99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/مقدمه واجب/بررسی اقوال در وجوب مقدمه
بحث در اقوالی بود که در مقدمه واجب مطرح شده است. یکی از اقوالی که در مقام مطرح است قول منسوب به شیخ انصاری است[1] ، در این قول قصد توصل به ذی المقدمه هم دخیل دانسته شده است، البته دخیل در واجب نه در وجوب. گفته اند[2] مقدمه وجوبش شرط و قیدی ندارد وقتی چیزی واجب شد قهرا شارع مقدمات آن را واجب می کند. وجوب ذی المقدمه بدون قید و وجوب مقدمه هم بدون قید، ولی اگر بخواهد آن را امتثال کند باید قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد. بدون قصد توصل اتیان مقدمه صحیح نیست. اینطوری فرموده اند. بعد عرض کردیم که دلیل مرحوم آخوند که اقامه کردند برای رد این قول، چون نظرشان این است که مقدمه مطلقا واجب است بدون فرق بین اتیان مقدمه به همراه قصد توصل و عدم آن، فرمودند که ما باید بفهمیم ملاک وجوب مقدمه چیست می فرمایند همان توقف است، توقف هم در جایی است که مقدمه اتیان شود بدون قصد توصل و یا همراه آن. لذا ما دلیل نداریم بگوییم مکلف باید هنگام اتیان مقدمه قصد توصل داشته باشد.
ثمراتی برای این دو قول شیخ و آخوند رحمهم الله تعالی گفته اند که یک ثمره را عرض کردیم که اگر مقدمه را بدون قید توصل اتیان کند طبق نظر مرحوم آخوند اینجا صفت وجوب ثابت است چون توقف است مثل اینکه لباس را می شوید نه برای نماز، باز این مقدمه بودن برای ذی المقدمه صدق می کند، ولی طبق نظر مرحوم شیخ اینطور نیست یعنی تا نیت توصل نداشته باشد این اتیان بر صفت وجوب صدق نمی کند. هر دو طرف قبول دارند که امتثال وابسته به قصد توصل و مقدمیت است ولی بحث این است که امتثال صدق نکند صفت وجوب را می توانیم به کار ببریم و بگوییم این همان مقدمه واجب است، شیخ می فرمایند اگر قصد توصل را نداشته باشد اینجا نه امتثال صدق می کند و نه صفت وجوب مقدمه را دارد ولی مرحوم آخوند می فرمایند بله امتثال نیست و موجب ثواب نیست ولی صفت وجوب را دارد و می گویند مقدمه واجب را اتیان کرد. این ثمره در کلام ایشان قابل برداشت است.
ثمره دوم این است که در کفایه می فرمایند که یک فعل حرام مقدمه باشد برای یک واجب، و واجب هم اهم است، در اینکه شخص این مقدمه حرام را اتیان می کند باز ثمره ظاهر می شود بین قول مشهور و قول شیخ ره، طبق نظر مشهور این حرام را اتیان می کند می توانیم بگوییم این حرام صفت وجوب را دارد چون مقدمه شده است برای واجب اهم، ولی طبق نظر شیخ ره فعل بر حرمت خودش باقی است مگر اینکه قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد. مرحوم آخوند برای مورد سه صورت ذکر می کند:
صورت اول این است که یک واجب اهمی در اینجا هست مثل انقاذ غریق یا اطفاء حریق از اموال محترمه، مقدمه این کار حرام است مثل دخول در بیت غیر یا زمین غیر با اینکه می دانیم صاحب آن راضی نیست. می فرمایند یک وقت این شخص متوجه مقدمیت نیست، یعنی اصلا متوجه نیست آنجا کسی دارد غرق می شود. مثلا در همسایگی او منزل پیرزنی وجود دارد که راضی نیست کسی به خانه اش وارد بشود، و کسی هم در نزدیک آن دارد غرق می شود و این مکلف هم می گوید برویم به سمت آن خانه ببینیم چه خبر است، پیرزن هم می گوید به خانه من وارد نشوید من راضی نیستم. این آقایی که دارد وارد می شود به خاطر انقاذ غریق نیست چون اصلا نمی داند چه خبر است، بلکه وارد شده است برای گردش و اینها. آخوند ره می فرمایند طبق مبنای مشهور و ما که مطلق مقدمه را واجب می دانیم این ورودش حرام نیست چون فرض این است که مقدمه انقاذ است و ما قصد توصل را هم که شرط نمی دانیم، بله چون متوجه حرام نیست دخولش عنوان تجری پیدا می کند نه حرام ولی طبق نظر شیخ ره این کار حرام است چون این آقا غافل است از مقدمه چون قصد توصل ندارد. این یک صورت از ثمره.
