99/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/مقدمه واجب/تاسیس اصل در مساله وجوب مقدمه
بحث ما در مساله ملازمه بین ذی المقدمه و وجوب مقدمه به تاسیس اصل رسید و تاسیس اصل به این معناست که اگر در مرحله استدلال، دلیل اجتهادی پیدا نکردیم برای اثبات ملازمه بین وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه، ونوبت به اصل عملی رسید مقتضای اصل عملی در این مساله چیست؟[1]
مرحوم آخوند قبل از اینکه ادله طرفین را بیان کنند به این مساله پرداخته اند که آیا در این مساله اصلا اصل عملی وجود دارد یا ندارد که در صورت نبود دلیل به آن استدلال شود؟ اصل عملی در این باب چیست؟ روشن است که اصل علمی را باید در دو مقام بحث کرد: یکی در مساله فقهی و دیگری در مساله اصولی:
مقام اول: جریان اصل عملی در ملازمه عقلیه[2]
درباره مساله اصولیه است که آیا اصل عملی در خود ملازمه جاری است یا نه؟
می فرمایند در مساله اصولیه یعنی اینکه ملازمه هست بین وجوب ذی المقدمه یا نیست، ما اصل عملی نداریم، برای اینکه ملازمه یک امری است که قابل نقض نیست، دو تا حالت ندارد اگر باشد از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود، اگر هم نباشد از ازل نبوده و تا ابد هم نخواهد بود. اینجا مساله حالت سابقه و لاحقه دارد، مثلا زوجیت برای اربعه که اگر ملازمه بین زوجیت و اربعه باشد چنانکه هست، این دیگر حالت سابقه عدمی ندارد بلکه همیشه هست، پس جای استصحاب نیست، استصحاب در جایی است که قابل نقض و تبدل حالت باشد، که یگوییم زمانی نبوده است و بعدا حاصل شده است.
واگر ملازمه ای در کار نباشد مثل عدم ملازمه بین فردیت و اربعه، باز هم اصلی قابل جریان نخواهد بود. لذا چون در ملازمه حالت تبدیل و تغییر نیست در اینجاها استصحاب جاری نمی شود.
به عبارت دیگر ملازمه از مدرکات عقل است و عقل در مدرکات خود شک نمی کند تا بخواهد استصحاب جاری بشود، یا یقین به وجود دارد یا عدم، لذا معنا ندارد در درکات عقل کسی بیاید و استصحاب جاری کند. لذا در خود ملازمه میفرمایند استصحاب جاری نمی شود.
ممکن است کسی بگوید استصحاب جاری است به این بیان که شارع احکام را جعل نکرده بود، نه برای نماز و نه برای مقدمات آن، قهرا آن زمان که اصلا تشریعی نبوده است، آن زمان قطعا ملازه ای هم در کار نبوده و حقق نشده است، چون ذی المقدمه ها و خود واجبات نفسی نبوده اند، بعد از آن که تشریع آمد و محقق شد شک می کنیم آن ملازمه در آن زمانی که ذی المقدمه وجود نداشته و لذا محقق نبوده آیا ملازمه محقق شده یا نه استصحاب عدم می کنیم. لذا در خود ملازمه هم استصحاب جاری می شود.
جواب این اشکال این است که در استصحاب شرط است که مستصحب ما خودش حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد، موضوع باشد برای اثر شرعی، ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی است. بله اگر ملازمه باشد و محقق بشود لازمه آن وجود ملازمه این است که مقدمه واجب بشود، ولی این لازمه است و جریان اصل عملی نمی تواند به حساب لازم شی باشد، باید خود شی اگر حکمی دارد و موضوع برای حکمی است شرعا، استصحاب در آن جاری بشود، ولی لازمه عقلی یک شی حکم شرعی باشد در آنجا به لحاظ اثر عقلی استصحاب جاری نمی شود. و اینجا ملازمه نه خودش حکم شرعی است چون فرض این است که ملازمه حکم عقل است نه شرع، و نه موضوع است شرعا، در هیچ حدیثی وارد نشده است که ملازمه حکمش این است. و چون که نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است استصحاب در آن جاری نمی شود. بله لازمه وجوب ملازمه عقلا این است که کشف کنیم که شارع وجوب را برای مقدمه جعل کرده ولی این لازمه عقلی است و استصحاب به این جهت جاری نمی شود بلکه در جریانش شرط است که در موردی که جاری می شود تعبد وجود داشته باشد، یا خودش مربوط به تعبد شرعی باشد یا موضوع باشد برای تعبد بخلاف ملازمه که چنین نیست.
وثانیا این برمیگردد در استصحاب در اعدام ازلیه، یعنی می گویید قبل از شرع چون ملازمه نبوده پس بعد از شرع هم ملازمه در کار نیست و عدمش ادامه دارد، و چنین استصحابی یعنی عدم ازلی به نظر برخی از بزرگان جاری نیست.
مرحوم شهید صدر اشکالی دیگر دارند که ما در خود ملازمه استصحاب را جاری می کنیم، نه به این بیان که قبل از تشریع ملازمه نبوده الان هم چون شک داریم عدمش را استصحاب می کنیم، بلکه به این بیان که قبل از تحقق موضوع یعنی موضوع حکم واجب نفسی، مثلا قبل از اینکه وقت نماز ظهر داخل بشود قهرا وجوب صلات نبوده و ملازمه ای هم نبوده، چون واجب نفسی نبوده است، تا واجب نفسی نباشد نمی شود گفت وجوب مقدمه هم هست، بعد از دخول وقت شک می کنیم که آیا ملازمه محقق می شود یا نه استصحاب عدم آنرا می کنیم.
