موضوع: اوامر/مقدمه واجب/بررسی اقوال در وجوب مقدمه

ثمره چهارمی [1] که بین نظر شیخ و آخوند رحمهما الله تعالی در باب مقدمه واجب ذکر شده این است که گفته اند از کلمات شیخ نقل شده است که فرموده اند یکی از ثمرات این است که اگر کسی در جایی قرار گرفت که قبله را نمی شناسد و نمی تواند تعیین بکند چون وظیفه اش این است که به چهار طرف نماز بخواند در حالی که به یک طرف می خواند، مقدمه ای که او را به واجب می رساند این است به چهار طرف بخواند تا به ذی المقدمه برسد، اگر این شخص از اول نیت داشته باشد که به چهار طرف نماز بخواند، این مقدمه او صحیح است. ولی اگر به یک طرف نماز بخواند و نیت او این است که فقط به یک طرف نماز بخواند در حالی که وظیفه او این است که به چهار طرف نماز بخواند، و فرض هم این است که به همان جهتی که نماز خوانده اتفاقا قبله بوده، شیخ می فرمایند نمازش باطل است، زیرا این آقا قصد توصل به یک طرف داشته است نه به چهار طرف، در حالی که وظیفه اش قصد توصل به چهار طرف بوده است، لذا نمازش باطل است، چون مقدمه اش امر ندارد، امر برای مقدمه ای بوده که قصد توصل به چهار طرف داشته باشد. ولی طبق نظر مشهور و آخوند ره قصد توصل در مقدمه نیاز نیست و لذا نمازش امر دارد و صحیح است.

آقایان بعد از شیخ ره گفته اند این ثمره درست نیست از اساس، برای اینکه بحث ما در مقدمه وجودیه است، یک ذی المقدمه داریم که وجودش وابسته به این مقدمه باشد، و اینجا این طوری نیست که شما بگویید ذی المقدمه را باید به چهار طرف بخواند چون واجب است این کار را بکند، بلکه این حکم عقل است برای اینکه انسان یقین پیدا کند وظیفه اش را انجام داده است و این از باب اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی می باشد، است، از باب دفع ضرر محتمل است که عقل چنین می گوید و اصلا از باب مقدمیت نیست، اصلا صحبت وجوب غیری در اینجا نیست. مثلا اگر همان طرف اول قبله باشد واقعا آن سه طرف دیگر اصلا مقدمیت ندارند تا قصد توصل برای آنها واجب باشد، اصلا توقف وجودی در کار نیست برای آن سه جهت دیگر و وجوب هم غیری نیست بلکه از باب حکم عقل به احتیاط است.

البته باید در جای خودش بحث شود که آیا موافقت احتمالی در صورت امکان موافقت قطعی جایز است یا نه، مثلا شخصی بدون تقلید اعمال عبادی را انجام داده و در حال حاضر هم کشف مطابقت شده است اینجا بیشتر بزرگان فرموده اند اعمالش مجزی است، عقل می گوید برو احتمالات را انجام بده ولی اگر مطابقت کشف شد موافقت احتمالی هم کفایت می کند.

به هر حال بحث در مقدمه وجودیه است و لذا این ثمره را که شیخ فرموده در شأن آن بزرگوار نیست و ممکن است مقرر درست از ایشان نقل نکرده باشد.

اصل مساله در مدعای شیخ بود و آن این است که مقدمه ای واجب است که شخص از انجام آن قصد ایصال به ذی المقدمه را داشته باشد، مرحوم آخوند در رد این کلام شیخ ره کما اینکه قبلا عرض کردیم می فرمایند ما باید ببینیم ملاک وجوب مقدمه چیست[2] و باید طبق آن بگوییم کدام مقدمه واجب است، می گویند ملاک توقف است، برای اینکه این واجب و ذی المقدمه توقف وجودی بر مقدماتی دارد و عقل حکم می کند که حال که شارع ذی المقدمه را می خواهد قطعا مقدماتش را باید انجام داد تا ذی المقدمه اتیان شود و الا بدون انجام مقدمات، ذی المقدمه محقق نمی شود.

آخوند ره می گویند این ملاک توقف محقق است چه قصد توصلی باشد و چه قصد توصلی در کار نباشد، مثلا کسی که می خواهد نماز بخواند باید لباس او پاک باشد این شخص هم می رود لباس را می شوید و همین کافی است و لو اینکه قصد توصل هم نداشته باشد.

