درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به إصالةُالعموم در غیر مورد شک در تخصیص

تمسک به إصالةُالعموم در غیر مورد شک در تخصیص:

آنچه تا کنون بحث کردیم به عام در فرض إحتمال تخصیص بود، مثل اینکه وقتی در خروج فلان فرد یا فلان أفراد مشتبه از عموم عام شک شود یا إحتمال داده شود که غیر از خطاب خاص « لاتکرم زیداً العالم » که مخصص خطاب عام (اکرم العلماء) است، مخصِص دیگری هم مانند: « لاتکرم خالداً » وارد و یا در موردی مثل " زید " به نحو شبهه مصداقیه مردد بین دو یا چند نفر شک شود و یا در حکم مصداق مشتبه داخل در عنوان خاص، شک داشتیم، بحث کردیم که در چه مواردی تمسک به عام جائز است و در چه مواری جائز نیست.

حال گاهی شک ما در حکم فردی از أفراد به خاطر إحتمال تخصیص نیست، بلکه از ناحیه دیگری مثل إجمال خطاب است، همان‌گونه که آخوند ره فرموده‌اند (کفایة الاصولج1 ص 438)، بعضی از فقهاء در برخی از مواردی که از موارد شک در تخصیص عام نیستند نیز به إصالةالعموم تمسک کرده و از این طریق شک را بر طرف کرده‌اند.

مثال: آیات و روایات ما را به انجام وضوء و غسل امر کرده‌اند و قدرمتیقن، صحّت وضوء و غسل با آب مطلق است، و وضوء و غسل با سائر مایعات مُضاف، غیر از گلاب، قطعاً باطل است، ولی در مورد خصوص وضوء با گلاب، شک داریم که آیا صحیح است یا نه؟

در اینجا بعضی‌ها گفته‌اند که از راه تمسک به عمومات ادلّه عناوین ثانوی، حکم فرد مشکوک را روشن می‌کنیم، به این بیان که اگر نذر کند و یا قسم بخورد و یا عهد کند که با گلاب، وضوء بگیرد یا غسل نماید، عمومات وجوب وفاء به نذر و عهد یا یمین، این مصداق از نذر و عهد و قسم را می‌گیرد، مثل اینکه در آیه 29 سوره حج فرموده: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ[1] ﴾ آن‌گاه چنین وضوء و غسلی به عنوان وفاء به نذر یا نظائر آن واجب می‌شود و از راه وجوب وضوء یا غسل، صحّت آن را استنکشاف کرده و می‌گوئیم: معلوم می‌شود چنین وضوء یا غسلی در شرع مقدّس صحیح است وگرنه اگر باطل بود، نوبت به وجوب وفاء نمی‌رسید.

نتیجه: با تمسک به عموم دلیل عنوان ثانوی، وضع فرد مشکوک روشن شد و حکم به صحّتِ وضوء یا غسل با گلاب شد، بدون اینکه شک در تخصیص عام باشد.

قائلین به این قول، مدّعای خود را با إقامه شاهد از دو باب دیگر مورد تأیید قرار داده و تقویت کرده‌اند:

    1. با وجود اینکه در برخی از روایات، إحرامِ قبل از میقات را به نمازِ تمام در حال سفر تشبیه کرده‌اند که باطل است (وسائل الشیعه ج8 ابواب المواقیت باب11 أحادیث3، 5، و 6) ولی به اتّفاق فقهاء اگر کسی نذر کند که قبل از میقات مُحرم شود، چنین نذری صحیح است و منعقد می‌شود و واجب است از هر جائی که نذر إحرام کرده است، مُحرم شود و إحرامش نیز هم از جهت وجود نص (وسائل الشیعه ج8 ابواب الواقیت باب 13) و هم از جهت إجماع، صحیح است.

    2. با اینکه روزه گرفتم در سفری که نماز إنسان در ان شکسته می‌شود، صحیح نیست ولیاگر کسی نذر کرد که در سفر روزه بگیر، روایات حکم به صحّت این صوم و وجوب وفای به این نذر کرده‌اند (وسائل الشیعه ج 7 ابواب من یصح منه الصوم باب 10).

نقد نظریه جواز تمسک به عام در فرد مشکوک از غیر جهت إحتمال تخصیص:

این دو موردی که به عنوان مؤیّد‌ی که ذکر شدند از دو جهت با مانحن فیه متفاوتند، لذا تشبیه و تأیید باطل است.

فرق اوّل: بحث در مورد جواز تمسک از غیر جهت إحتمال تخصیص است، یعنی در صدد هستیم تا از راه إصالةالعموم و تمسک به عموم وجوب وفاء به نذر، صحت وضوء و غسل با گلاب را استفاده کنیم، حتّی اگر متعلق نذر هم واقع نشده باشد درحالی‌که صحّت نذر قبل از میقات، مقیّد به حال نذر است و بدون نذر حتماً باطل است.

در بعضی از روایات وارد شده (وسائل الشیعه ج8 ابواب المواقیت باب 11 حدیث 5)، که امام صادق (علیه السلام) در منزل خود در مدینه بودند که یکی از شیعیان در حال إحرام وارد شده، حضرت فرمودند: چرا در مدینه مُحرم شدی؟ جواب داد: با خود فکر کردم که هر چه بیشتر در حال إحرام باشم ثواب بیشتر می‌برم، امام صادق (علیه السلام) فرمودند: إحرام قبل از میقات مانند نماز در سفر است و همان‌گونه که چنین نمازی، باطل و غیر مشروع است، إحرام قبل از میقات نیز باطل و غیر مشروع است.

فرق دوّم: در مؤیّدی که آوردند ( إحرام قبل از میقات-روزه در سفر) در هیچ‌کدام از دو طرف قضیّه، شکّی نداریم، این دو عمل قبل از تعلق نذر قطعاً باطلند و اگر متعلق نذر قرار گیرند قطعاً صحیح هستند، بنابراین مشکوکی نداریم تا با تمسک به إصالةالعموم در صدد بر طرف کردن شک باشیم ولی در مانحن‌فیه فرض بر این است که با تمسک به عموم وفای به نذر در صدد تصحیح وضوء با گلاب هستیم که مشکوک است.

نتیجه: این دو مورد نه تنها شباهتی با مانحن‌فیه ندارد بلکه بینشان دوتفاوت وجود دارد ونمی‌توانند مؤیّدی بر مانحن‌فیه باشند.