع، دلالت می‌کند و گرنه استخدام ( معنائی که از ضمیر اراده می‌شود غیر از معنائی باشد که از مرجعش اراده شده ) خلاف ظهور وضعی است.
با وجود دو ظهور، پای دو احتمال در میان خواهد بود:
• امکان حفظ هر دو ظهور و عمل به هر دو وجود دارد، که در این صورت به هر دو اخذ نموده و از هر دو پیروی می‌کنیم، مثل اینکه مولا فرموده است: " العلماء یجب اکرامهم و یستحب النظر الیهم " با اینکه احتمال می‌دهیم که حکم دوّم مخصوص عالمِ عامل ِکامل باشد ولی چون یقین ندارم به ظهور عموم اخذ کرده و می‌گوئیم: حکم دوّم ( استحباب نظر به عالم ) همانند حکــم اوّل ( وجوب اکرام عالم ) برای عموم علماء ثابت است و اختصاصی نیست.