درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/ثمره قول به وجوب مقدمه موصله

بحث در ثمره مقدمه موصله بود. یک ثمره را عرض کردیم.

ثمره دوم:[1]

این است که اگر عبادتی ضد ماموربه باشد، ماموربه فعلی این آقا این است که شخص از مسجد ازاله نجاست کند، حال نماز ضد آن است و این شخص هم مشغول عبادت شد و ازاله را رها کرد، مرحوم صاحب فصول فرموده است این عبادت و نماز صحیح است و باطل نیست بنا بر مبنای مقدمه موصله. اما فرموده است بنا بر قول به وجوب مطلق مقدمه نماز او باطل است.

نظر شیخ انصاری ره درباره بیان صاحب فصول ره

شیخ انصاری می فرماید علت قائل شدن مرحوم صاحاب فصول به مبنای مقدمه موصله این بوده است که این گونه عبادات را ایشان تصحیح بکنند. صاحب فصول چرا قائل به مقدمه موصله شده و حرف مشهور را نگفته است، ایشان می گویند داعی ایشان همین بوده است که اینگونه عبادات ضد را تصحیح کند و الا باید مثل مشهور بگویید عباداتی که ضد ماموربه فعلی است باطل هستند ولی ایشان از راه مقدمه موصله وارد شده و آنها را تصحیح نموده است.

بیان مرحوم صاحب فصول هم عرض شد خلاصه اش بنا بر نقل شیخ این است که اگر مطلق مقدمه واجب باشد معنایش این است که ضد ماموربه ترکش بر انسان واجب است، برای اینکه این ترک مقدمه فعل ماموربه است. ترک ضد ماموربه از باب مقدمه می شود واجب. باید این آقا نماز نخواند تا ازاله را محقق کند چون نماز وقتش وسیع است. ترک نماز هم مطلقا بر انسان واجب می شود چون فرض شما این است که مقدمه واجب است مطلقا، پس ترک ضد آن هم واجب است مطلقا تا ذی المقدمه محقق بشود.

ترک نماز که به صورت مطلق واجب شد می فرمایند الامر بالشئ یعنی امر به ترک، یقتضی النهی عن ضده العام، یعنی این ترک را رها نکن و رفع نکن و نگذار کنار، معنایش این می شود که رفع ترک می شود فعل صلات، وقتی ترک این صلات مطلوب شد معنایش این است که فعل صلات مبغوض است، وقتی چیزی خودش مطلوب شد معنایش این است که ضد عام آن مبغوض است و ضد عام همان فعل آن است، نمی شود بگویید ترک را از ما می خواهند ولی ضد عام آن را مبغوض نمی دارند.

وقتی ترک را مطلقا خواستند معنایش این است که ترک ترک مبغوض است مطلقا. ایشان می فرمایند وقتی یک عدمی و ترکی، مطلوب شد ضد عام آن یعنی فعل آن مبغوض می شود حتما و قطعا. فعل نماز که مبغوض شد دیگر نمی تواند مقرب باشد ولذا باطل می شود و صحیح نخواهد بود.

می فرمایند اگر نگوییم مولا از ما ترک مطلق را خواسته بلکه بگوییم ترک صلاتی را خواسته که بعد از آن برویم از مسجد ازاله نجس کنیم، ترک موصل الی الازاله را خواسته است، اگر این باشد می گوییم مطلوب مولا ترک موصل است، وقتی این چنین بود، پس ترک ترک این، یعنی رفع این ترک، یعنی ترک موصل را انجام ندهیم، این می شود مبغوض، پس آن چیزی که مبغوض مولاست ترک موصل است و آن چیزی که مبغوض مولاست ترک ترک موصل است، بله این ترک ترک موصل می شود مبغوض، این رفع ترک موصل که مبغوض شد در وجود وتحقق یا با نماز مقارن است یا با ترک مجرد و عام، ولی این باعث نمی شود به نماز مبغوضیت سرایت کند چون مقارن است و عین آن ترک ترک نیست، ترک ترک یک مفهومی است که دو تا مقارن دارد یکی اینکه ترک مجرد کند مثلا بنشیند و کاری نکند و یا نماز بخواند، که باز ترک موصل است.

می فرمایند چون اینجا نقیض الشئ رفعه است، و این رفع در اینجا نیامد بر نما منطبق بشود و انطباق کلی بر مصداق باشد و چون مقارن است حرمت از مقارن به یک مقارن دیگر سرایت نمی کند. الان چیزی که حرام بود ترک ترک موصل بود و مقارنش صلات بود، به صلات، دیگر حرمت سرایت نمی کند. لذا ایشان می فرمایند اگر قائل به مقدمه موصله باشید عبادات ضد دیگر باطل نمی شود ولی طبق نظر مشهور باطل است.

