درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دلیل سوّم (دلیل مرحوم محقق نائینی ره)

دلیل سوّم (بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی):

دلیل مرحوم محقق نائینی ره: از نظر ایشان همه مخصص‌های منفصل به مخصص متصل بر می‌گردد ، لذا همانگونه که در مخصص متصل تمسک به عام جائز نیست، در مخصص منفصل نیز تمسک به عام جائز نیست، این نظریه مبتنی بر دو نکته است:

نکته اوّل: آخوند ره در مورد مجاز، نظریه مشهور را پذیرفته و مجاز را استعمال لفظ در غیرماوضع‌له می‌دانند ولی معتقدند که تخصیص عام، مستلزم مجازیت نیست، یعنی در عین حال که مراد واقعی و جدی مولا " لا اکرام علمای غیر فاسق " است ولی وقتی خطاب عام (اکرم العلماء) را بدون تخصیص ذکر کند، لفظ "العلماء" در معنای مجازی استعمال نشده، بلکه در همان معنای موضوعٌ‌له‌اش استعمال شده است.

مرحوم آخوند ره ریشه چنین فرمایشی را وجود دو اراده می‌دانند:

    1. اراده استعمالی: یعنی اراده همان معنائی که به دنبال استعمال لفظ به ذهن خطور می‌کند، مثل لفظ عام شامل همه افراد می‌شود.

    2. اراده جدی: یعنی همان معنائی که مراد جدی مولا است به اراده تعلق می‌گیرد که در ما نحن فیه منحصر در علمای غیر فاسق است.

از بین دو اراده، حقیقت و مجاز با اراده استعمالی در ارتباط است نه با اراده جدی.

اشکال مرحوم نائینی ره به آخوند ره : مرحوم نائینی ره این فرمایش آخوند ره را مواجه با اشکال می‌داند و معتقد است که بین اراده استعمالی و اراده جدی فرقی وجود ندارد، لذا اگر مراد مولا از خطاب "اکرم العلماء" وجوب اکرام همه علماست، لازمه‌اش این است که دائره اراده جدی ضیق نشود و همانند اراده استعمالی باشد و اگر مقصودش فقط وجوب اکرام علمای غیر فاسق است پس باید بپذیریم که عام در معنای غیرموضوعٌ‌له استعمال شده است.

ایشان در ادامه راه دیگری برای عدم استلزام تخصیص عام نسبت به مجازیت مطرح کرده است که فعلاً مورد بحث نیست.

نکته دوّم: در مقام بیان تفاوت بین "نسخ و تخصیص" می‌گویند: حکم منسوخ تا زمان ورود ناسخ، ثابت است و با ورود دلیل ناسخ، آن حکم منقطع می‌شود به خلاف تخصیص؛ زیرا وقتی دو خطاب (اکرم العلماء – لاتکرم الفساق من العلماء) از مولا صادر می‌شود، معنایش این نیست که اکرام همه علماء تا زمان ورود دلیل خاص واجب بوده و با ورود مخصص، بعضی از افراد (افراد خاص) از شمول حکم خارج شدند، بلکه آمدن دلیل مخصص کاشف از این است که نظر مولا از همان اوّل، عدم وجوب اکرام علمای فاسق بوده است.

نتیجه‌ای که محقق نائینی ره گرفته، این است که: آمدن دلیل مخصص منفصل همانند مخصص متصل، کاشف از این است که، معنای خطابی مانند " اکرم العلماء: از همان اوّل عبارت از "وجوب اکرام علمای غیر فاسق" است، فلذا همانگونه که در شبهه مصداقیه مخصص متصل نمی‌توان به عام تمسک کرد، در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نیز جائز نیست.

آنچه گفتیم توضیح فرمایش محقق نائینی ره است که فرموده است: ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص‌، فإذا كان المخصص امراً وجوديا كان الباقي تحت العام معنوناً بعنوان عدمي و ان كان المخصص امراً عدمياً كان الباقي معنونا بعنوان وجودي[1] .

البته ایشان در ادامه در مقام بیان فرق بین مخصص متصل و منفصل برآمده و گویا تنها فرقشان را همان اتصال و انفصال می‌دانند و گرنه از نظر اراده و مراد مولا تفاوتی ندارد و می‌گویند: (نعم هناك) فرق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل فان التقييد في المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية إذ المفروض في موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الا في الخاصّ من أول الأمر و هذا بخلاف التقييد في موارد التخصيص بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالإضافة إلى المراد الواقعي لا بالنسبة إلى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور في العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون يفارق في المقام بعد اشتراكهما في تقييد المراد الواقعي.[2]