درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد نظریه آقا ضیاء عراقی ره

نقد نظریه آقا ضیاء عراقی ره:

هر چند در اصل مدّعا با مرحوم عراقی ره موافقیم و تمسک به عام در شبهه مصداقیه منفصل لفظی را جائز نمی‌دانیم، ولی به نظر می‌رسد که دلیل ایشان وافی به إثبات مدعا نبوده و با سه إشکال مواجه است:

اشکال اوّل: احکام کلیه‌ای که از مولا صادر می‌شود، همانند احکام کلیی است که مورد إدراک عقل واقع می‌شوند و همانگونه که وقتی عقل،کبرای عقلی را درک نماید نیازی به تشخیص صغرای آن ندارد، در حکم کلّی مولا نیز جریان از همین قرار است، مثلاً وقتی عقل، حکم کلّی (عدم وجوب إکرامِ همسایگانی که دشمن مولا هستند) را إدراک می‌کند و نیازی به تمییز بین همسایگانی که دشمن هستند از همسایگانی که چنین خصوصیتی را ندارد، و نیز وقتی مولا به خاطر وجود مصلحت در اکرام عالم، خطاب عامی مثل " اکرام العلماء " را صادر نموده و حکم به وجوب اکرام همه علماء می‌کند. لازم نیست که صغریات چنین کبرائی را برای مشخص باشد، لذا مثلاً عالم بودن یا نبودن " زید " ربطی به مولا ندارد و این وظیفه مکلف است که صغریات این کبری را تشخیص دهد و در صورت یقین به عالم بودن زید به خود که وجوب اکرام است، عمل نماید (خواه مولا نیز زید را عالم بداند و یا در عالم بودن زید تردید داشته باشد و یا حتی به عالم نبودن او اعتقاد داشته باشد).

برای روشن‌تر شدن مطلب می‌گوئیم: اگر مولا فرمان به نجات دادن فرزند خود از غرق شدن را صادر نماید و پسر بچه‌ای در حال غرق شدن باشد که مولا خیال می‌کند وی پسر همسایه است ولی بنده یقین دارد که این پسر بچه، فرزند مولا است، در چنین فرضی بر بنده لازم است که إقدام به نجات او نماید و نمی‌تواند إعتقاد مولا را به عنوان عذری برای سرپیچی از این دستور مطرح کند و از اینجاست که حتی در بحث تقلید نیز تشخیص موضوعات به عهده مقلد گذاشته شده و نظر مرجع تقلید در تشخیص موضوع، برای مقلدین حجیتی ندارد، لذا وقتی مجتهد با استفاده از ادله، حکم به حرمت "خمر" نماید و مقلد به "خمریت" یک مائع خارجی اطمینان داشته باشد، لازم است از آن اجتناب نماید هر چند از نظر مجتهد آن مائع، "خمر" نباشد، کمااینکه اگر مائع موجود در خارج را "خمر" بداند ولی مقلد آن را نداند یا در خمر بودن آن تردید داشته باشد، لازم نیست از آن اجتناب کند.

از آنچه گفتیم بطلان فرمایش مرحوم عراقی ره روشن شد، آنجا که فرمود: اگر مولا در عالم بودن زید تردید کند، چون تصوری در مورد آن ندارد، لذا دلالت تصدیقیه در کار نبوده و کلام مولا در إرتباط با چنین فردی حجیت نخواهد داشت.

وجه بطلان این است که، وقتی خطاب عام از سوی مولا صادر می‌شود نیازی به تصور تک‌تک مصادیق نیست، همانگونه که لازم نیست مولا تعداد مصادیق را بداند؛ زیرا در مقام إنشاء حکم عام مولا، وجود مصلحت در إرتباط با عموم را تشخیص داد و بر اساس آن حکم را صادر می‌کند، بدون اینکه نیازی به تصور مصادیق عام داشته باشد.

اشکال دوم: مرحوم عراقی ره از محل بحث خارج شده‌اند؛ زیرا بحث ما در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است در حالیکه ایشان با مطرح نمودن مثالِ "شک در عالم بودن زید" شبهه خودِ عام را مطرح کردنند که در شبهه مصداقیه خودِ عام، عدم جواز تمسک به عام به جهت عدم إحراز موضوع کاملاً روشن است، همانگونه که هیچ کس در شبهه مصداقیه مخصص به خود دلیل خاص تمسک نمی‌کند.

اشکال سوّم: مراد از شبهه مصداقیه مخصص همانگونه که بارها متذکّر شدیم که عبارت است از، وجود تردید در مصداقیت یک مورد برای دلیل خاصی که مخصص عام است، این تردید در إرتباط با مولا نیست و فرض این است که همه مصادیق عام در نظر مولا روشن است، بحث در جائی است که مکلف در مصداقیت یک فرد برای دلیل خاص (مخصص) تردید داشته باشد؛ یعنی بحث این است که آیا چنین مکلفی در موارد فردی که مصداقیت آن برای دلیل مخصص مورد تردید است، به عام تمسک کند یا نه؟

روشن است که به میان آوردن شک مولا و مطرح کردن دلالت تصدیقیه و مناقشه در آن ، هیچ ربطی به مانحن فیه ندارد؛ چون تردید در تشخیص مصداق است ،که مکلف نمی‌داند که آیا فردی مانند "زید" در عالم خارج مرتکب کبیره شده یا نه؟ و این تردید ربطی به مولا ندارد.

آنچه به عنوان اشکالات فرمایش مرحوم عراقی ره گفتیم، توضیح فرمایشات حضرت امام راحل عظیم الشأن ره است که به نحو إختصار بیان کرده‌اند(مناهج الوصول ص219-220).