جواب این مطلب این است که این استصحاب باز مثبت است چون با این بیان اثبات می کنید که ملازمه فعلیه قبل از دخول وقت نبوده و الان هم نیست، ولی ملازمه فعلیه نه حکم شرعی است و نه خودش مستقیما موضوع برای حکم شرعی است. بله لازمه نبود ملازمه این است که یک حکم شرعی که وجوب مقدمه است دیگر نباشد. این حکم شرعی ملازمه نیست، شارع برای ملازمه یک حکمی جعل نکرده است. لذا این می شود استصحاب به لحاظ آن اثر عقلی و می شود اصل مثبت که حجت نیست.
وثانیا فرض کنیم اصل مثبت نیست، ولی خود وجوب غیری که ما عرض می کنیم منجزیت ومعذریت ندارد، وجوب غیری وقتی منجز عقاب نباشد جریان استصحاب معنا ندارد، چون استصحاب می خواهد بگوید آن عقاب را که از آن ناحیه است با استصحاب عدم برمیداریم، وقتی وجوب غیری منجزینی ندارد، استصحاب بیاید تعبد بکند که حکم نیست، به چه جهت بیاید تعبد بکند، تعبد در حکمی معنا دارد که آن حکم اثر داشته باشد منجز باشد، وجوب غیری که منجز نیست، پس استصحاب در ملازمه به این بیان که در فعلیت ملازمه که شهید صدر فرمودند باز جاری نخواهد بود.
پس در مساله اصولیه استصحاب جاری نیست کما اینکه آخوند ره فرمودند، و این دو وجهی را که برای تصحیح جریان استصحاب گفته اند اینها درست نیستند.
مقام دوم:[3]
این است که اصل عملی را در مساله فقهیه جاری بدانیم، در ملازمه جاری نکنیم، ملازمه نوعی حجت است در خود حجت جاری نکنیم بلکه در مساله فقهیه جاری بدانیم، در حکم شرعی جاری کنیم. آیا اینجا استصحاب یا اصل عملی دیگر مثل برائت عقلی و شرعی جاری می شودیا نه؟
اینجا اصولی که ممکن است گفته شود جاری می شود یکی از این سه اصل است: یا برائت شرعی یا برائت عقلی و یا استصحاب.
امام برائت عقلی که همان قبح عقاب بلا بیان است، که بگوییم وجوب مقدمه برای ما مشکوک است و ملعوم نیست و بیانی در این مساله برای ما نرسیده است پس برائت جاری کنیم و بگوییم عقاب برای آن قبیح است. جوابش این است که خود وجوب مقدمه عقاب ندارد تا اینکه برائت عقلی جاری بشود و عقاب را نفی کند لذا جریان برائت عقلی در اینجا معنا ندارد.
اما برائت شرعی که فرموده رفع ما لا یعلمون، بگوییم حدیث رفع آمده است و عقاب را برمیدارد. جواب این هم این است که جاری نمی شود برای اینکه در رفع این وجوب امتنانی نیست، چون اگر وجوب باشد یک کلفتی و سختی بر امت وارد نمی شود تا شارع امتنانا بیاید این را بردارید چون فرض این است که منجز عقاب نیست تا در رفعش امتنان باشد تا شارع آن را بردارد.
پس نه برائت شرعی و نه عقلی در اینجا جاری نمی شود.
اما استصحاب چطور، آیا استصحاب عدم وجوب در وجوب مقدمه جاری می شود یا نه؟
مرحوم آخوند می فرمایند[4] در اینجا می شود بگوییم استصحاب عدم جاری است، برای اینکه خود وجوب مقدمه مسبوق به عدم است، قهرا یک زمانی وجوب نبوده است والان شک می کنیم که وجوب حاصل شده است یا نه؟ لا تنقض الیقین بالشک می گوید نه، می گوید یقین خود را نقض نکنید و بگویید حاصل نشده است. بعد دو اشکال را مطرح می کنند:
یک اشکال این است که ممکن است کسی بگوید وجوب مقدمه مجعول شرعی نیست و استصحاب باید در مجعول شرعی جاری بشود، در حالی که وجوب مقدمه وجوبش مترشح از وجوب ذی المقدمه است و در حقیقت به آن جعلی تعلق نگرفته است، یعنی شارع نمی گوید من مقدمه را واجب کرده ام بلکه در واقع ذی المقدمه را جعل کرده و وجوب از آن ترشح کرده و خورده به مقدمه. لذا استصحاب در آن جاری نمی شود، بلکه شارع چیزی را رفع می کند با استصحاب که جعل خودش باشد.
از این اشکال جواب می دهند به اینکه درست است که وجوب مقدمه از ذی المقدمه ترشح دارد و وجوبش بالذات نیست ولی مجعول و وجوب بالعرض است و همین کافی است برای جریان استصحاب. مثل شرطیت و جزئیت و اینها ولو مجعول بالاستقلال نیستند ولی بالعرض مجعول اند و استصحاب در آنها جاری می شود. در ما نحن فیه هم حکم همین است.
اشکال دومی که مطرح می کنند را در جلسه بعدی عرض می کنیم.