صورت دوم این است که شخص متوجه انقاذ است ولی قصد توصل ندارد، در اینجا باز ثمره ظاهر می شود یعنی طبق نظر آخوند ره مقدمه واجب است ولی طبق نظر شیخ مقدمه واجب نیست چون این آقا قصد توصل به ذی المقدمه را ندارد، پس این آقا در حقیقت طبق این صورت دوم ملتفت است به وجوب ذی المقدمه ولی توصل را قصد نکرده است، اینجا نسبت به ذی المقدمه تجری دارد بر مبنای آخوند ولی نسبت به مقدمه تجری ندارد چون این دخول به مکان غصبی هر چند قصد انقاذ نکند نه حرام است چون واقعا مقدمه است و نه تجری است چون شخص متوجه است که این دخول مقدمه واجب اهم است. بله نسبت به ذی المقدمه تجری دارد چون نیتی برای انجام آن ندارد، ولی بنا بر نظر شیخ نسبت به مقدمه دارد حرام انجام می دهد چون قصد توصل ندارد.
صورت سومی که آخوند ذکر می کنند این است که شخص متوجه است دارد شخصی غرق می شود و می داند دخول در منزل غیر مقدمه انقاذ است ولی می گوید من غریق را نجات می دهم ولی غریقی هم در کار نبود من باز می رفتم و داعی مستقلی دارم برای دخول در منزل غیر، پس دو داعی دارد یکی برای دخول و یکی برای نجات غریق. آخوند می فرماید نه متجری است و نه حرامی انجام داده است، بله آن داعی مستقل در واقع مؤکد آن داعی نجات غریق است چون دو داعی دارد، چون ما قصد توصل را شرط نمی دانیم و می گوییم ذات مقدمه واجب است. ولی طبق نظر شیخ محتمل است شیخ بگویید من قصد توصلی را می گویم که مستقل باشد و چون اینجا قصد توصل شخص مستقل نیست فعل حرامی انجام داده است. بله اگر مطلق قصد توصل منظور ایشان باشد فعل حرامی را انجام نداده است.
اشکالی که استاد تبریزی مطرح کرده اند این است که شما غافل از ماموربه را اینطور معنا کردید که اصلا شخص ملتفت نیست، اینجا گفتیم طبق نظر آخوند ره جایز است ولی متجری است، یعنی مقدمه وجوب دارد ولی دخول تجری است ولی حرام نیست، حرمت غصب برداشته می شود چون مقدمه واجب اهم فعلی است، در واقع مقدمه است ولو اینکه متوجه نیست. استاد تبریزی می فرماید اگر مرادتان از غفلت از وجوب مقدمی این است که اصلا متوجه ذی المقدمه نیست اینجا باید بفرمایید طبق نظر مشهور و آخوند این حرام است زیرا مقدمیت معنا ندارد برای اینکه وقتی غافل است تکلیفی هم ندارد و لذا واجب هم متوجه او نیست تا بگوییم این غصب مقدمه واجب اهم است. ناسی و غافل قابلیت تکلیف ندارند. ظاهر کلام آخوند ره هم همین است لذا اشکال استاد تبریزی بر ایشان وارد است.
ولی اگر مرادتان از غفلت از مقدمیت این است که ذی المقدمه را متوجه است ولی غافل است که ذی المقدمه یک مقدمه دیگری دارد و نمی داند تنها راه نجات آن غریق وارد شدن به این خانه است، غفلت او از مقدمیت این است که نمی داند تنها مقدمه واجب همین وارد شدن به این خانه است و فکر می کند مقدمه ای دیگر دارد، پس غافل از ذی المقدمه نیست، اگر اینطوری معنا کنیم بیان مرحوم آخوند درست می شود و می گوییم شخص متجری است ولی کار حرامی نکرده است.
یک اشکال دیگری را که استاد تبریزی بر آخوند ره وارد کرده اند این است که در آن صورت دوم نسبت به ذی المقدمه متجری است، در صورتی که نیت ندارد ذی المقدمه را انجام بدهد و متوجه هم می باشد، آخوند ره فرمودند طبق نظر ما متجری نیست، مقدمه را انجام داده ولی نیست توصل ندارد، اینجا تجری نیست حرمت هم نیست ولی نسبت به ذی المقدمه اینجا متجری است در صورت التفات به مقدمیت. استاد تبریزی اشکال کرده اند این چه فرمایشی است، قصد توصل به ذی المقدمه را ندارد، قصد انجام ذی المقدمه را ندارد نه قصد عدم انجامش را دارد، قصد نکرده است من این مقدمه را انجام بدهم تا بروم ذی المقدمه را انجام بدهم، قصد توصل ندارد نه اینکه قصد عدم انجام دارد، قصد عدم ندارد، فرض کنید مرددا می خواهد وارد بشود و بعدا تصمیم بگیرد که نجات بدهد یا ندهد، قصد توصل ندارد نه قصد عدم توصل.