آخوند ره می فرماید اگر این بیان ما را نپذیرید، لازم می آید در جایی که یک مقدمه ای داریم و شخص آن را بدون قصد توصل انجام داده، اگر برود با همان مقدمه، ذی المقدمه را انجام بدهد باید بگوییم این آقا نماز یا عملش باطل است، مثلا لباس را شسته ولی نه به نیت نماز و بعد رفت نماز خواند باید بگویید نمازش باطل است و این قابل التزام نیست نه از جانب شیخ ره و نه از جانب دیگران، کسی نمی تواند بگوید باید برود دوباره مقدمه را اتیان کند. پس باید قائل بشویید همین مقدمه ای که بدون قصد اتیان ذی المقدمه انجام شده مجزی است، و صفت وجوب را دارد.

شیخ از این مطلب جواب می دهد که ما یک مورد نقض داریم، و آن در مقدمه حرام است، کسی واجب را انجام می دهد ولی از راه مقدمه حرام، شما که می گویید مطلق مقدمه واجب است در مورد این مقدمه حرام نمی توانید بگویید واجب است، ولی می گویید عملش صحیح و مجزی است، شیخ جواب را با یک نقض می دهند نسبت به اشکال قبلی.

مثلا با شتر یا با ماشین غصبی رفته است به مکه، در این صورت شما نمی گویید مقدمه حرام واجب است ولی می گویید مجزی است و حج او صحیح است، همین را هم ما در مورد شستن لباس بدون قصد توصل به ذی المقدمه می گوییم، می گوییم عملش صحیح است، اگرچه مقدمه ای که قصد توصل ندارد واجب نیست، پس اجزا یک چیزی است و صفت وجوب چیزی دیگر است.

آخوند ره از این جواب شیخ ره جواب می دهند به اینکه قیاس مع الفارق است به تعبیر بنده، در مقدمه حرام با اینکه وجوب نیست ولی مجزی است این فرق دارد با بحث ما، برای اینکه در مقدمه حرام ملاک وجود دارد، فقط مانع از تعلق وجوب است، مانع آمده است یعنی حرمت فعلی مانع می شود که وجوب مقدمه در اینجا فعلیت بیاید، اما در مساله ای که مقدمه امر مباحی است و مانعی هم ندارد پس صحیح نیست که شما بگویید اینجا وجوب نیست، می گوییم چرا وجوب در کار نباشد، یا باید ملاک نباشد تا وجوبی نباشد، یا اگر ملاک هست باید وجوب هم بیاید چون فرض این است که مانعی هم در کار نیست، وقتی می گویید مجزی است یعنی ملاک دارد، پس باید امر هم بیاید، اگر امر نباشد ملاک نیست و طبعا اجزایی هم نخواهد بود. پس وقتی ملاک وجود دارد و ملاک را از راه اجزا می فهمیم پس باید امر بیاید، و لذا باید بگویید اینجا مقدمه واجب است. پس تا اینجا قول شیخ که قائل به وجوب مقدمه به قصد توصل بود رد شد.

مرحوم اصفهانی یک بیانی دارند برای اثبات فرمایش شیخ انصاری ره، این بیان دو مقدمه دارد:[3]

مقدمه اول این است که ما یک حیثیت تقییدیه (عنوان اخذ شده در موضوع) داریم، یک حیثیت تعلیلیه (علت ثبوت حکم برای موضوع) داریم. مثلا می گوییم این شی می سوزد به دلیل وجود آتش. بعد می فرمایند در احکام شرعیه اشکال ندارد که حیثیت تقییدیه یک چیز باشد و حیثیت تعلیله چیزی دیگر باشد. شارع می فرماید عده واجب است برای اینکه نسل ها به هم مختلط نباشد، میاه به هم مختلط نباشد، احکام شرعی نوعا یک حکمت و علت دارند و یک موضوعی دارند. ولی در احکام عقلیه حیثیت تعلیلیه برمیگردد به حیثیت تقییدیه، و می شود موضوع، همواره این چنین است بخلاف احکام شرعیه که ممکن است این چنین نباشد.

مثلا ضرب الیتیم قبیح لأنه ظلم، که معنایش این است ظلم قبیح است. پس ضرب الیتیم خصوصیتی ندارد و ملاک همان ظلم است. لذا همواره در احکام عقلیه این دو حیثیت یکی می شوند اگرچه بیان ما متفاوت باشد، پس اصل همان حیثیت تقییدیه است.

این مطلب در ما نحن تطبیق می شود به اینکه می گوییم چرا باید مقدمه را انجام دهد می گویند برای اینکه مقدمه ما را به ذی المقدمه می رساند و شارع به غیر آن غرضی از مقدمه ندارد. این عقلی است، چرا عقل می گوید شارع گفته مقدمه را انجام بده بخاطر موصل بودن، پس موصل بودن می شود همان موضوع. پس در حقیقت باید گفت «الموصل إلی الحج واجب» لذا موصلیت موضوع می شود.

