درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی/نظریه امام راحل ره در مورد احراز موضوع دلیل عام با استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل/بررسی نظریه محقق عراقی ره

نظریه امام خمینی ره در مورد احراز موضوع دلیل عام با استصحاب عدم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل:

ایشان ره در مورد إحراز مصداقیت برای موضوع خطاب با جریان اصل موضوعی، قائل به تفصیل شده و می‌فرماید: در استصحاب عدم فسق، که حالت سابقه یقینی دارد، جریان استصحاب موضوعی علاوه بر اینکه فرد مشکوک الفسق را از شمول دلیل خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) خارج کرده و دلیل مخصص را کنار می‌زند، آن مصداق مردد را در مصادیق موضوعِ دلیل عام وارد کرده و دلیل عام را روی کار می‌آورد و نتیجه‌اش تمسک به خطاب عام و حکم به وجوبِ إکرام عالم مشکوک الفسق است، یعنی تا جریان اصل موضوعی در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، موضوع خطاب عام، احراز می‌شود ولی در استصحاب عدم ازلی- مثل استصحاب عدم قرشیت مرأة که به معنای عدم انتساب او به قبیله قریش از قبل از وجود گرفتن است- نمی‌توان چنین معنائی را پذیرفت و با جریان استصحاب عدم قرشیت در مورد بانوئی که قرشی یا غیر قرشی بودن او مردد است، او را مصداق خطاب عام ( المرأة تری الحمرة الی خمسین ) قرار داده و حکم که عدم حیض بودنِ خونی که پس از 50 سالگی رؤیت کرده است، نمود؛ چون اصولاً اصلی به‌نام استصحاب ازلی را جاری نمی‌دانیم.

با توجه به اینکه ما نیز جریان استصحاب عدم ازلی را مواجه با اشکال می‌دانیم و تفصیل حضرت امام راحل ره را متین می‌دانیم، لذا به بررسی دو نظریه دو نظریه دیگر می‌پردازیم:

بررسی نظریه محقق عراقی ره: دو اشکال بر نظریه ایشان داریم که یکی از آنها مبنائی و دیگری بنائی است:

    1. مبنای ایشان ره این است که مخصصِ منفصل هیچ‌گونه تصرفی در هیچ مرحله‌ای از مراحل سه‌گانه لازم برای حجیّت دلیل عام، نمی‌کند و علاوه بر اینکه در مرحله ظهور، ظهور عام در عموم محفوظ است، در مرحله اصالة الظهور نیز استعمال در عموم ثابت است و مراد جدّی نیز با مراد استعمالی تطابق دارد.

ولی این مبنا مخدوش است؛ زیرا ورود دلیل خاص در مرحله تطابق بین إراده استعمالی و إراده جدّیِ دلیل عام تصرف کرده و بر أضیق بودن مراد جدّی از دائره مراد استعمالی دلالت می‌کند، یعنی مراد جدّی، فقط « عالم غیر فاسق » است، هر چند مراد استعمالی، عموم « کل عالم» بوده.

توضیح اینکه: مخصص منفصل را همانند موت برخی از افراد عام نمی‌دانیم که تصرفی در موضوع آن ایجاد نمی‌کنند، مسئله موت برخی از افراد عام غیر از دلیل منفصلی است که از ناحیه خود مولا صادر می‌شود، برای اینکه نمی‌توان این ادّعا را پذیرفت، که مولائی که خطاب عامی مانند « اکرم کل عالم » را گرفته و مخصص مانند « لاتکرم الفساق من العلماء » را گرفته است، مراد جدّی‌اش از خطاب عام، وجوب اکرام همه علماء (حتّی فسّاق آنها) باشد، فلذا تنظیر مخصص منفصل با موت برخی از مصادیق عام را نمی‌توان پذیرفت، وقتی چند عالم از دنیا بروند نیازی به مراجعه عبد به مولا نیست؛ زیرا مولا تعداد علماء را مطرح نکرده، بلکه صرفاً خطاب عام (اکرم کل عالم) را انشاء کرده است، بدون اینکه عدد آنان در حکم انشاء شده نقشی داشته باشد، ولی هنگامی که دو خطاب که یکی عام و دیگری خاص و مخصص عام است، از مولا صادر شود، عبد این دو دلیل را با هم مورد ملاحظه قرار داده و با توجّه به أقوی بودن دلیل مخصص، متوجّه می‌شود که اکرام علمای فاسق، مراد جدّی مولا نبوده است.

لذا حضرت امام خمینی ره در ردّ مبنای ایشان می‌فرماید: أنّه إن كان المراد من عدم انقلاب العامّ عدمه بحسب مقام الظهور فلا إشكال فيه، لكن لا يمنع ذلك عن جريان الأصل.و إن كان المراد أنّ الموضوع- بحسب الجدّ- بقيّة الأفراد بلا عنوان و تقيّد، فهو ممنوع، ضرورة أنّ الخاصّ يكشف عن أنّ الحكم الجدّيّ متعلّق بأفراد العالم الغير الفاسق، و لا سبيل لإنكار تضييق الموضوع بحسب الجدّ. و القياس بموت الفرد مع الفارق، لعدم كون الأدلّة ناظرة إلى حالات‌ الأفراد الخارجيّة.[1]

    2. بر فرض که از این اشکال اوّل صرف نظر کرده و مبنای ایشان ره را بپذیریم می‌گوئیم: درست است که « لوازم عقلیه بر استصحاب موضوعی ترتب پیدا نمی‌کند » ولی مورد آن، جائی است که یک طرف این لازم عقلی، خودِ مستصحبِ موضوعی باشد، امّا اگر حکمی که مترتب بر این موضوع مستصحب است، یک لازم عقلی داشت، آن لازم حتماً مترتب می‌شود، کما اینکه وقتی استصحاب خمریت نسبت به مائعی جاری شد، « لاتشرب الخمر » پیاده می‌شود و روشن است که لوازم عقلی این حکم شرعی (حرمت شرب خمــر) مانند وجوب عقـلی موافقت و حرمت عقـلی مخالفت، مترتب می‌شوند، چون این لـوازم از لـــــــــــوازم عقلی خمـــــــریت ( مستصحب ) نیست، بلکه لازم عقلی برای حکمی است که بر مستصحب موضوعی مترتب می‌شود.

با عنایت به آنچه گفتیم: در ما نحن فیه می‌توان گفت: وقتی استصحاب عدم فسق را نسبت به زیدی که عالم و مشکوک الفسق است جاری کردیم، دلیل خاص ( لاتکرم الفساق من العلماء ) کنار می‌رود، ولی کنار رفتن حکم حرمت، اکرام، ملازم با وجوب إکرام است، چون هر عالمی یا فاسق نیست و وجوب إکرام دارد و یا فاسق است و حرمت اکران دارد نه اینکه عدم الفسق که مستصحب موضوعی است، ملازم با وجوب اکرام باشد تا گفته شود، جریان استصحاب موضوعیو ترتب لازم عقلی بر آن، سر از اصل مُثبت در می‌آورد و حجّت نیست.