مرحوم شیخ بر ایشان اشکال می کنند که اگر شما نقیض شئ را حساب کنید، چون گفتید نقیض ترک موصل ترک ترک است یعنی رفع آن، وگفتید رفعش در موصل نیست نماز نیست، بلکه نماز مقارن آن است، چون مجرد ترک هم مقارن آن است. می فرمایند آنچه که واجب است ترک موصل است و نقیض آن رفع ترک موصل است، مبغوض است، می گوییم اگر همین باشد در آن جایی که قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم باز همین اشکال می آید. آنجا هم بفرمایید مطلوب ترک ضد است، دیگر نگویید ترک ضد موصل، قید موصل را بگذارید کنار، ترک صلات است مطلقا، ترک صلات مطلقا نقیض آن رفع الترک است، نه اینکه نماز است، اگر این اشکال را داشته باشید آنجا هم اشکال پیش می آید که نماز نقیض ترک الصلاة نیست، مقدمه ترک الصلاة بود مطلق بود وقیدی ندارد، شما می گفتید اگر این را بگویید لازم می آید نماز باطل بشود چون نقیض بود، می فرمایند این نقیض نیست بلکه رفع الترک است، بله این ملازم آن است نه نقیض آن، اگر در اینجا ملازم کفایت می کند باید در جایی هم که دو تا مصداق دارد کفایت کند.

بله در اینجا یک مقارن دارد و در آنجا دو تا مقارن دارد، یکی ترک مجرد و دیگری نماز است، در اینجایی که ترک مطلق بگویید و آن را مقدمه بدانید، ضد عام آن میشود ترک ترک نماز، که می شود ملازم با یک فرد و آن این است که نماز بخواند، مرحوم شیخ می فرمایند اگر از راه نقیض پیش می آیید باید در هر دو مورد یا قائل به بطلان بشوید و یا قائل به صحت. اگر ملازم را کافی می دانید و می گویید نهی سرایت می کند، باید در هر دو بگویید چون ملازم است، باعث بطلان می شود. اگر با ملازم کاری ندارید و بگویید ما با خودش کار داریم که این هم در هر دو مورد نقیض ترک الترک بود و باید قائل به صحت بشوید.(تکرار چندباره مطلب توسط استاد مدظله). چرا اینها را از هم جدا می کنید. در اینجا عبارت شیخ را می خوانیم:[2]

و من المعلوم أنّ رفع السلب إنّما هو سلب السلب لا الإيجاب للإيجاب «1». و أمّا الإيجاب (نماز خواندن) فهو يلازم ما هو المحكيّ عنه فيما هو النقيض حقيقة، كما يلاحظ ذلك في العدم و عدم العدم، فإنّه ليس هو الوجود، كيف! و هو مفهوم عدمي، و لا يمكن أن يكون الوجود عدما (نماز که ترک ترک نمی شود) و لو مفهوما، كما هو ظاهر. فمناقضة الإيجاب للسلب سواء لوحظ ذلك في الوجود الربطي النسبي- كما في القضايا- أو في الوجود المحمولي الأصلي- كما في المفردات- إنّما هو بواسطة ملازمة بين ما هو المحكيّ عنه بتلك الحكايات من الإيجاب و سلب السلب و الوجود و عدم العدم. اینکه می گوییم نماز نقیض ترک نماز است به دلیل این است که این نماز ملازم آن نفیض است. تعبیر به نقیض بخاطر ملازمه است نه اینکه خودش نقیضش باشد.

و إذ قد تقرّر ذلك نقول: إنّ الترك الخاص (ترک موصل) نقيضه رفع ذلك الترك، و هو أعمّ من الفعل و الترك المجرّد، لأنّ نقيض الأخصّ أعمّ مطلقا، كما قرّر في محلّه. فيكون الفعل (نماز) لازما لما هو من أفراد النقيض. و هذا (لازم بودن) يكفي في إثبات الحرمة، و إلّا (و الا اگر بگویید فقط نهی به ترک ترک نهی می خورد و به لازم نهی نمی خورد) لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق (ترک عام) واجبا، لأنّ الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك، لأنّه أمر وجودي، و نقيض الترك إنّما هو رفعه(ترک ترک صلات)، و رفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه، كما هو ظاهر عند التأمّل. فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام.

مرحوم آخوند در اینجا مطلبی دارند[3] و یک دقتی به خرج داده اند که این اشکال مرحوم شیخ انصاری را دفع کنند، می فرمایند که در صورتی که ترک مطلق مقدمه باشد، بنا بر اینکه مطلق مقدمه را واجب بدانیم، این فعل صلات می شود حرام، برای اینکه این رفع ترک الصلاة که ضد عام است، با آن نقیض عینیت پیدا می کند، و یا اینکه متحد با آن است، هر دو را بگوییم باید بگوییم این نماز باطل است، بخلاف جایی که موصل باشد، دیگر این صلات عین نقیض نیست، مصداقش هم نیست، ملازم هم نیست، بلکه مقارن با آن است، بخلاف اینکه بگوییم ترک صلات واجب است، نقیضش ترک ترک صلات است، این ترک ترک یا متحد است با فعل صلات یا خود فعل صلات نقیضش است.

