درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /صورت سوّم (از شبهه مفهومیه)/صورت چهارم(از شبهه مفهومیه)

صورت سوّم: اجمال مخصص متصل دائر بین متبائنین

در صورتی که عام مخصَّص، به مخصِص متصلی مانند " اکرم العلماء الّا زیداً " از مولا صادر شده و در بین علماء دو نفر به نام " زید " ( زید بن عمر، زید بن بکر ) وجود داشته باشد و مراد مولا از لفظ " زید " برای مخاطب روشن نباشد، تردید حاصل می‌شود که کدامیک از آن دو استثناء شده و از حکم عام خارج شده‌اند؟

با توجه به اینکه مخصص متصل، مانع از انعقاد ظهوری برای عام است و معلوم می‌شود که از همان اوّل عام شامل مورد خاص نمی‌شود، ولی شمول آن نسبت به قاعده‌ای این دو نفر به قوت خود باقی است، لذا اگر در مورد استثناء شدن فرد دیگری مانند " بکر عالم " شک کنیم، به اصالة العموم تمسک می‌کنیم، امّا نسبت به این دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهور وجود ندارد؛ زیرا اگر چنین خطابی ظهور در وجوب اکرام هر دو " زید " داشته باشد، خلاف صریح خطاب است؛ زیرا یقیناً یک " زید " از شمول وجوب اکرام علماء، استثناء شده است و اگر بخواهد ظهور در وجوب اکرام یکی از آن دو "زید " داشته باشد. به جهت اینکه راهی برای ترجیح یکی از آن دو نداریم، راهی برای تعیین آن نداریم، لذا چنین خطابی نسبت به این دو فرد اجمال پیدا کرده و از دائره ظهور خارج می‌شود، یعنی حقیقةً مخاطبی که با خطاب " اکرم العلماء الّا زیداً " مواجه شود، نه آن را ظاهر در وجوب اکرام " زید بن عمرو " می‌بیند و نه ظاهر در وجوب اکرام " زید بن بکر " و نه ظاهر در وجوب اکرام هر دو " زید ".

نتیجه: بطور قطع اجمال موجود در خاص به دلیل عام سرایت می‌کند و آن را حقیقتاً مجمل می‌سازد و از اوّل اجازه نمی‌دهد که برای عام ظهوری در عموم منعقد شود و چون خود خاص هم مجمل است، ظهور در خصوص هم پیدا نمی‌کند و چون همانند اقل و اکثر نیست که قدر متیقنی وجود داشته باشد، پس خطاب کلاً مجمل شده و از قابلیت احتجاج ساقط می‌شود و نسبت به هیچ‌کدام از دو " زید " حجتی وجود ندارد.

صورت چهارم: اجمال دائر بین متبائنین در مخصص منفصل

مثل اینکه در خطاب مستقل که یکی عام ( اکرم کل عالم ) و دیگری خاص ( لا تکرم زیداً العالم ) از مولا صادر شده و مخاطب نمی‌داند که منظور مولا از این " زید " آیا " زید بن بکر " است یا " زید بن خالد "؟ یعنی مفهوم خاص (زید) مجمل است و معلوم نیست که مولا از این لفط (زید) کدام هیکل خارجی را اراده کرده و لفظ را در کدامیک از آن دو استعمال کرده است؟

حکم این قسم از نظر سرایت یا عدم سرایت اجمال موجود در خاص به عام:

در این قسم، دلیل عام، اجمال حقیقی پیدا نمی‌کند، زیرا خطاب‌ها مستقل و جدا هستند، فلذا خطاب عامی که قرینه‌ای بر خلاف ظاهر همراهش نیست، ظهورش در عموم منعقد شده، ولی اجمال حکمی پیدا می‌کند، یعنی به منزله مجمل بوده و احکام مجمل بر آن پیاده می‌شود و گویا مجمل است و معامله مجمل با آن صورت می‌گیرد و نسبت به هیچ‌کدام از دو " زید " نمی‌توان به آن تمسک کرد.

دلیل تحقق اجمال حکمی در خطاب عام:

علم اجمالی داریم که به سبب تخصیص، یکی از دو " زید " از عموم عام خارج شده و هر دو آن‌ها طرف علم اجمالی هستند، لذا وجود چنین علم اجمالی مانع از اکرام هرکدام از آن دو است و جریان اصالة العموم در این فرد یا فرد دیگر تعارض بالعرض پیدا می‌کند، لذا نسبت به هیچ‌کدام از دو فرد نمی‌توان از عموم عام استفاده نمود، البته باید توجه نمود که نسبت به خاص منفصل دو صورت قابل تصور است ( به خلاف مخصص متصل که معمولاً بصورت إستثناء است و فقط حکم موجود در مستثنی‌منه را از مستثنی نفی می‌کن ولی حکم دیگری برای آن ثابت نمی‌کند):

    1. اگر خطاب عام به صورت " اکرم کل عالم " باشد که دال بر وجوب است و خطاب خاص به صورت " لا تکرم زیداً العالم " باشد که دال بر تحریم است، نتیجه اش احتمال وجوب اکرام یا حرمت آن نسبت به هر کدام از دو " زید " است و می‌دانیم که در دوران امر بین محذورین ( وجوب و حرمت ) حکم به تخییر می‌شود.

    2. اگر خطاب عام به صورت " اکرم کل عالم " باشد که مدلول آن وجوب اکرام هر عالمی است و خطاب خاص به صورت " لا یجب اکرام زیداً العالم " باشد و فقط وجوب را از " اکرام زید عالم " نفی کند، چون نفی وجوب اکرام زید عالم، با اکرام او منافاتی ندارد، لذا لازم است احتیاط شود و هر دو " زید " اکرام گردد تا یقین پیدا شود آن زیدی که واجب الإکرام بوده اکرام شده، همان‌گونه که اگر خطاب عام به صورت " لا تکرم العلماء " باشد که بر حرمت اکرام همه علماء دلالت می‌کند، وارد شود و خطاب به صورت " لایحرم اکرام زیداً العالم " باشد، برای تحصیل موافقت، لازم است اکرام هر دو " زید " ترک شود.