99/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/مقدمه واجب/تاسیس اصل در مساله وجوب مقدمه
بحث در تاسیس اصل بود در مساله وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه.
آخوند ره فرمودند[1] که تاسیس اصل یعنی رجوع به اصل عملی در مساله خود ملازمه معنا ندارد و اصلی در اینجا نداریم و استصحاب عدم جاری نمی شود، برای اینکه لازمه یک امر ازلی است و همواره خواهد بود و چنین چیزی که قابل نقض نیست و تبدل حالت در آن وجود ندارد قابل جریان استصحاب نیست، استصحاب در جایی جاری می شود که حالتش قابل نقض باشد. فرقی هم ندارد که این ملازمه را جز لوازم ماهیت بدانیم یا جز لوازم وجود بدانیم کما اینکه آخوند ره اولی را قائل است.
جز لوازم ماهیت مانند این است که می فرمایید ملازمه است بین زوجیت و اربعه، ماهیت اربعه ملازم با زوجیت است، این امری است که استصحاب در آن جریان ندارد. و همچنین اگر از لوازم وجود بدانیم مثل اینکه می گوییم «کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، در اینجا هم باز ملازمه امری دائمی و بدون تغییر است و استصحاب در آن قابلیت جریان ندارد.
در قضیه شرطیه ملازمه دائر مدار وجود طریفین نیست؛ صدق آن منوط به صدق مقدم و تالی نیست تا بگوییم مقدم الان باید موجود باشد، ولو طرفین هم موجود نباشند یعنی نه شمسی هست و نه روزی، باز هم ملازمه میتواند باشد یعنی صحیح است که بگوییم کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجودة. پس ملازمه اصولی یک امری است که تبدل ندارد لذا استصحاب هم در آن قابل جریان نیست.
اما در مساله فقهیه چطور یعنی در وجوب مقدمه اصل عملی جاری کنیم؟
عرض کردیم در اینجا آن اصولی که محتمل است جریان پیدا کند یا اصل برائت عقلی است یا شرعی است و یا استصحاب است. عرض کردیم برائت شرعی یا عقلی هم در اینجا جاری نمی شود، چون وجوب مقدمه بر فرض ثبوت، عقاب مستقل ندارد تا برائت را در آن جاری کنید. اما جریان استصحاب عدم وجوب چطور؟
بگوییم این مقدمه واجب برای ذی المقدمه مثل نماز ظهر قبلا واجب نبود، الان شک می کنیم واجب شده یا نه، استصحاب عدم وجوب آن را می کنیم. مرحوم آخوند جریان استصحاب را در اینجا قبول دارد چون دارای حالت سابقه است و ما یقین داریم آن زمانی که ذی المقدمه واجب نبوده مقدمه آن هم واجب نبوده است الان شک می کنیم که آیا مقدمه واجب است یا نه، می گوییم واجب نیست، پس در اینجا راه دارد که بگوییم استصحاب عدم در وجوب مقدمه جاری است.
بعد ایشان دو اشکال در اینجا مطرح می کنند:
اشکال اول این بود که این وجوب بنا بر اینکه ما قائل بشویم مقدمه واجب، واجب است از روی حکم ترشحی است و وجوب مقدمه خودش مجعول نیست تا شارع جایز بداند در آن استصحاب جاری بشود، بلکه وجوبش ترشحی است. جوابش این است که جعل بالعرض دارد و همین مقدار جعل برای جریان استصحاب کافی است.
اشکال دومی مطرح کرده اند[2] به این که استصحاب عدم وجوب مقدمه، جاری نمی شود با اینکه حالت سابقه دارد، برای اینکه اینجا اگر جاری بشود احتمال تفکیک بین متلازمین پیش می آید و احتمال تفکیک هم اگر در جایی باشد نمی شود شارع درباره آن حکم کند که من وجوب مقدمه را برداشتم. چون تفکیک محال است و تعبد به چیزی که احتمالا ملازم با یک محالی است باطل است، نمی شود شارع ما را به چیزی متعبد کند که محتمل است محال باشد. و این درست نیست برای اینکه تعبد به جایی می خورد که ما یقین داشته باشیم که ممکن است والا اگر احتمال بدهیم از قبیل جمع بین متناقضین باشد یا تفکیک بین متلازمین باشد در چنین مواردی استصحاب جاری نخواهد بود، چون قابل تعبد نخواهد بود چون مشکوک الحجیه می باشد، حجت چیزی است که یقینا حجت باشد نه اینکه مشکوک باشد «الشک فی الحجیه یساوق عدم الحجیه».
