درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /ادله قائلین به عدم حجیت در باقیمانده افراد پس از تخصیص

ادله قائلین به عدم حجیت در باقیمانده افراد پس از تخصیص:

عمده دلیل این گروه از اصولی‌ها، إجمال خطاب است که از چند مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اوّل: تخصیص مستلزم مجازیت است؛ زیرا عام برای دلالت بر عموم وضع شده ولی پس از تخصیص در باقیمانده استعمال شده است نه در عموم، بنابراین عام در "غیر ما وُضِعَ ‌له" استعمال شده و چنین استعمالی، مجاز است.

مقدمه دوّم: ممکن است برای یک لفظ، معنای مجازی متعدد یا مراتب گوناگون وجود داشته باشد، مثلاً وقتی در عموم از جمیع افراد که موضوعٌ‌له است تنزُل کنیم، تمام‌الباقی یک مرتبه از مراتب مجاز است و هرچه از آن مرتبه پائین‌تر برویم مرتبه دیگری از مرتبه مجاز حاصل می‌شود.

به عنوان مثال، اگر عامی دارای 100 مصداق باشد در صورتی که هر فردی از افراد آن خارج شود یک مرتبه از مجاز حاصل شود، یعنی 99 نفر اوّلین مرتبه و 98 نفر مرتبه بعدی و 97 نفر و ... مراتب دیگر است، تا زمانی‌که به تخصیص أکثر یا کثیر منتهی شود که بیش از آن تخصیص جائز نیست، حال در تخصیص یک عام همه مراتب مزبور محتمل است.

مقدمه سوم: خودِ تخصیص هر چند قرینه صارفه بوده و مانع از اراده عموم (معنای حقیقی) است ولی قرینه معینه نیست و تعیین نمی‌کند که کدام مرتبه از مراتب باقیمانده از عام اراده شده است.

مقدمه چهارم: فرض این است که غیر از تخصیص، قرینه دیگری هم نداریم که مراد مولا را تعیین نماید.

مقدمه پنجم: ترجیح بلا مرجّح نیز محال است.

نتیجه: از کنار هم چیدن این مقدمات چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید، چون عام پس از تخصیص مجاز شده و مجاز دارای مراتب مختلف است، لذا مجمل می‌گردد و هر خطائی که مجمل باشد از حجیت و قابلیت تمسک ساقط می‌شود و در صورت شک در تخصیص دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد.

اشکالات استدلال به إجمال خطاب:

سه إشکال بر چنین إستدلالی می‌توان وارد نمود:

اشکال اوّل: مقدمه این استدلال باطل است؛ زیرا عام پس از تخصیص هم کماکان حقیقت است و مجاز نمی‌شود و لذا مطلقاً به ظهور آن می‌توان استناد نمود، خواه مخصص متصل باشد و خواه منفصل.

    • بیان عدم مجازیت عام در صورت تخصیص به مخصص متصل:

هرگاه مولا در خطابی بفرماید: "اکرم کل رجلٍ عالم" (وصف مانند شرط و غایت و إستثناء و... چون در یک خطاب وارد می‌شود، مخصص متصل است) از همان ابتدا ظهوری در عموم منعقد نمی‌شود تا تخصیص بر آن وارد شود و اگر از لفظ "تخصیص" در چنین موردی استفاده می‌شود، از باب "ضَیّق فَمَ الرَّکِیَة " است و از سوئی همان‌گونه که گذشت "کل و اخوات آن" که از الفاظ عمومند، برای دلالت بر عموم و شمول مدخول وضع شده‌اند و در همین معنا نیز بکار رفته اند و کاری به مطلق یا مقید بودن مدخولِ یک قید یا ده قید داشتن مدخول‌شان ندارد، کمااینکه در دو خطاب "اکرم کل رجل – اکرم کل رجل عالمٍ هاشمیٍ" لفظ "کل" مفید عموم و شمول همه افرادِ مدخول است، بدون اینکه هیچ گونه مجازیتی پیش آمده باشد؛ زیرا هرکدام از الفاظ وارده در خطاب در معنای خود استعمال شده‌اند و از باب تعدد دالّ و مدلولند.

با چنین بیانی، روشن شد که اصلاً تخصیص به مخصص متصل موجب مجازیت نمی‌شود تا إجمالی لازم آید، پس اساس استدلال از بین رفت.

    • بیان عدم مجازیت عام در صورت تخصیص به مخصص منفصل:

هرگاه مولا در خطابی بفرماید: "اکرم کل عالم" و در خطاب مستقل دیگری بفرماید:" لاتکرم زیداً العالم" به محض اینکه دلیل عام صادر شد، ظهور در عدم عموم پیدا کرده و این ظهور نیز مستقر شد و دلیل خاصّی که جداگانه صادر شده کاری به اصل ظهور خطاب عام ندارد بلکه با حجیت عام معارضه می‌کند و با توجه به اینکه دلالت دلیل خاص بر خصوص به نحو نص یا أظهر است بر دلیل عام مقدم می‌شود و جلوی حجیت عام را در مورد مخصص دیگری، نه جلوی اصل ظهور را.

پس در صورت متصل بودن تخصیص نیز ظهور عام و استعمال آن در عموم محفوظ بوده و به نحو حقیقت استعمال شده و نوبت به مجازیت نمی‌شود تا اجمال لازم آید، بنایراین اگر شک در تخصیصِ زائد پیدا شود، می‌توان از هرکدام از اصول لفظیه (إصالة العموم، إصالة الحقیقة، إصالة الظهور) استفاده کرد.

به بیان دیگر: استعمال عام در عموم و ظهور در آن جای ترید نیست و دلیل خاص را اراده استعمالی مزاحمتی ندارد.