مثلا کسی هنگام ظهر نه نیت خواندن نماز دارد و نه نیت نخواندن، اینجا تجری در کار نیست، وقتی تجری صدق می کند که قصد کند نخواندن نماز را. در اینجا هم قصد ندارد توصل را، نه قصد عدم توصل را. اشکال وارد می شود که چون قصد توصل ندارد پس متجری است به ذی المقدمه. این اشکالات هم ظاهرا وارد است بر صاحب کفایه.
ثمره سوم این است که در کلام شیخ هم فی الجمله اشاره شده به اینکه کسی آمده است مثلا وضوئی گرفته است ولی نه برای انجام یک واجب بلکه برای یک مرام خاصی و بعدا هم آن را انجام نداد، مثلا وضو گرفت تا نماز قضا بخواند ولی پشیمان شد و نخواند، یا وضو گرفت برود طواف کند و بعدا طواف انجام نداد و نشست یک گوشه ای. طبق نظر شیخ باید بگوییم این وضو باطل است و یا این غسل باطل است برای اینکه قصد توصل ندارد، زیرا توصل در هر واجب با واجب دیگر فرق دارد هر واجب یک قصد توصل خاص خودش را دارد، وقتی قصد توصل داشت که وضو بگیرد و نماز بخواند و یا طواف کند ولی انجام نداد دیگر قصد توصل برای واجب دیگری ندارد لذا وضو و یا غسل او که برای واجب خاصی قصد توصل داشت باطل می شود، زیرا هر مقدمه برای خودش قصد توصل خاص دارد زیرا برای یک واجب خاص است. لذا از منظر شیخ طهارت باطل است. هر ذی المقدمه ای مقدماتی دارد که قصد توصل در آنها با قصد توصل در مقدمات دیگر برای دیگر واجبات با هم فرق دارد. این هم یکی از ثمرات است در مساله.
ولی طبق نظر آخوند صحیح است و وضو و یا غسل باطل نیست بله باید قصد قربت داشته باشد که در اینجا هم قصد قربت داشته است، مثلا قصد استحباب نفسی را داشته است و ما قصد توصل هم را که نمی خواستیم لذا طهارت این آقا صحیح است. نظر مرحوم آخوند و مشهور این است که مطلق مقدمه معتبر است نه قصد توصل. عبارت شیخ انصاری این است:
و من فروعه: ما إذا كان على المكلّف فائتة، فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها و لا قاصدا لإحدى غاياته المترتّبة عليه، فيما إذا جوّزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا- كما هو المفروض- فإنّه على المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة و لا الفائتة إذا بدا له الدخول إليها، و على الثاني يصحّ.[3]
ولی ظاهرا این ثمره تام نیست حتی بر مبنای خودش شیخ انصاری ره، برای اینکه در باب وضو و غسل ما دلیل داریم که اینها یک حقیقت هستند و حقائق متعدده ای در کار نیست، تا بگوییم قصد توصل به آن غایت یک وضو دارد و قصد توصل به این غایت یک وضو دیگری است و... ما چنین چیزی نداریم به دلیل اطلاقاتی که می گوید طهارت نیاز است و این مطلق است و به هر قصدی باشد طهارت حاصل می شود و برای همه اعمال می شود از آن استفاده کرد. باب وضو و غسل یک حقیقت است و از ادله استفاده می شود که این موارد با قصد غایت متعدد نمی شود و لذا این فرمایش ایشان در باب وضو و غسل درست نمی شود.
مرحوم نائینی فرموده این بیان شیخ ره در باب وضو درست نیست ولی در باب غسل صحیح است چون غسل ها مثل جنابت و غسل مس میت و غسل نذر و اینها همگی با هم فرق دارند و یک حقیقت نیستند لذا در روایات آمده است که «اذا اجتمع علیک حقوق یجزیک حق واحد و غسل واحد»، پس معلوم می شود که اینها با هم تفاوت دارند، پس فرمایش شیخ در باب غسل صحیح است بخلاف باب وضو که یک حقیقت است. پس اگر غسل را برای یک غایت خاصی انجام داد نمی تواند برای کار دیگری از آن استفاده کند.
ولی چنانکه اساتید فرموده اند در باب غسل هم فرمایش شیخ درست نیست برای اینکه وقتی می گوییم غسل ها با هم فرق دارند نسبت به موجبات و اسباب خود مختلف اند نه نسبت به غایات، مثلا جنابت یک سبب است و مس میت یک سبب دیگر است و ... ولی اینکه من غسل جنابت را برای چی انجام می دهم این دیگر طبیعت مختلفی ندارد لذا بحث ما در غایات است نه در موجبات و اسباب.
پس قصد توصل به یک غایت خاص عمل را باطل نمی کند و صحیح واقع می شود لذا این ثمره هم به جایی نمی رسد. این درباره غسل و وضو است ولی در ابواب دیگر بحث خودش را دارد.