درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /صیَغ عموم

صیَغ عموم[1] :

همانگونه که آخوند ره در کتاب کفایة‌الاصول فرموده است: شکّی در وجود الفاظی مانند"کل و نظائر آن" که برای دلالت بر عموم وضع شده است، نیست، به جهت ارتکاز ذهنی، معنای عموم، متفاهم عرفی از چنین الفاظی، معنای عموم است، یعنی شکّی نیست که لفظ "کل" در لغت عربی و نظائر آن مثل "همه، هر، تمام و ..." در لغات دیگر برای دلالت بر عموم وضع شده‌اند.

ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه خاص ، قدر متیقن به حسب اراده خارجی است. وضع برای دلالت بر آن از وضع لفظ برای دلالت عموم اولی است، امّا چنین مطلبی را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا قدر متیقن به حسب إراده خارجی بودن، موضوعیتی نداشته و وضع لفظ برای آن را إقتضا نمی‌کند، هر چند متیقن بودنِ خاص اگر به نحوی باشد که مانع از ظهور عام در عموم شده و جلوی إنعقاد ظهور در عموم را بگیرد، درحکم قرینه متصل به کلام خواهد بود، بطوری که اراده عموم نیازمند نصف قرینه باشد در چنین صورتی می‌توان گفت که وضع لفظ برای عموم، لغوی است و بهتر است که لفظ برای دلالت بر خصوص وضع شود، ولی حقّ این است که مطلب از این قرار نیست، برای اینکه متیقن بودن خاص به حسب اراده خارجیه است و روشن است که قدر متیقن به حسب اراده خارجی بودن، نه مانع از ظهور لفظ در معنای عموم است و نه مانع از ظهور لفظ در معنای دیگر، نهایت امر این است که لفظ نسبت به اراده خاص، نص بوده و نسبت به اراده عام، ظاهر خواهد بود و حال آنکه محل بحث ما در مورد إثبات ظهور یا عدم ظهور است و بارها تذکّر دادیم که ظهور در خطاباتی مانند "اکرم کل عالم" در عموم، جای کمترین تردیدی نیست.

ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه الفاظ عموم در معنای خصوص دارای کثرت استعمال هستند، بطوری که جمله "ما مِن عامٍ و قد خُص" یک ضرب‌المثل شده است، پس مناسب‌تر آن است که لفظ برای دلالت بر خاص وضع شود نه بر عام.

جواب: صِرف کثرت استعمال عام در خاص، إقتضاء نمی‌کند که لفظ برای خاص وضع شود نه برای عام؛ زیرا چه بسا وجود انگیزه‌های مختلف سبب شود که استعمالات مجازیه بیشتر از استعنالات حقیقیه باشد

به بیان دیگر: کثرت استعمال عام در خاص به نحو مجاز، مانع از ظهور عام در عموم نمی‌شود تا اراده عموم از آن نیازمند قرینه باشد، بلکه مطلب بر عکس است، یعنی لفظ عام ظهور در عموم دارد و اراده خاص نیازمند قرینه است، علاوه بر آن، در مباحث آینده خواهیم گفت: تخصیص عام، مستلزم استعمال عام در خاص نیست تا مجازیّت لازم آید، بلکه عام حتّی بعد از تخصیص نیز باب تعدد دال و مدلول در معنای عموم استعمال شده است.

آخوند ره در رابطه با دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم، فرموده است: ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ، لضرورة إنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، وإلاّ كانت موجودة[2] .

ولی باید توجه نمود که استفاده عموم از چنین نکره‌ای در صورتی است که به نحو مرسل أخذ شده، نه به نحو مبهم، وگرنه سبب نکره مبهم، فقط بر شمول سبب نسبت به آنچه به نحو یقینی از نکره اراده شده است، دلالت می‌کند، نه اینکه بر شمول نسبت به همه افراد دلالت نماید و این معنا کاملاً با عقلی بودن دلالت نکره بر عموم سازگار است؛ زیرا حکم از افرادی که از نکره اراده شده‌اند سبب می‌شود نه از همه افرادی که نکره از صلاحیت إنطباق بر آن‌ها برخوردار است، همان‌گونه که مراد از دلالت وضعی لفظ "کل" بر عموم این است که عمومیت آن به حسب افراد مدخولِ آن است و به همین خاطر است که مدخول آن را می‌توان به قیود متعددی مقید نمود.(اکرم کل عالمٍ نحویٍّ هاشمیٍ فقیرٍ...).

پس نتیجه‌ای که در رابطه با دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی می‌توان گرفت، این است که: این نکره باید به نحو مطلق اخذ شده باشد تا عقلاً به همه افراد دلالت نماید، بنابراین وقتی طبیعة مطلقه از نکره اراده شده، بر نفی طبیعة مطلقه دلالت خواهد کرد و گرنه اگر طبیعة مقیده از آن اراده شده باشد، بر اراده قدر متیقن دلالت خواهد کرد و مفید عموم نخواهد بود.