درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/ثمره قول به وجوب مطلق

بحث در ثمرات قول به وجوب مقدمه بود. ثمره قول به وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه چیست؟ ثمراتی را ذکر کردیم.

ثمره ششم: [1]

منسوب به وحید بهبهانی است. از ایشان نقل شده است که گفته اند ثمره قول به وجوب مقدمه ظاهر می شود در جایی که یک واجبی داشته باشیم که هم مقدمه حلال و هم مقدمه حرام دارد. مثلا وقت نماز رسیده است و این آقا باید وضو بگیرید و وضو هم با آب مباح برایش میسر است و هم با آب غصبی، و این شخص برود با آب غصبی وضو بگیرد و مقدمه حرام را انجام دهد. یا شخصی می خواهد برود حج، هم مرکب غصبی برایش موجوده و هم مرکب مباح و این شخص برود سراغ مرکب غصبی.

بحث می شود که اگر شخصی مقدمه حرامی را انتخاب کرد حکمش چیست آیا مجزی است یا نیست. اگر ما قائل به وجوب مقدمه باشیم این بحث در مساله اجتماع امر ونهی داخل است و اگر کسی در این مساله قابل به جواز اجتماع بشود، تبعا حکم می کند آن مقدمه ولو فرد حرام است ولی مجزی است. هم امر دارد چون قائل به وجوب مقدمه است و هم نهی دارد چون فرد محرم است، و چون قائل به جواز شده است می تواند بگوید این مقدمه صحیح و مجزی است. ولی اگر قائل به عدم جواز باشد طبعا نهی مقدم می شود و امر می رود کنار و مقدمه اتیان شده مجزی نخواهد بود. این ثمره را مرحوم بهبهانی بیان فرموده اند. فرموده اند: و من جوزه صححها.

آخوند ره بر این ثمره سه اشکال دارند که اشکال اول و دوم را ذکر کردیم. اشکال سوم ایشان این است:[2]

آخوند ره می فرمایند ما در این مساله بر فرض غض نظر کنیم از اشکالات قبلی، ولی قول به وجوب مقدمه و قول به عدم آن، تاثیری در این مقدمه نخواهد داشت، شما اجتماع امر ونهی را درست کردید تا از طریق قول به جواز اجتماع امر ونهی، مقدمه حرام تصحیح بشود. می فرمایند قول به جواز تاثیری در تصحیح مقدمه نخواهد داشت لذا این ثمره مترتب نخواهد شد.

می فرمایند این مقدمه حرامی که این شخص اتیان کرده است از دو حالت خارج نیست یا مقدمه توصلی است و عبادی نیست مثل سفر برای رفتن به حج یا شستن لباس برای نماز. یا مقدمه تعبدی است مثل وضو و غسل و تیمم. به هرحال این مقدمه حرامی که این آقا اتیان کرده یا توصلی است یا تعبدی:

اگر توصلی باشد اتیان مقدمه مجزی است علی کل حال، در توصلی ذات فعل را می خواهند وکاری با نیت ندارند، چه قائل به جواز اجتماع باشیم چه نباشیم.

واگر مقدمه تعبدی باشد مثل وضو، در این مورد می فرمایند مساله جواز اجتماع و عدم آن تاثیر دارد، اما مساله وجوب مقدمه و عدم آن تاثیری ندارد، بله مساله جواز اجتماع امر ونهی تاثیر دارد ولی قول به وجوب مقدمه و عدم آن تاثیری در صحت این مقدمه عبادی ندارد لذا ثمره مترتب نمی شود. چون اگر مقدمه عبادی باشد و ما اگر قائل به جواز اجتماع امر ونهی بشویم، اگر قائل به وجوب مقدمه هم باشیم در سایه قول به جواز می گویید امر غیری دارد ونهی هم دارد و ما که جوازی هستیم مقدمه را صحیح می دانیم.

اگر قائل به عدم وجوب مقدمه باشیم باز کسی که قائل به جواز اجتماع است می گوید عمل صحیح است چونکه این عمل درست است نهی دارد و از آن طرف هم امر ندارد چون قائل به وجوب مقدمه نشدیم، ولی این عمل امر نفسی استحبابی دارد، درست است امر غیری ندارد ولی امر نفسی استحبابی دارد. لذا چه قائل به وجوب مقدمه باشیم و چه نباشیم در هر صورت این عمل صحیح است چون وضو عبادی است و امر نفسی استحبابی دارد.

اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر ونهی بودیم باز چه قائل به وجوب مقدمه باشیم چه نباشیم این عمل باطل است و قول به وجوب مقدمه تاثیری در این مساله ندارد. لذا این عبادت بنا بر قول به امتناع باطل است چون نهی مقدم می شود و امر کنار مس رود، چه امر نفسی باشد چه غیری و لذا عمل را باطل می کند، در صورتی که قائل به وجوب مقدمه باشید، ولی اگر قائل به وجوب مقدمه نباشید مساله واضح تر است چون امر در کار نیست و نهی وجود دارد و به عمل می خورد و آن را باطل می کند.

پس در صورتی که مقدمه توصلی باشد مطلقا مقدمه حرام مجزی است و مبانی در مساله تاثیری ندارد، چه جواز اجتماع را بپذیریم و چه نپذیریم و چه وجوب مقدمه را بپذیریم و چه نپذیریم. و در صورتی که مقدمه عبادی باشد فقط مساله جواز اجتماع و عدم آن تاثیر دارد ولی قول به وجوب مقدمه و عدم آن تاثیری ندارد کما اینکه توضیح دادیم.

استاد تبریزی رضوان الله علیه اشکال صاحب کفایه را فرمودند درست نیست،[3] حداقل در آن قسم مقدمه توصلی درست نیست، چون مرحوم آخوند ره فرمودند که اگر مقدمه توصلی باشد قطعا مجزی است مطلقا، واجبات توصلی دو گونه هستند، یک قسم از آن طوری است که ملاکش برای انسان مکشوف است و صد در صد می داند ملاک این است در این صورت مطلقا حکم به مجزی بودن می کنیم. ولی اگر از قسمی بود که ملاکش برای ما روشن نیست ما نمی توانیم بگوییم چون توصلی است لذا به هر نحوی اتیان بشود ولو فرد منهی عنه را انجام بدهد این مجزی است این چنین حرفی صحیح نیست.

مثلا کسی میت را در مکان غصبی دفن کند، ما نمیتوانیم بگوییم حال که توصلی است ببریم در مکان غصبی دفن کنیم چون مجزی است. دست ما نیست ممکن است مجزی نباشد چون ملاکش در دست ما نیست. واجب توصلی آن نیست که ذات فعل واجب باشد و ملاکش در دست ما هم باشد، واجب توصلی واجبی است که قصد قربت نمی خواهد و این اعم از این است که اتیان ذات الفعل مجزی باشد یا نباشد. بله اگر ملاکش در اختیار باشد می گوییم مجزی است ولی اگر ملاکش در دست ما نباشد نمی توانیم بگوییم مجزی است.

بنابراین اینکه قائل به وجوب مقدمه بشویم گذشت در بحث طهارت ثلاث که فرموده اند حتما باید قصد امر غیری را بکنید و امر نفسی استحبابی در امر غیری مندک می شود، کسی که این مبنا را دارد و قائل به وجوب مقدمه است باید امر غیری را نیت بکند، بخلاف اینکه اگر قائل به وجوب مقدمه نباشد صحتش آن وقت با قصد امر نفسی استحبابی خواهد بود و البته در هر دو صورت حکم به صحت می شود.

ثمره هفتم:[4]

در بحث وجوب مقدمه گفته شده است این است که اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم و به طور کلی چه آن مقدمه فرد حلال یا حرام باشد می توانیم برای قصد قربت امر غیری را قصد کنیم. در قصد قربت هم منسوب بودن فعل به خداوند کافی است، و این منسوب بودن با قصد امر غیری حاصل می شود. این یکی از ثمرات قول به وجوب مقدمه این است که امر غیری مصحح قصد قربت می شود ولی اگر قائل به وجوب مقدمه نشدیم اگر آن مقدمه ما عبادی است باید قصد آن امرنفسی استحبابی را بکنیم چون امر غیری وجود ندارد.

پس بحث مقدمه واجب بحثی است که دارای ثمره است. واینکه مرحوم امام ره و برخی از بزرگان دیگر فرموده اند بحث مقدمه واجب ثمره ندارد این به نظر ما تمام نیست، اثبات وجوب در اینجا اثر دارد و عمده ترین ثمره آن هم اثبات وجوب مقدمات است که این خودش امر مهمی است که بدانیم شارع آیا مقدمات را واجب کرده یا نه.