درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /ثمره بحث خطابات شفاهی/ثمره اوّل/نظریه آخوندره در انکار این ثمره/فرمایش محقق نائینی و اشکال برآن

ثمره بحث خطابات شفاهی

بنابر اینکه خطابات شفاهی قرآن از قبیل خطابات شفاهی باشند، برای این بحث دو ثمره مطرح کرده‌اند:

ثمره اوّل: اگر خطابات شفاهی به حاضرین در مجلسِ تخاطب، اختصاص داشته باشد، ظاهر چنین خطاباتی فقط برای خصوص حاضرین حجیت خواهد داشت، امّا در صورت شمول نسبت به غیر حاضرین (اعم از غائبین و معدومین) ظاهر این خطابات، برای همه حجت خواهد بود.

نظریه مرحوم آخوند ره در انکار این ثمره: در بحث حجیت ظواهر، بین مشهور اصولیها از یک سو و میرزای قمی ره از سوی دیگر دیگر، نزاع واقع شده، مشهور معتقدند ظواهر کلمات برای عموم، خواه مقصودین به افهام و خواه غیر مقصودین به عدم افهام، حجیت دارد لذا اگر مثل اقرار "زید" به سرقت را کسی که در پشت دیوار است (که نه تنها مقصود به افهام نیست بلکه مکن است مقصود به عدم افهام) بشنود، می‌تواند علیه "زید" شهادت دهد ولی از دیدگاه محقق قمی ره (قوانین الاصول ج1ص333)، حجیت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر دیگر کلمات) به مقصودین به افهام، اختصاص دارد (یعنی کسانی که قصد متکلم از این خطاب افاده به آنها و تفهیم آنها است) و در حق دیگران حجت نیست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده کرده و بدان احتجاج نمایند.

مرحوم آخوند ره می‌فرمایند: (کفایة الاصول ج1ص359) بنابر نظریه مشهور در حجیت ظواهر، ظاهر آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[1] ﴾ برای همه حجت خواهد بود، حتی اگر مخاطب هم نباشد و یا علی‌الفرض، مقصود به افهام هم نباشد امّا بنابر نظریه صاحب قوانین ره نیز ظاهر آیه برای همه حجت است؛ زیرا اختصاص خطاب به حاضرین مطلبی است و مقصود به افهام بودن مطلب دیکری است و گویا در اینجا بین این دو مطلب، خَلطی صورت گرفته است.

اختصاص داشتن خطاب به حاضرین به معنای مقصود به افهام بودن همان حاضرین نیست بلکه مقصودین به افهام، همه مکلفین مؤمن تا روز قیامت هستند، یعنی همه آنها با مراجعه به این آیه شریفه، حکم الهی را از آن استفاده می‌کنند.

فرمایش محقق نائینی ره: (فوائد الاصول ج1ص549)، در صورتی که خصوص کسانی که در مجلس تخاطب حضور دارند، مخاطب به حساب آیند، وجهی برای حجیت خطاب برای دیگران نخواهد بود تا همه بتواند با مراجعه به چنین خطابی، وظیفه خود را استفاده کنند.

اشکال فرمایش محقق نائینی ره: در مقام ردّ کلام ایشان ره می‌گوئیم: کسانی که قائلند خطاب شفاهی دارای عمومیت بوده و شامل غیر مشافهین هم می‌شود به طور مستقیم _ و بدون استفاده از واسطه‌ای مانند قاعده اشتراک _ به آیه شریفه مراجعه کرده و به تکلیف خود پی می‌برند ولی کسانیکه خطابات شفاهی را مختص به شافهین می‌دانند و معدومین را از شمول خطاب، خارج می‌دانند نمی‌توانند آیه را کنار گذاشته و آن را نادیده بگیرند بلکه آنها نیز حق مراجعه به آیه برای پی‌بردن به وظیفه خود را دارند ولی مراجعه‌اشان با واسطه است، یعنی ابتدا ثابت می‌کنند که بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب، وفاء به عقود واجب بوده، سپس با استفاده از قاعده اشتراک (که از طریق اجماع و ضرورت ثابت شده) می‌گویند: وقتی وجوب وفاء به عقود برای حاضرین در مجلس تخاطب ثابت بوده برای ما نیز ثابت خواهد شد و بنایراین هر چند بر اساس این نظریه ، تکلیف معدومین به کمک قاعده اشتراک استفاده می‌شود ولی باید توجه کرد که ابتدا باید وجوب وفاء به عقود برای حاضرین در مجلس تخاطب معلوم شود تا نوبت به استفاده از قاعده اشتراک برسد و همین مقدار برای جواز رجوع به آیه شریفه کفایت می‌کند و حجت بودن آن برای معدومین، صدق می‌کند، یعنی نیاز به واسطه موجب قول به عدم حجیت نمی‌شود بلکه همانگونه که در صورت مراجعه مستقیم به آیه و استفاده حکم، آن را برای حاضرین حجت می‌کند، رجوع به آیه با استفاده از وساطت قاعده اشتراک نیز چون صغرای مورد نیاز برای معدومین است، حجیت بر آن صدق می‌کند.

قاعده اشتراک، کبرای استدلال بر تکلیف معدومین است و هیچ کبرائی مبیّن صغرای خودش نیست، کمااینکه کبرای استدلال بر حدوث عالم که عبارت از قضیه "کل متغیر حادث" است دلالتی بر صغرای و اینکه چه چیزی متغیر است، نمی‌کند بلکه آن را باید از خارج استفاده کرد، مضمون قاعده اشتراک این است که، هر حکمی که برای حاضرین در مجلس تخاطب ثابت بود برای غیرحاضرین هم به اجماع و ضرورت ثابت است، امّا حکمی که برای مخاطبین و مشافهین ثابت بوده باید از خارج و به وسیله دلیلی غیر از دلیل اشتراک، استفاده شود مثلا از مراجعه به آیه شریفه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ متوجه می‌شویم که حکم "وجوب وفاء به عقود" برای آنان ثابت بوده و با ضمیمه کردن قاعده اشتراک همان حکم را برای خودمان نیز ثابت می‌کنیم، پس نمی‌توان ملتزم به عدم حجیت آیه برای خودمان باشیم.

نتیجه: روشن است که انکار ثمره اوّل از سوی آخوند ره مطلب حقی است و دفاع مرحوم نائینی ره از ثمره اوّل باطل است.