اگر بگوییم خود فعل صلات نقیضش باشد می گویند نمی شود چیزی را در نظر بگیرید که نقیضش که عدم آن شی است، را بگویید نقیضش نیست بلکه چیزی دیگر را نقض قرار بدهید مثلا نقیض انسان لا انسان است شما بگویید نقیضش لا لا انسان است، این نمی شود، چون لازمه اش این است که متناقضین متضایفین نباشند و حال اینکه فرض کرده اید لا انسان نقیض انسان است، پس ناچارید بگویید انسان هم نقیض آن است، چون اینها از صفات متکرره اند و در صفات متکرره در متضایفین وقتی یک طرف نقیض یکی شد آن طرف هم باید نقیض باشد، و نمی شود بگوییم نقیض انسان لا لا انسان است.

لذا می فرمایند که وقتی که می گویید آن ترک صلات نقیض صلات است ناچار که صلات هم باید نقیض آن باشد نه اینکه ترک ترک صلات نقیض آن باشد. این بیان مرحوم آخوند ره است. پس همیشه در جایی که یکی عدمی است و دیگری وجودی است و تناقض در کار باشد یکی باید نقیض آن دیگری باشد و نقیض دیگری نمی شود چیزی دیگر باشد، در صفات متکرره همیشه اینگونه است.

اگر نیپذیرید و بگویید نقیض ترک الصلاه همان رفع الترک است، می گوییم ترک الصلاه الان عینیت با فعل صلات دارد، لذا ناچارید بگویید نهی به فعل صلات می خورد و باطل می شود.

بخلاف جایی که ترک موصل را مقدمه بدانید، نقیضش رفع آن است و رفع ترک موصل فعل صلات نیست، البته دو مقارن دارد گاهی نماز بخواند و گاهی مجرد ترک را انجام بدهد. چرا حالا اینجا مقارن می گویید و نمی گویید مصداق، می فرمایند ما نمی توانیم بگوییم مصداق، برای اینکه مصداق جامع می خواهد و شما نمی توانید بین وجود و عدم یک جامع فرض کنید چون دو مقارن داشت یکی ترک مجرد و دیگری فعل صلات، یکی عدمی و دیگری وجودی است و جامع بین این دو نیست تا هر دو مصداق آن باشند. لذا مصداقیتی در کار نیست و فقط مقارنت در وجود است.

مرحوم آخوند می فرمایند وقتی یک چیزی حرام شد به ملازمش حرمت سرایت نمی کند چه رسد به مقارنش. ممکن است حکمی نداشته باشد، البته حکم مخالف نباید داشته باشد ولی لازم نیست همان حکم را داشته باشد. پس اینجا ملازم نیست بلکه مقارن است، مصداق نیست برای اینکه جامع نداریم، لذا می فرمایند فعل صلات بنا بر مقدمه موصله حرمت ندارد و نتیجه ای که صاحب فصول فرموده درست است ولی بنا بر وجوب مطلق مقدمه نماز این آقا یا نقیض است که نهی به آن متعلق است و یا عینیت دارد.

استاد سبحانی می فرمایند در نقیض دو اصطلاح وجود دارد یکی رفع الشئ که تا کنون مراد ما همین بوده. و گاهی می گویند نقیض، رفع الشئ است و یا مرفوع، رفع الشئ بگوییم باید یک سلب بر سرش در بیاوریم، اما مرفوع بگوییم، بگوییم لا انسان نقیضش یا لا لا انسان است یا مرفوع، اگر مرفوع بگوییم یعنی نماز خودش مرفوع است ومی شود نقیض.

آخوند ره می خواهد اثبات کند فعل صلات یا نقیض است ویا عینیت دارد، اما در جایی که مقدمه موصله را بگوییم و به آن قائل باشیم نقیض می شود رفع آن مقدمه موصله، رفع آن صلات فقط مقارن آن است و حرمت به آن سرایت نمی کند لذا ثمرهای بیان شده بواسطه مرحوم صاحب فصول صحیح است.

ما چون راه های دیگری برای تصحیح مطرح خواهیم کرد ودر بحث ضد می آید و لذا نیازی به راه مقدمه موصله نداریم، چون راه های دیگری برای تصحیح این نوع از عبادات وجود دارد ونیازی به این راه مرحوم صاحب فصول نداریم. علاوه بر اینکه باید بحث کنیم نهی غیری آیا باعث فساد و بطلان متعلق می شود یا نه.