1400/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی کلام مرحوم آخوند ره
قالت فاطمة (سلام الله علیها): من أصعد إلى الله خالص عبادته ، أهبط الله إليه أفضل مصلحته[1] .
هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خداوند انجام دهد، خداوند بهترین مصلتها و برکات خود را برای او تقدیر فرموده و فرو می‌فرستد.
شهادت ام‌الأئمة‌النجباء، ام ابیها، فاطمة الزهرا (سلام الله علیها) به محضر قدسی فرزند بزرگوارش (سلام الله علیه) و همه عاشقان و دلدادگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تسلیت باد.
در مظلویت او و مذهب شیعه همین بس که به همسرش علی (علیه السلام) وصیت کرد که امر تجهیز و تشییع و تدفین وی را شبانه انجام دهد تا بدخواهان توفیق حضور را نداشته باشند و هنوز مزارش نتمعلوم است.
بررسی کلام مرحوم آخوند ره:
در بحث اقامه دلیل بر " عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص" گفتیم گه اتصاف شک دلیل به حجیت، نیازمند طی سه مرحله است:
1. اصل ظهور لفظ در معنای خودش: مثل "اسد" در معنای "حیوان مفترس" که با مراجعه به عرف و کتب لغت استفاده می‌شود.
2. اصالة الظهور: به این معنا که وقتی متکلم مثل لفظ "اسد" را در کلام خویش، بدون اینکه قرینه‌ای در کنار آن ذکر کند، استعمال نماید، ظاهر این است که این لفظ را در همان معنائی که برای آن وضع شده (موضوعٌ‌له) استعمال نموده است.
3. اصالة التطابق که مترتب بر دو مرحله قبل است که در صورت احتمال عدم تعلق اراده جدیِ متکلم به معنای موضوعٌ‌له ظاهری، به کار بسته شده و جریان اصالة التطابق بینَ‌الإرادتین، حکم به تطابق اراده جدیه و اراده استعمالیه می‌شود، مگر در صورتی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
روشن است که اگر یکی از این سه مرحله مواجه با اشکال باشد، نوبت به حجیت دلیل نمی‌رسد و بیان کردیم که نقش ورود مخصص در رابطه با دلیل عام از بین بردن مرحله سوم است، یعنی خطاب عامی مانند " اکرم کل عالم " هر چند برای دلالت بر وجوب اکرام همه علماء وضع شده و در این معنا نیز ظهور دارد ولی با ورود خطاب خاصی مانند " لا تکرم زیداً العالم " معلوم می‌شود که مراد جدی تطابق ندارد و اراده جدی مولا به "وجوب اکرام همه علماء" تعلق نگرفته است.
مرحوم آخوند ره در اصول لفظیه عقلائیه مثل " اصالة العموم " قائل شدند که مقتضی برای حجیت موجود است و هدف از فحص، یافتن مانع و مزاحم اقوائی است که جلوی حجیت اصل و تأثیر مقتضی را بگیرد ولی فحص در اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند (اعم از عقلیه و یا شرعیه) برای احراز موضوع و مقتضی است تا روشن شود آیا دلیل اجتهادی وجود دارد یا نه؟ و در صورت عدم دست یابی به دلیل اجتهادی، موضوع برای اصل عملی (حجت) پیدا می‌شود.
حال می‌گوئیم: وقتی در رابطه با عام هم فحص از مخصص را لازم می‌دانیم تا در صورت عدم وجدان مخصِص به اصالة العموم اخذ و تمسک نمائیم، ولی حقیقت مطلب این است که، فحص برای زمینه سازیِ جریان "إصالة التطابق" دو اراده جدیه و استعمالیه، است، لذا در تمسک به اصل عقلائی مانند اصالة العموم نیز اگر فحص نکنیم حجتی نداریم و به دنبال فحص و یأس از مخصص است که حجت درست می‌شود نه اینکه ما حجتی داریم و از مزاحم اقوی آن فحص می‌کنیم.
به بیان روشن‌تر: هدف از فحص این است که اگر مخصِصی نیافتیم، إصالة التطابق را جاری کرده و به دنبال آن حجیت را برای اصالة العموم ثابت نمائیم، پس همانگونه که بدون فحص در باب اصول عملیه، حجتی وجود ندارد ( نه قبح عقاب بلابیان و نه رُفِعَ ما لا یعلمون و ...) در باب عام و خاص نیز بدون فحص، حجتی وجود ندارد؛ زیرا ثبوت حجیت متقدم به ثبوت سه مرحله است و فحص در رابطه با مرحله أخیر است که اگر ثابت نشود، إصالة العموم، حجیتی نخواهد داشت.
نتیجه: بر خلاف فرمایش آخوند ره تفاوتی بین فحص در ما نحن فیه (فحص از وجود مخصِص منفصل در تمسک به اصالة العموم) و فحص در اصول عملیه نیست و انگیزه فحص در هر دو باب، برای احراز موضوع و مقتضی و إثبات حجیت حجت است.