1400/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی/بررسی نظریه آخوند ره
بررسی نظریه آخوند ره: ایشان ره عقیده داشتند که جریان اصل موضوعی استصحاب در شبهه مصداقیه مخصص میتوان موضوع خطاب عام را إحراز نمود، همانگونه که میتوان استصحابِ عدم عنوان مخصص را حتّی در صورتی که حالت سابقه متیقنه هم نداشته باشد جاری نموده و موضوع دلیل عام را از طریق جریان همین استصحاب عدم ازلی، إحراز نمود، به همین جهت ایشان استصحاب عدم أزلی در مسئله شک در قرشیت مرأة را مطرح نمودند، لذا لازم است مختصری در مورد استصحاب عدم ازلی بحث کنیم ( هر چند جای اصلی چنین بحثی در مسئله استصحاب است ) ولی چون کثیرالإبتلاء است، دراینجا مطرح میکنیم.
برای اینکه وضعیت این اصل روشن شود، آنرا در قالب مثال قرشیت و عدم قرشیت توضیح میدهیم:
توضیح مطلب: مسئله قرشیت و عدم قرشیت، مربوط به وجود مرأة است، یعنی بانوئی که از تحقق خارجی برخوردار بوده و در خارج موجود است، متصف به یکی از این دو وصف است، همانگونه که اوصافی مانند: فسق، عدالت، قیام، قعود و ... مربوط به خارج است.
فرض این است که مخاطب با دو دلیلی که از سوی مولا صادر شدهاند، مواجه است:
دلیل اوّل: " دلیل عام "، که موضوع آن عبارت از " مرأة " است و میگوید: « المرأة تری الدم الی خمسین » یعنی مرأهای که در خارج موجود میشود،چنین حکمی دارد.
دلیل دوّم: " دلیل مخصص "، که موضوع آن عبارت از " المرأة القرشیه " است و میگوید: « المرأة تری الدم الی ستین » که حکم مرأة قرشیه موجود در خارج را بیان میکند.
مخاطب وقتی با چنین دو خطابی مواجه میشود متوّجه میشود که مراد جدّی متکلم به یکی از دو صورت زیر است:
صورت اوّل: به صورت قضیه موجبه معدولة المحمول، یعنی مراد جدّی از خطاب اوّل عبارت از " المرأة القرشیه " باشد، مثل: " زید الموصوف بأنّه لا قائم ".
صورت دوّم: به صورت قضیه موجبه سالبة المحمول، یعنی مراد جدّی از خطاب عام، عبارت از « المرأة هی الَّتی لاتکون قرشیّة »باشد که محمولش یک قضیه سالبه است.
هر یک از این دو نوع قضیه، با تحفظ بر وجود موضوع در خارج است، باید مرأة باشد تا حکم دلیل عام بر آن مترتب شود، لذا مرأة که موضوع خطاب است، اوّلین نقش را در این حکم دارد.
امّا مراد جدّی متکلم نمیتواند به صورت قضیه سالبه محصّله باشد که در ناحیه موضوع و در ناحیه محمول، دو امر وجودی فرض شدهاند و محمول موضوع سلب شده است ( لیس زیدٌ بقائمٍ ) زیرا میدانیم که این قضیه همانگونه که با وجود موضوع صدق میکند با إنتفاء موضوع نیز صادق است، یعنی ممکن است دو فرد داشته باشد، یکی اینکه زیدی در خارج موجود شده با " قائم " إتّحاد ندارد و دیگری اینکه اصلاً زیدی وجود ندارد تا با قائم إتّحاد داشته باشد.
حضرت امام راحل عظیم الشأن ره نیز در بیان اعتبارات موضوع عام مخصّص میفرمایند:
إنّ موضوع العامّ بعد التخصيص بحسب الحكم الفعليّ الجدّيّ يمكن أن يكون متقيّدا بنحو العدم النعتيّ على حذو العدول، مثل: « العلماء الغير الفسّاق» و «المرأة الغير القرشيّة»، و يمكن أن يكون بنحو العدم النعتيّ على حذو الموجبة السالبة المحمول، مثل: «العلماء الذين لا يكونون فسّاقا»، أو «المرأة التي لا تتّصف بأنّها قرشيّة، أو لا تكون قرشيّة». و أمّا كون الموضوع على حذو السالبة المحصّلة الصادقة مع عدم الموضوع فغير معقول، للزوم جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم، فهل يمكن أن يقال: «إنّ المرأة ترى الدم إلى خمسين إذا لم تكن من قريش» بنحو السلب التحصيليّ الصادق مع سلب الموضوع، فيرجع إلى أنّ المرأة التي لم توجد ترى الدم؟! فلا بدّ من فرض وجود الموضوع، فيكون الحكم متعلّقا بالمرأة الموجودة إذا لم تكن من قريش، و هذا إن لم يرجع إلى التقييد بهذا السلب يكون قسما ثالثا.
فالاعتبارات التي يمكن أن تؤخذ في موضوع العامّ المخصّص لا تخلو عن العدم النعتيّ العدوليّ، أو السالبة المحمول، أو السلب التحصيليّ، مع اعتبار وجود الموضوع لو لم يرجع إلى التقييد و النعت.[1]
لازم به ذکر است که قضیه موجبه معدولة المحمول به قضیه موصوفه برگشت میکند، لذا قضیه " زیدٌ لا قائمٌ " به قضیه " زیدٌ الموصوف بانّه لا قائم " برمیگردد، همانگونه که قضیه موجبه سالبة المحمول نیز به قضیه وصفیه برمیگردد و قضیه موجبه سالبة المحمول ( زیدٌ هو الذی لایکون قائماً ) به قضیه وصفیهای مثل " زیدٌ الذی لایکون قائماً " برمیگردد که البته یک صفت و موصوف است و در حکم مفرد است و سکوت بر آن صحیح نیست.
حال در صورت اوّل پس از تضییق موضوع خطاب عام بوسیله مخصص، پس از برگشت قضیه موجبه معدوله به قضیه موصوفه، مراد جدّی مولا به « عالم فاسق » تعلق گرفته، کما اینکه در صورت دوّم بنابر اینکه موضوع خطاب عام بوسیله مخصص، تضییق پیدا کرده، پس از برگشت قضیه موجبه سالبة المحمول به قضیه وصفیه، مراد جدّی مولا به وجوب اکرام ( العالم الذی لایکون فاسقاً ) تعلق گرفته است.