درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استدلال به وجود علم اجمالی نسبت به مقیدات و مخصصاتی که برای اطلاقات و عمومات کتاب و سنت شده است

استدلال به وجود علم اجمالی نسبت به مقیدات و مخصصاتی که برای اطلاقات و عمومات کتاب و سنت شده است:

این بحث را به عنوان دومین مطلب در ذیل بحث در مورد فحص مطرح می‌کنیم، هر چند آخوند ره در کلمات خویش به آن نپرداخته است.

قبلاً متذکر شدیم که در مسئله "تمسک به عام از فحص از مخصص" عامی مورد نظر است که علم تفصیلی یا علم إجمالی به تخصیص آن وجود نداشته باشد، و گرنه تردیدی در عدم علم إجمالی به تخصیص پرداخته (مطارح الأنظار ص 202)، به این معنا که با وجود علم إجمالی به تخصیص بعضی از عمومات مولا، به إصالة العموم تمسک نمی‌کنیم.

مستدل می‌گوید: قبل از فحص از وجود مخصص نمی‌توان إصالة العموم را جاری نمود و علم إجمالی داریم که برای عمومات و إطلاقات وارد در کتاب یا سنت مخصصات و مقیداتی از زبان امامان معصوم (علیهم السلام) صادر شده است که اگر فحص کنیم چه بسا به بسیاری از آنها دست می‌یابیم، و از سوئی محدوده فحص از مخصص و مقید به کتب اربعه اختصاص ندارد؛ زیرا می‌دانیم که أصحاب أئمه (علیهم السلام) و راویان أحادیث دارای کتاب‌هایی که در آنها روایات را جمع آوری می‌کردند، بودند، ولی عواملی سبب شد که بسیاری از آن کتابها از بین رفته و حتی در اختیار صاحب کتب اربعه حدیثی هم قرار نگرقتند و طوری که هیچکس نمی‌تواند إدّعا کند که همه روایات صادره از معصومین (علیهم السلام) در کتب اربعه جمع آوری شده‌اند، از جمله اینکه إمکانات برای چاپ و تکثیر وجود نداشت و نیز سیاستهای غلطِ حاکمانِ غاصب جلوگیری از مراجعه مردم به أئمه (علیهم السلام) و ایجاد محدودیت برای آن حضرات و شاگردان آنان بود و با دادن آدرس غلط، مردم را به مراجع و افراد دیگری نظیر ابوحنیفه و امثال او سوق می‌دادند و چه کتاب سوزی‌ها که صورت گرفت و منابع را از بین برده است.

در نتیجه لازمه وجود علم إجمالی به تقیید و تخصیص بعضی از اطلاقات و عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده‌اند این است که در هیچ‌کدام از چنین خطاباتی حق تمسک به إصالة العموم نداشته باشیم؛ زیرا اگر در مجموع آنها به إصالة العموم تمسک کنیم لازمه‌اش مخالفت با علم إجمالی است و اگر در بعضی از آنها به إصالة العموم تمسک کنیم، لازمه‌اش ترجیح بلامرجح است و حال آنکه التزام به هیچ‌یک از این دو لازم، جائز نیست.

محقق خوئی ره این استدلال را با این بیان مطرح کرده که: ان كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة يعلم إجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما، و بتعبير آخر أن المتصدي لذلك يعلم إجمالا بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب و السنة و قضية هذا العلم الإجمالي عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص و القيد كما أن قضية العلم الإجمالي بوجود واجبات و محرمات في الشريعة المقدسة عدم جواز العمل بالأصول العملية الا بعد الفحص عن الحجية على التكليف.[1]

بررسی استدلال به وجود علم إجمالی:

در مقام اشکال بر چنین استدلالی گفته شده است (فوائد الاصول ج1ص543): با چنین استدلالی نمی‌توان وجوب فحص در همه خطابات عام را ثابت کرد؛ زیرا بالوجدان نمی‌توان روشن بودنِ تعداد مخصص‌ها را إدّعا نمود، مثل اینکه مدعی وجود هزار تخصیص (نه کمتر و نه بیشتر) شد، بلکه حقیقت این است که علم إجمالی به مخصص، به صورت تردید بین اقل و اکثر است، یعنی مثل اینکه به وجود هزار مخصص برای عمومات متعدد علم داریم، ولی در عین حال احتمال وجود مخصِص‌های بیشتر را نیز می‌دهیم، لذا علم اجمالیی که دائر بین اقل و اکثر است، نسبت به وجود مخصص‌ها حاصل است، بطوریکه وجود هزار تا از آنها قدرمتیقن بوده و زائد بر آن، مشکوک است؛ بنابراین تا زمانی که به قدر متیقن (هزار مخصص) دست نیافته‌ایم، علم إجمالی مانع از تمسک به إصالة العموم است ولی بعد از اینکه به مقدار قدرمتیقن پیدا شد، نسبت به قدر زائد، شک بدوی داریم و وقتی با عامی برخورد کنیم و احتمال دهیم که مخصص غیر از آن هزار مورد وجود داشته باشد، مانعی از تمسک به إصالة العموم وجود نخواهد داشت، چرا که تنها مانع از نظر مستدل وجود علم إجمالی بود که با إنحلال به قدرمتیقن و قدر زائد، از بین رفته است.

امّا به نظر ما از آنجا که إصالة العموم یک اصل عقلائی است و عقلاء با وجود احتمال تخصیص، قبل از فحص از مخصص به إصالة العموم تمسک نمی‌کنند، و حال آنکه استدلال به وجود علم إجمالی فقط در مورد قدرمتیقن، لزوم فحص را ثابت می‌کند، امّا در مورد زائد بر قدرمتیقن، مانع از تمسک به إصالة العموم نیست.