درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عام پیش از فحص از مخصص

تمسک به عام پیش از فحص از مخصص:

یکی از مباحثی که در باب عام و خاص مطرح می‌شود، وجوب یا عدم وجوب فحص از مخصص پیش از تمسک به عام در برخورد با خطاب عامی است که در کتاب یا سنت یا سخنان عرف و اهل محاوره است.

هر چند برخی تمسک به عام را مطلقا تجویز کرده‌اند و فحص و یأس را شرط ندانسته‌اند، ولی غالب فقهاء و اصولیها آن را شرط می‌دانند و تمسک به عام را قبل از فحص از وجود مخصِص و مأیوس شدن از یافتن آن جائز نمی‌دانند، برخی از دانشمندان مثل " غزالی و آمدی " در این مورد نفی خلاف کرده و گفته‌اند (مطار الانظار ص197): در عدم جواز تمسک به عام پیش از فحص از مخصِص، اختلافی وجود ندارد و برخی دیگر مثل " علامه ره در نهایه " ادعای اجماع کرده و فرموده‌اند (مطار الانظار ص197): عدم جواز تمسک به عام پیش از فحص از مخصِص، اجماعی است.

برای تحقیق بحث لازم است مطالبی را به عنوان مقدمه از نظر بگذرانیم، هر چند محل اصلی این مطالب، باب "حجیت ظواهر" است.

    1. ظاهراً حجیت و اعتبار " اصالة العموم" جای تردید نیست و هیچ‌کس در این اصل به عنوان یک اصل عقلائی مخالفتی ندارد، بلکه با استناد به سیره قطعی عقلاء همگان بر حجیت آن اتّفاق نظر دارند.

    2. مشهور دانشمندانِ اصولی که باب علمی را مفتوح می‌دانند ظن حاصل از جریان " اصالة العموم " را دارای اعتبار و این اصل را از ظنون خاصه به حساب می‌آورند که دلیل خاصی مثل " بنای قطعی عقلاء " بر حجیت آن قائم شده است، نه اینکه از باب ظن مطلق و به حکم دلیل عام، انسداد حجت باشد.

    3. از نظر مشهور علماء، حجیت اصالة العموم از باب إفاده ظن نوعی است، نه از باب إفاده ظن شخصی، یعنی همین مقدار که برای نوع و غالب مردم ظن حاصل شود که متکلم از خطاب عام، عموم را اراده کرده است، برای حجیت " اصالة العموم " کافی است، هر چند برای مخاطب معیّنی، چنین ظنی حاصل نشود؛ زیرا این اصل از اصول عقلائیه است و وقتی به عقلاء مراجعه می‌شود که آنها در تمسک به اصالة العموم بین کسی که برای تو ظن شخصی به عموم حاصل شده و کسی که برای او ظن شخصی به عموم حاصل نشده است تفاوتی نمی‌گذارد، لذا معلوم می‌شود که اساس اعتبار این قاعده، افاده ظن نوعی است.

    4. حجیت " اصالة العموم " نیز همانند حجیت مطلق ظواهر، از عمومیت برخوردار است و حجیت آن، اختصاص به مشافهین و مقصودین به إفهام ندارد، بنابراین اگر دستور عامی مثل " اکرم العلماء " از سوی مولا صادر شد، حتی افرادی که خارج از دائره تخاطب هستند، می‌توانند عمومیت این دستور را به مولا نسبت دهند، مثل اینکه اگر کسی از پشت دیوار هم این خطاب عام مولا را بشنود، می‌توان به ظاهر آن تمسک کند، هر چند بعضیها مثل " میرزای قمی ره " طرفدار اختصاص حجیت ظاهر به مشافهین و مقصودین به إفهام شده است.

    5. هرگاه علم تفصیلی به ورود دلیل خاص و تخصیص عام به وسیله آن داشته باشیم و یا اجمالاً بدانیم که مثلاً 30 درصد از عمومات صادر شده از این مولا تخصیص خورده‌اند و عام مورد نظر هم از اطراف علم اجمالی باشد، جائی برای تمسک به اصالة العموم نخواهد بود، بلکه محل نزاع در جائی است که عامی صادر شده و مجرد شک و احتمال بدوی ( بدون اینکه یقینی در کار باشد ) در تخصیص آن وجود داشته باشد؛ زیرا این اصل یک اصل عقلائی است و در مراجعه به عقلاء ملاحظه می‌شود که در صورت وجود علم تفصیلی یا علم اجمالی به تخصیص عام، به اصالة العموم تمسک نمی‌کنند.

    6. ظاهر این است که محل بحث ما اختصاص به مخصص منفصل دارد و مورد مخصص متصل بحث از لزوم فحص و یأس جریان پیدا نمی‌کند، بنابراین اگر خطاب عامی مثل " اکرم العلماء العدول " یا به صورت استثناء ( اکرم العلماء الّا الفساق ) همراه کلام مولا بوده، جای فحص از وجود چنین مخصصی نیست؛ زیرا اصل صدور خطاب عام از مولا را می‌دانیم و هرگاه احتمال دهیم که مراد وی " اکرم العلماء العدول " و یا " اکرم العلماء الّا الفساق " بوده و اشتباهاً وصف " العدول " و یا استثناء " الّا الفساق " را ذکر نکرده است، در اینجا عقلاء " اصالة الخطأ و الإشتباه " را جاری کرده و بنا را بر عدم خطا و اشتباه در خطاب صادر از متکلم می‌گذارند و نتیجه می‌گیرند که آنچه از مولا صادر شد، همین خطاب عام ( اکرم العلماء ) است و در عدم ذکر متصل خطا و اشتباهی رخ نداده است، به خلاف مخصِص منفصل که احتمال عدم وصول آن مورد اعتناست و با اصول عقلائیه چنین احتمالی قابل رفع نیست.

یکبار دیگر متذکّر می‌شویم که این امور شش گانه به عنوان " اصول موضوعیه " در این بحث، اخذ می‌شوند و با مفروض گرفتن آنها وارد اصل بحث می‌شویم.