1400/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /تقسیم مطلق
تقسم مطلق:
برخی از اصولی‌ها مثل آخوند ره إطلاق را بر دو نوعِ "شمولی و بدلی" تقسیم می‌کنند:
1. إطلاق شمولی: به إطلاقی می‌گویند که همه مصادیق را شامل شود، مثلاً در آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[1] ﴾ وقتی از طریق مقدمات حکم اطلاق ثابت شود، مراد از چنین خطابی این خواهد بود که از نظر شارع، همه مصادیق و افراد "بیع"، نافذ قرار داده شده‌اند.
2. اطلاق بدلی: به اطلاقی می‌گویند که یکی غیر معین از مصادیق را شامل شود، مثلاً در خطاب "أعتق رقبةً" اطلاقی که برای "رقبه" ثابت است به صورت بدلی است، یعنی وظیفه مکلف، آزاد کردن یک بنده است، خواه مؤمن باشد یا کافر، سیاه باشد یا سفید،... .
در بدو امر به نظر می‌رسد که بین چنین دو اطلاقی تفاوت وجود دارد و اطلاق شمولی غیر از إطلاق بدلی است، امّا حقّ مطلب این است که هیچ‌کدام از شمولی بودن یا بدلی بودن، ربطی به اطلاق ندارد و لذا وجهی برای تقسیم اطلاق به این دو قسم وجود ندارد.
برای روشن‌تر شدن چنین مطلبی، ابتدا لازم است مقدمه‌ای را مورد ملاحظه قرار دهیم:
مقدمه:
برای دلالت بر عموم، الفاظ مانند " کل و اخوات، جمع محلّی به ال و ..." وضع شده‌اند، که در مدلول لفظی آن‌ها عموم است ولی اطلاق، مدلول لفظی در یک کلام نیست، بلکه اطلاق در ارتباط با مقدمات حکم است و این مقدمات به عنوان یک قرینه عامّه عقلیه، جریانی است که مسیر آن به وسیله عقل تحقق پیدا می‌کند واساساً به همین خاطر است که به این مقدمات، "مقدمات حکمت" گفته می‌شود، و می‌دانیم که اینگونه مسائل در ارتباط با مولای حکیم جریان پیدا می‌کند، و حال آنکه در هیچ کجا از بحث دلالت لفظیه، عنوان حکمت و مولای حکیم مطرح نیست، مثلاً وقتی از ظهور هیئت "إفعل" در « وجوب » و یا از ظهور هیئت "لاتفعل" در « حرمت » بحث می‌شود و موضوع بحث مقیّد به هیئت "إفعل" و یا هیئت "لاتفعل" صادره از مولای حکیم نیست، بلکه مباحث مربوط به دلالت الفاظ صرفاً در رابطه با "عالم وضع" است و "حکیم بودن" یا "غیر حکیم بودنِ مولا" کوچک‌ترین دخالتی در آن ندارد، و حال آنکه در بحث اطلاق وجود مقدمات حکمت برای حکم به اطلاق لازم است، بدون اینکه بحث را به عالم وضع مرتبت بدانیم، فلذا اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشد، عقل حکم به ثبوت اطلاق می‌کند که مراد از آن این است که آنچه در ظاهر خطاب مولا، متعلق حکم مولا قرار گرفته، تمامُ‌الموضوع برای حکم مولاست و علاوه بر آن، چیزی در متعلق حکم، دخالت ندارد.
وقتی روشن شد که مراد از اطلاق، تمامُ‌الموضوع برای حکم مذکور در خطاب مولاست، تفاوت بین دو اطلاق موجود در دو خطاب، " احلَّ الله البیع – أعتق رقبةً " وجود نخواهد داشت، زیرا مسیری که برای إثبات إطلاق پیموده شده و در هر دو، خطاب یکی است و با وجود مقدمات حکمت به اطلاق پی برده می‌شود، و حال آنکه لازمه دو قسم بودن این است که، هر قسمی دارای ویژیگی‌های مخصوص به خود باشد، ولی همان‌گونه که ملاحظه می‌کنیم، آنچه در إرتباط با ماهیت إطلاق و جریان مقدمات حکمت و نتیجه گیری إطلاق وجود دارد، در خطاب‌های مطلق به طور مساوی و یک‌نواخت مطرح می‌شود، بدون اینکه تفاوتی در مسیر استفاده اطلاق از یک خطاب وجود داشته باشد.
این مطلب از فرمایش حضرت امام راحل ره نیز استفاده می‌شود، آنجا که فرموده است: و أمّا المطلق فبعد جريان مقدّمات الحكمة لا يدلّ على العموم و الأفراد بوجه، بل بعد تماميّة المقدّمات يستكشف بأنّ نفس الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع للحكم، فموضوع الحكم في العامّ هو أفراد الطبيعة، و في المطلق هو نفسها بلا قيد، و لم تكن الأفراد بما هي موضوعا له.
ف ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2] ﴾ دلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد، و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[3] ﴾ بناء على الإطلاق، و تماميّة المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجيّ لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به.