1400/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دوران امر بین تخصیص و تخصص
دوران امر بین تخصیص و تخصص
در صورتی که دو خطاب از مولا صادر شود که یکی ازآن‌ها عام (اکرم العلماء) و دیگری خاص (لایجب اکرام زید) باشد، و در خارج فقط یک نفر به نام "زید" باشد و مکلف تردید داشته باشد که آیا "زید" از مصادیق عنوان عام (العلماء) است و خطاب خاص در صدد إخراج این فرد از حکم است، یا اینکه "زید" از مصادیق عنوان عام، به نحو تخصیص و خروج موضوعی است و عموم "اکرم العلماء" به قوت خودش باقی خواهد ماند، ولی در صورت اوّل، خروج "زید" از "اکرم العلماء" به نحو تخصیص و خروج حکمی است.
برخی از فقهاء در چنین موردی به أصالة‌العموم تمسک کرده و نتیجه می‌گیرند که این "زید" عالم نیست، بلکه جاهل است. در نتیجه، اگر غیر از عدم وجوبِ إکرام نیز آثار دیگری بر جاهل مترتب باشد، آن آثار را مترتب می‌کنند، مثلاً اگر تعلیم جاهل واجب است، تعلیم "زید" نیز واجب می‌شود، پس در اینجا استفاده از إصالة‌العموم در رابطه با وجوب یا عدم وجوب إکرام نیست، بلکه از راه تمسک به إصالة‌العموم ثابت می‌شود که خروج "زید" به نحو تخصص است.
در نتیجه او عالم نیست، بلکه جاهل است و آثار مترتب بر جاهل، برای این شخص مترتب می‌شود.
مثال فقهی که برای این بحث می‌زنند "غُساله نجس" است که آیا نجس است یا نه؟ و مراد از آن، آبی است که در تطهیر نجاستِ خبثیه استعمال شده است، ولی هر دو گروه (قائلین به نجاست غُساله – قائلین به طهارت آن) اتّفاق نظر دارند که غُساله حتّی بر فرض نجس بودن، مُنجّس نبوده و موجب سرایت نجاست به ملاقی نیست، کسانی‌که همین مسئله را در مانحنفیه پیاده کرده‌اند می‌گویند: از سوئی می‌دانیم که "غُساله مُنجّس نیست" و از سوی دیگر دلیل عامی داریم که می‌گوید: " کل نجس منجّس " و بر تأثیر هر چیز نجس در ملاقیِ آن دلالت می‌کند، حال شک می‌کنیم که آیا غُساله نجس است، ولی مُنجّس نیست یا اینکه اصلاً نجس نیست تا منجّس باشد؟
در صورت اوّل، دلیل "الغُسالة لا تکون منجسةً" جنبه تخصیص نسبت به دلیل "کل نجس منجسٌ" دارد و خروج غُساله از این خطاب عام، از باب تخصیص خواهد بود، امّا در صورت دوّم، این خروج به نحو تخصُص خواهد بود.
این گروه در ادامه می‌فرمایند: إصالة‌العموم را در خطاب عام (کل نجس منجس) حفظ می‌کنیم و نتیجه بقاء این خطاب بر عموم خودش این می‌شود که خروج غُساله از شمول این خطاب به نحو تخصیص نیست بلکه به نحو تخصص است. پس حکم به طهارة غُساله می‌شود و به دنبال آن، آثار دیگر طهارت ( غیر از عدم منجّسیت که دلیل خاص دارد ) بر غُساله طاهره مترتب می‌شود مثل اینکه وضوء یا غسل و... با این آب، مانعی ندارد.
این مطلب را می‌توان در قالب بیان علمی به این نحو تقریر نمود: تمام قضایا با توجه به اینکه محمولاتشان مساوی یا أعم از موضوعات است، عکس نقیض آن‌ها باید صادق باشد، مثلاً اگر اصل قضیه‌ای مانند: "کل انسان ضاحک" یا "کل انسان حیوان" صادق باشد، عکس نقیض آن‌ها نیز عبارت است از "کل لاضاحک لا إنسان" لذا در مانحنفیه که قضیه کلیه "کلّ نجس منجس" به عنوان اصل قضیه مورد قبول است. عکس نقیض آن عبارت از قضیه "کلّ غیر منجس غیر نجس" خواهد بود که لازم است صادق باشد، و وقتی در مورد غُساله، مسلّم است که منجّس نیست، مقتضای عمومی که در عکس وجود دارد این است که حکم به عدم نجاست غُساله شود.
حضرت امام راحل عظیم الشأن ره این بحث را با این تعبیر آغاز کرده است: لو علم عدم محكوميّة فرد بحكم العامّ، و دار أمره بين التخصيص و التخصّص، فهل يجوز التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد، فيقال: إنّ إكرام جميع العلماء واجب بحكم أصالة العموم، فإذا لم يجب إكرام شخص يستكشف أنّه ليس بعالم بحكم عكس النقيض، كما أنّ صدق «كلّ نار حارّة» ملازم لصدق «كلّ ما لم يكن حارّا لم يكن نارا »[1] .