درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

99/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/بررسی اقوال در وجوب مقدمه

بحث در تبیین اقوال فقها و اصولی ها در مساله وجوب مقدمه است. چند قول در این مساله وجود دارد، اگر اقوال را بررسی کنیم به شش یا هفت قول می رسیم. و روشن هم شد منظور از مقدمات هم مقدمات وجودیه است، یعنی طوری است که ذی المقدمه را نمی شود اتیان کرد بدون انجام مقدمه، مثل اینکه گفته اشتر اللحم که باید انسان تا مغازه قصابی برود و در خانه نمی شود گوشت خرید. ذی المقدمه اصلا بدون مقدمه ممکن نیست. اگر در جاهایی ذی المقدمه متوقف بود بر اموری، آیا آن امور و مقدمات واجب اند یا نه؟ آیا مقدمات وجودیه وجوب دارند به تبع وجوب ذی المقدمه یا نه؟ در مساله هفت قول است:[1]

1.قول اول این است که مقدمات وجودیه واجب مطلقا واجب است. هر مقدمه وجودیه واجب، واجب است. این قول مشهور است از جمله آخوند ره در کفایه. هر وقت در شرع چیزی واجب بشود مقدمه آن هم شرعا واجب می شود دلیلش هم بیان خواهد شد.

2.قول دوم که منسوب به صاحب معالم است این است که مقدمه واجب وجوبش مطلق نیست مشروط است، مشروط است به اینکه شما اراده اتیان ذی المقدمه را داشته باشید، اما اگر اراده اتیان آن را نداشته باشید این مقدمه واجب نمی شود نه اینکه ذی المقدمه واجب نیست، منظور این است که مقدمه واجب نمی شود اگرچه وجوب ذی المقدمه به حال خودش باقی است.

3.قول سوم هم به صاحب معالم منسوب است یعنی برخی از کلام ایشان اینگونه برداشت کرده اند که نظر ایشان این نیست که وجوب مقدمه به اراده اتیان ذی المقدمه مشروط است بلکه منظور ایشان این است که وجوب مقدمه مشروط است به حین اراده اتیان ذی المقدمه، یعنی زمانی که اراده می کنید ذی المقدمه را اتیان کنید در همان ظرف مقدمه هم واجب می شود. این قول برمیگردد به مبنای مرحوم آقاضیا، یعنی همان قضیه حینیه، یعنی در کنار قضایای شرطیه و اینها، ما قضیه ای به نام قضیه حینیه هم داریم. مثلا زید متحرک الأصابع بشرط أن یکون کاتبا، یا مادام کاتبا، این می شود قضیه شرطیه، ولی اگر بگویند زید متحرک الأصابع حین أن یکون کاتبا، این می شود قضیه حینیه.

مراد صاحب معالم هم این است که وجوب مقدمه مقید است به قید «حین إرادة إتیان ذی المقدمه»، بعد می گویند شاهد این توجیه هم این است که خود صاحب معالم فرموده است «في حال إرادة ذی المقدمة» یعنی تعبیر به «حال» کرده نه «شرط».

4.قول چهارم این است که شیخ انصاری می فرماید مقدمه وجوبش نه شرط دارد و نه قید دارد، مولا می گوید ذی المقدمه را بیاور که این معنایش این است که برود مقدمه را هم اتیان کند ولی با قصد رسیدن به ذی المقدمه، شیخ قصد اتیان را به خود مقدمه می زند یعنی اگر قصد نباشد وجوب مقدمه ای هم در کار نیست، شیخ قصد را به واجب می زند، یعنی وجوب قیدی ندارد ولی وقتی می خواهید مقدمه را بیاورید باید قصد ایصال به ذی المقدمه را داشته باشید. پس قید قصد و اراده ذی المقدمه به وجوب برنمی گردد، بلکه این قید به واجب (مقدمه) برمیگردد. اگر با این قصد مقدمه آروده نشود آن مقدمه باطل است، این ظاهر کلام شیخ است.

البته بیان هایی در بررسی قول شیخ وجود دارد، تقریرات مختلفی از بیان ایشان شده است.