بعد ایشان جواب می دهند به اینکه این تفکیکی که پیش می آید تفکیک بین متلازمین است در حکم فعلی، در حکم ظاهری، در واقع تفکیکی پیش نمی آید چون استصحاب برای ما حکم فعلی و ظاهری را درست می کند و به واقع کاری ندارد، اگر ملازمه باشد بین واقع وجوب ذی المقدمه و واقع وجوب مقدمه، این یک ملازمه واقعی است و استصحاب با آن واقع کاری ندارد، بلکه می گوید بگو ظاهرا ملازمه ای در کار نیست، پس ملازمه را در مرحله ظاهر برمی دارد، ممکن است در واقع ملازمه در کار باشد، و تفکیک بین دو تا متلازم در مرحله حکم ظاهری و فعلی اشکالی ندارد چون واقع محفوظ است و شما فقط در ظاهر حکم کرده اید.
مثالش در فقه این است که دو ظرف هست یکی نجس و دیگری پاک است و با هم مشتبه شده اند، کسی می رود با یکی از این دو ظرف وضو می گیرد، گفته اند اینجا این شخص از یک طرف استصحاب بقای حدث می کند، یعنی محدث بوده و شک می کند با این آب مشتبه طهارت دارد یا ندارد استصحاب حدث می کند، ولی از طرف دیگر استصحاب طهارت بدن از خبث می کند. می گوید اعضای وضو من پاک است. حال آنکه ما می دانیم اگر بدن این آقا پاک مانده قطعا وضویش هم صحیح است و اگر وضویش باطل است قطعا بدنش هم نجس شده است پس متلازمین اند، یعنی بقاء حدث متلازم با نجس شدن اعضاست و حال اینکه این دو متلازم را ما از هم تفکیک و جدا می کنیم، یعنی می گوییم وضو او صحیح نیست ولی بدن او طهارت دارد. این تفکیک بین دو حکم است در مرحله ظاهر واشکالی هم ندارد. عبارت ایشان را می خوانیم:
و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقعيين و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى. [3]
مثلا نماز ظهر شده و شما شک می کنید مقدمه اش واجب است یا نه، موقع حج است شما شک می کنید مقدمه اش واجب است یا نه، شما استصحاب جاری می کنید و نتیجه این می شود که بین دو وجوب تفکیک قائل می شوید یعنی می گویید ذی المقدمه واجب است چون وجوبش روشن است بالاخره، ولی می گویید مقدمه واجب نیست به خاطر استصحاب عدم وجوب آن، در اینجا بین این دو وجوب تفکیک قائل می شوید وحال اینکه بین این دو وجوب واقعا ملازمه برقرار است، و منشا اشکال در اینجاست، چون این دو وجوب با هم متلازم هستند و نمی شود بین آنها تفکیک قائل شد در حالی که با استصحاب تفکیک بین آنها می افتد لذا استصحاب نباید جاری بشود، می فرمایند نه اشکالی ندارد، منافاتی ندارد، چون در مقام واقع بین آنها ملازمه وجود دارد ولی در مقام ظاهر و حکم فعلی ملازمه نفی می شود و این اشکالی ندارد.
بله اگر ادعا این باشد که ملازمه مطلقه است، یعنی حتی در مرتبه حکم ظاهری هم ملازمه وجود دارد دیگر استصحاب عدم جاری نمی شود چون اشکال احتمال تفکیک پیش می آید و چنین چیزی نمی تواند حجت باشد برای ما. البته در برخی نسخ به جای قید «لما صحّ» عبارت صحّ آمده که صحیح نیست.
ایشان تا اینجا هر دو اشکال را جواب دادند لذا نظر ایشان این است که در مساله فقهیه یعنی در وجوب مقدمه می شود اصل عدم را جاری نمود. اگر ادله اجتهادیه بر وجوب مقدمه تمام نبود، و دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، به هر مقدمه ای که رسیدیم می توانیم استصحاب عدم وجوب آن را جاری کنیم و بگوییم شارع مقدمه را واجب نکرده است. البته بله عقل می گوید باید آن را انجام دهیم. اگر ادله اجتهادیه تمام نشد و نوبت به اصل عملی رسید مقتضای اصل در حکم فقهی این است که مقدمه واجب نیست.
بر این بیان هم اشکالاتی وارد شده که در جلسه بعد آنها را بررسی خواهیم کرد.