مقدمه دوم این است که وجوب در جایی است که فعل اختیاری باشد، فعل غیر اختیاری وجوبی ندارد. واجب چه تعبدی چه توصلی در جایی است که اختیار در کار باشد. بعد می گویند اگر شما آمدید و قصد نکردید این مقدمه را، این فعل می شود غیر اختیاری، فعل زمانی اختیاری است که مورد قصد باشد و الا می شود غیر اختیاری.

بعد می گویند اگر شما این دو مقدمه را بپذیرید همان کلام شیخ را می پذیرید یعنی وجوب مقدمه وابسته است به قصد توصل. اما بیان ایشان مورد اشکال وارد شده است و خودشان در حاشیه نهایه الدرایه اشاراتی به اشکالات دارند.

یکی از اشکالات این است که اختیاریت وابسته به قصد عنوان نیست فقط در امور قصدیه مثل احترام قصد عنوان لازم است ولی در امور غیر قصدیه قصد عنوان لازم نیست، مثلا نماز صبح و نافله هر دو یکی اند و فرق شان به قصد آنهاست که فرق دارند ولی جاهایی که عنوان قصدی نیست دیگر قصد نمی خواهد همین که فعل را اراده کردید کافی است، مثلا کسی می خواهد تفنگ خودش را امتحان کند و از قضا کسی را می کشد، به منطقه ای تیر می اندازد در حالی که فکر نمی کرد کسی در آن منطقه باشد و کسی را می کشد، این فعل او یعنی قتل، اختیاری است اگرچه عمدی نبوده ولی بالاخره فعل او اختیاری است و با اختیار خودش شلیک کرده است بله عمدی نیست لذا باید دیه را پرداخت کند.

یک جاهایی نیاز به قصد می باشد ولی جاهایی که عناوین قصدیه نیستند اگر به هر نحوی فعل از شما صادر بشود اختیاری است و آثار خودش را دارد. لذا این کبرا که مرحوم اصفهانی فرمودند باید عنوان را قصد کنیم و الا می شود غیر اختیاری و وجوب هم بر فعل غیر اختیاری بار نمی شود این کلیت ندارد و کلی نیست و اختیاریت دائر مدار قصد عنوان نیست و مثال هم زدیم.

شخصی گفته است بسیاری از این کفار چون قصد کفر ندارند از کفار محسوب نمی شوند کفر قصد می خواهد در حالی که بسیاری از افراد در عالم قصد کفر ندارند اصلا ملتفت نیستند، ما یک مقاله ای در رد این مطلب نوشته ایم که این قول نادرستی است، وقتی شخص خداوند را قبول ندارد کافر است حال چه عناد داشته باشد چه نداشته باشد، ادله می گوید کفر است با همه اقسامش. پس بجز در عناوین قصدیه اختیار در همه جا صدق می کند.

اشکال دیگر این است که این قول ایشان قول جدیدی است نه تایید قول شیخ ره، فرمودند حیثیت تعلیلیه به تقییدیه برمیگردد، و حیثیت تعلیلیه را گفتند موصله بودن است در حالی که شیخ فرموده قصد توصل داشتن نه موصله بودن را. این قول جدیدی است نه قول شیخ، یعنی هم باید موصله باشد و هم قصد توصل هم باید داشته باشد، لذا این قول جمع کرده است بین قول شیخ و صاحب فصول.

اشکال دیگر این است که گفته اند غرض اقصی توصل به ذی المقدمه است، ولی صحبت در قصد توصل است نه موصله بودن، ولی این اشکال وارد نیست چون ایشان در مقدمه بعد توضیحات دارند و با یک مقدمه نمی خواهند مطلب را اثبات کنند، باید به دو مقدمه ایشان با هم توجه نمود. در المبسوط هم این مطلب را استاد دام ظله ذکر کرده اند.

اشکال دیگر این است که شما فرمایش تان دارای نوعی خلط است، فرمایش شما درست است در جایی که اگر مکلف بخواهد امتثال کند باید نوعی قصد را داشته باشد، تا قصد توصل نباشد اطاعتی هم محقق نمی شود نمی گویند فلانی دارد اطاعت خداوند را انجام می دهد. اما اگر بفرمایید این اصلا مقدمه نیست و صفت وجوب را ندارد می گوییم بیان شما این مطلب را اثبات نمی کند زیرا صفت وجوب ثابت است برای مقدمه.

پس این توجیه ایشان برای کلام شیخ صحیح نیست و خودشان هم در حاشیه به این اشکالات ملتفت بوده اند.