5.قول پنجم قول صاحب فصول است که می گوید مقدمه واجب است و کاری با قصد نداریم، قصد نه در ناحیه وجوب مطرح است و نه در ناحیه واجب. بلکه مقدمه ای واجب است که شما را برساند واقعا، موصله باشد، کاری با قصد نداریم، مقدمه اگر شما را به ذی المقدمه رساند آن مقدمه واجب است، پس اگر مقدمه را انجام دادید ولی موصله نبود معلوم می شود که این مقدمه واجب نبوده است، مقدمه ای که واقعا موصله باشد واجب است نه غیر آن.

6.قول پنجم این است که وجوب مقدمه در حال ایصال می باشد، یعنی همان قضیه حینیه می شود، در حال ایصال، در واجب ما یک بار به صورت شرط می گیریم و یکبار هم به صورت حال ایصال می گیریم، مثل وجوب، می شود واجب را هم به این دو صورت تصور کرد. به جای موصله می گوید في حال الإیصال.

7.قول هفتم این است که کلا مقدمه واجب نیست، هیچ کدام از اقوال قبلی را قبول ندارد.

 

بررسی و تحلیل اقوال هفت گانه در مساله مقدمه واجب

قول اول را بعدا بررسی می کنیم فعلا اقوال بعدی را بررسی می کنیم:

2.قول دوم قولی بود که منسوب به صاحب معالم بود،[2] از قول ایشان که می گفتند مقدمه وجوبش مشروط است به قصد و اراده اتیان ذی المقدمه و ذی المقدمه وجوبش مطلق است، چند مطلب برداشت شده است و یا اینکه سه نتیجه دارد:

یک مطلب این است که ایشان می خواهند تبعیت مقدمه از ذی المقدمه را نفی بکنند، که ما قبلا عرض کردیم که این حرف ایشان درست نیست و آن را بررسی کردیم و جواب دادیم که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است در اطلاق و اشتراط.

یک مطلب و نتیجه این است که ایشان خواسته است از این بحث نتیجه بگیرد که اگر کسی به جای اتیان ماموربه رفت و ضد ماموربه را اتیان کرد آن ضد عبادی صحیح است و باطل نیست، می فرمایند اینکه گفته اند بنا بر اقتضا این ضد عبادی باطل است این حرف درستی نیست، ضد عبادی باطل نیست، چون مقدمه ای واجب است که مکلف از آن اراده اتیان ذی المقدمه بکند در حالی که اتیان صلات این چنین نیست و لذا صحیح است کما اینکه توضیح دادیم.

یک مطلب هم این است که این بیان ایشان می شود به عنوان قولی از اقوال درباره مقدمه باشد چون ایشان این مساله را در مبحث وجوب مقدمه بیان نکرده اند ولی ما از قول ایشان استفاده کردیم و آن را به عنوان یکی از اقوال در وجوب مقدمه قرار دادیم.

مرحوم آخوند این قول ایشان را رد می کنند که کمی دقیق است و نیاز به دقت دارد، می فرمایند:

لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا و لا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد قال (و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر). و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى.[3]

مرحوم آخوند با این بیان قول مرحوم صاحب معالم را مورد مناقشه قرار می دهند. حال آن حجتی که صاحب کفایه می گوید تبعیت را به صورت واضح ثابت می کند چیست؟ همان حجت معروف حسن بصری بر اثبات وجوب مقدمه است که گفته است اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایز می شود و اگر ترکش جایز باشد در این صورت ذی المقدمه اگر بر وجوبش باقی باشد می شود تکلیف بما لا یطاق، و اگر هم بگویید ذی المقدمه بر وجوبش باقی نیست در این صورت انقلاب پیش می آید یعنی واجب مطلق منقلب می شود و تبدیل به واجب مشروط می شود، مشروط یعنی مشروط شدن به عدم ترک ذی المقدمه و این خلف است چون فرض این است ذی المقدمه وجوبش مطلق است پس ملازمه برقرار است و مقدمه واجب است. مرحوم آخوند می فرمایند این کلام بصری حداقل اثبات می کند تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه را، اگر چه نگوییم ملازمه را اثبات می کند. حداقل این است که این دلیل تبعیت را می رساند و کلام مرحوم صاحب معالم را که ادعای عدم تبعیت را کرده اند، رد می کند.

پس نهوض کلام بصری بر اثبات تبعیت واضح است ولو ثابت نکند ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه را، لذا قول دوم در مساله که قول صاحب معالم است باطل است و قابل پذیرش نیست. بیان های دیگری هم در رد کلام صاحب معالم گفته شده است.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص552.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص554.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص113.