1400/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لبی
احراز مصداق با اصل عملی در شبهات مصداقیه مخصص منفصل
پس از اینکه روشن شد که در صورت تخصیص عام بوسیله مخصص لفظی متصلی که از قبیل وصف است، موضوعیت مصداق مردد برای عام از طریق جریان اصل عملی، قابل احراز نیست بخلاف تخصیص عام بوسیله مخصص لفظی متلی که از قبیل وصف نیست بلکه از قبیل استثناء یا شرط یا غایت یا ... است که با جریان اصل عملی استصحاب، موضوع خطاب عام قابل احراز است. حال نوبت به بحث پیرامون مخصص منفصل می‌رسد مثل اینکه دو خطاب مستقل که یکی عام (اکرم العلماء) و دیگری خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) است از مولا صادرشده که نتیجه‌اش وجوب اکرام علمای غیر فاسق است، یعنی عنوانی که به عنوان مراد جدّی مولا خطاب عام قرار گرفته است همین عنوانِ نبود مخصص است و بیش از آن پای عنوان دیگری در میان نیست.
حال می‌گوئیم: که در شبهه مصداقیه مخصص منفصل با وجود دو خطاب مستقل که هر کدام دارای موضوعی هستند دو عنوان مطرح است.
1-عنوان به عالمیت، که موضوع خطاب عام (اکرام العلماء) است. 2-عنوان فسق که در خطاب (لا تکرم الفساق من العلماء) اخذ شده است.
در ارتباط با هر کدام از دو عنوانی که در موضوع دو خطاب اخذ شده‌اند چنانچه با تردید مواجه شویم و آن موضوع دارای حالت سابقه یقینی باشد می‌توانیم استصحاب را جاری کرده و آنرا احراز نمائیم، مثلاً اگر شک در عالم بودن زید داشته باشیم و حالت سابقه یقینی او عبارت از عالمیت باشد بقای عالمیّت را استصحاب کرده و وی را مشمول دلیل عام قرار می‌دهیم و اگر حالت سابقه یقینی او عدم عالمیت باشد استصحاب عدم عالمیّت را جاری کرده و او را از دائره شمول خطاب عام (اکرم العلماء) خارج می‌کنیم و در عین حال توجه داریم که جمله معروف (در شبهه مصداقیه هیچ دلیل نمی‌توان به خود آن دلیل مراجعه کرد) مربوط به موردی است که استصحاب جریان پیدا نکند.
در مورد دلیل خاص که به صورت مخصص منفصل (لاتکرم الفساق من العلماء) وارد شده است همین مطلب جریان دارد، یعنی اگر در عین حال که عالم بودن فردی مانند زید محرز است ولی فسقش مورد تردید باشد، چنانچه زید نسبت به خصوصیت فسق دارای حالت سابقه یقینی باشد همان حالت سابقه استصحاب می‌شود، بنابراین اگر حالت سابقه یقینی او عبارت از فسق باشد و در خروج از این عنوان تردید شود، همین عنوان استصحاب شده و زید فاسق عالم، مشمول خطاب خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) خواهد بود.
آنچه گفتیم کاملاً روشن است و جائی برای بحث و نزاع نیست، محل بحث این است که اگر حالت سابقه یقینی او عبارت از "عدم فسق" باشد، مقدار کاربرد استصحاب عدم فسق که قطعاً جاری می‌شود، چه مقدرا است؟
با توجّه به اینکه با جریان استصحاب، عدم فسق زید عالم ثابت شد موضوع خطاب خاص (لاتکرم الفساق من العلماء) احراز نشده و نمی‌توان اکرام او را حرام دانست، ولی آیا در مورد چنین مصداقی می‌توان به خطاب عام (اکرم العلماء) تمسک نموده و حکم به وجوب اکرامش صادر کرد یا نه؟
به بیان دیگر آیا جریان استصحاب عدم فسق زید عالم از چنان قدرتی بر خوردار است که این فرد را از مصداقیّت خاص خارج نموده وآنرا در مصادیق عام داخل کند؟ یا اینکه چنین استصحابی فقط می‌تواند خطاب خاص را کنار بزند؟
در این مسئله سه نظریه وجود دارد که ما ابتدا آنها را مطرح و تقریر می‌کنیم و سپس به بررسی هر کدام از آنها می‌پردازیم تا به قول حقّ در این رابطه برسیم.
1-نظریه مرحوم آخوند ره: ایشان معتقد به جریان استصحاب عدم ازلی در مورد عنوان دلیل خاص(فسق) شده و می‌گوید: وقتی این افراد مشتبه اصلاً وجود خارجی نداشتند فسقی هم نبود(از باب سالبه به انتفاء موضوع) حالا که این افراد موجود شده‌اند و فسق آنها مورد تردید است، استصحاب عدم ازلیِ فسق جریان پیدا کرده و حکم به عدم فسق آنها می‌شود که آنها فاسق نیستند (از باب سالبه به انتفاء موضوع) و همین مقدار که عدم فسق با جریان استصحاب عدم ازلی احراز شد کفایت می‌کند و موضوع خطاب عام تحقق پیدا کردخ و پس از احراز موضوع عام، تمسک به چنین خطابی صحیح خواهد بود و حکم وجوب اکرام که در خطاب عام آمده آنها را شامل خواهد شد.
ایشان ره جریان استصحاب عدم ازلی را در موردی که قرشی بودن یک بانو مورد تردید باشد جاری دانسته و حکم به عدم قرشیت وی کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.