1400/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اشکال بر قضیه حقیقیه/پاسخ اشکال
اشکال بر قضیه حقیقیه
یکی از قواعد مسلّم فلسفی، عبارت از " قاعده فرعیت " است که می‌گوید: " ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع لثبوت المثبت له " یعنی برای اینکه محمولی بر موضوعی حمل شود، لازم است آن موضوع، وجود داشته باشد تا بین موضوع و محمول، اتّحاد و هوهویت در عالمِ وجود، تحقق پیدا کند، پس چگونه می‌توان در قضیه حقیقیه که موضوعش اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد و افرادی را نیز که بعداً تحقق پیدا کند، شامل می‌شود، فردی را که هنوز وجود پیدا نکرده است، متصف به حکم مذکور در قضیه قرار داد، مثلاً فردی از آتش را که هنوز وجود ندارد متصف به حرارت می‌شود.
پاسخ اشکال
متکلم در مقام تکلم به قضیه " النار حارّة " مرادش این نیست که فرد معدوم از آتش، حارّ است، بلکه مرادش این است که هر آتشی حارّ است، و روشن است که بنابر قول به اصالة الوجود که نظریه بزرگان فلسفه است، قبل از اینکه آتش وجود پیدا کند، حقیقت و واقعیتی وجود ندارد و مفاد این قضیه، حارّ بودن هر آتش واقعی و حقیقی است و از آنجا که حکم روی طبیعت نرفته تا ربطی به وجود نداشته باشد، بلکه در رابطه با افراد ماهیت است و فردیت نیز متوقف بر تحقق و وجود است، لذا در مثل افراد انسان نظر به آینده ندارد، لذا معلوم می‌شود که در قضیه‌ای مانند " کل نار حارّ " که یک قضیه حقیقیه است دو خصوصیت جمع شده است: از سوئی به آتش در زمان إخبار، اختصاص ندارد و از سوی دیگر با قاعده فرعیت، منافاتی پیدا نمی‌کند؛ زیرا آتش‌هائی که در زمان آینده وجود پیدا می‌کند در حال تکلم به عنوان فردی از افراد طبیعت نار نیستند، بلکه هر آتشی پس از آنکه وجود پیدا کرد، عنوان فردیت پیدا کرده و آتش حقیقی می‌شود و اصالت پیدا می‌کند و آنگاه با عنوان " حارة " متحد می‌شود.
شاید همین اشکال سبب شده که محقق نائینی ره قضیه حقیقیه را به گونه دیگری تفسیر نماید (فوائد الاصول ج1ص170-171و550-551)، ظاهر کلام ایشان این است که در قضایای حقییقیه، معدومین نازل به منزله موجودین قرار داده می‌شوند و پس از چنین تنزیلی است که حکم به معدومین نیز تعلق می‌گیرد، یعنی از نظر ایشان موضوع قضیه حقیقیه عبارت از افراد موجود است ولی افراد موجود بر دو دسته‌اند: افراد موجود حقیقی – افراد موجود تنزیلی.
امّا با توجه به آنچه گذشت، به نظر ما وقتی فردیت برای فردی از ماهیت (مثل آتش) محقق شد، محمول (حارة) بر آتش حمل شده و با آن متحد می‌شود، لذا فرمایش محقق نائینی ره علاوه بر اینکه بر خلاف وجدان است بر خلاف نظریه منطقیین نیز هست؛ زیرا بالوجدان به هنگام تکلم به قضایای حقیقیه، افراد معدومی را که در آینده وجود پیدا خواهد کرد، نازل به منزله موجودین قرار نمی‌دهیم، بلکه در منطق مطرح است، در نظر می‌گیریم، یعنی در قضایای حقیقیه هیچگونه تنزیلی در کار نیست، بلکه این قضایا یا نیازمند موضوعند و دائره وجود موضوع نیز اختصاص به زمان تکلم ندارد.
پس از روشن شدن اقسام سه‌گانه‌ی قضایا، به اصل بحث در قضایای شرعی که به عنوان " خطابات شفاهی " هستند بر می‌گردیم و بحث را پیرامون این سؤال پی می‌گیریم که، آیا خطابات شفاهی به حاضرین در مجلس تخاطب، اختصاص دارد و برای دیگران باید از راه قاعده اشتراک، حکم را ثابت کرد یا اختصاص به حاضرین ندارد و شامل غائبین و معدومین نیز می‌شود؟
در پاسخ به این سؤال، لازم است دو قسمی را که احکام به مخاطبین إلقاء می‌شود از نظر بگذرانیم:
1. در إلقاء احکام از ادات خطاب استفاده نشده است، مثل اینکه در إنشاء وجوب حج فرموده است: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً[1] ﴾
2. در إلقاء احکام از ادات خطاب استفاده شده است، مثل اینکه در إنشاء وجوب وفاء به عهد فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[2] ﴾
در قسم اوّل، مشکله خطابِ غائبین از مجلس تخاطب و یا معدوم در زمان تخاطب مطرح نیست؛ زیرا در این قسم خطابی در کار نیست، تنها مشکلی که وجود دارد مسئله تکلیف معدومین در زمان خطاب است، یعنی لازم است، چگونگی استفاده تکلیف معدومین که بعد از زمان صدور آیه، موجودین و مستطیع می‌شوند، مورد توجه قرار گرفته و رفع اشکال شود.
راه حل چنین اشکالی، این است که: احکام در این قسم به صورت قضیه حقیقی جعل شده است؛ زیرا روش عقلاء در جعل قوانین، استفاده از قضایای حقیقیه است، مثلاً اگر قانونی در مجلس تصویت شود که " هر ایرانی که شانزده سال داشته باشد حق شرکت در انتخابات را دارد " به این معنا نیست که فقط کسانیکه در زمان تصویب این قانون، شانزده سال دارند از چنین حقی برخوردارند، بلکه شامل معدومین در زمان قانونگذاری را نیز پس از رسیدن به سن قانونی شامل می‌شود، شارع مقدس نیز در جعل احکام شرعی عقلاء را اتخاذ نموده است، لذا در آیه حج به ذهن کسی خطور نمی‌کند که این حکم ( وجوب حج ) به مکلفینی که در زمان صدور آیه، مستطیع باشند اختصاص دارد، بلکه در هر زمان و مکانی، واجد شرائط باشد، حج بر او واجب می‌شود.