موضوع: اوامر/مقدمه واجب/تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه

بحث در این است که آیا وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه می باشد در اطلاق و اشتراط و یا اینکه تابع نیست؟ اگر وجوب ذی المقدمه مطلق بود وجوب مقدمه هم مطلق خواهد بود و اگر مشروط بود دیگری هم مشروط خواهد بود؟[1]

آقایان این را مسلم گرفته اند که این وجوب مقدمه تابع است از وجوب ذی المقدمه. مثلا مجی زید می دانیم که هیچ شرطی ندارد مثلا در سفر است و یا حضر، یا امر به معروف واجب است ، قیدی ندارد که در حضر است یا سفر، پس در هر دو صورت واجب است، یا احترام والدین قیدی ندارد که شب باشد یا روز باشد غنی باشی یا فقیر باشی، ذی المقدمه یعنی احترام والدین را باید انجام دهید، می گوییم حال که این ذی المقدمه مطلق است وجوب مقدمات آن هم مطلق است. نسبت به هر چیزی که وجوب ذی المقدمه را بسنجیم و مطلق باشد وجوب مقدمه هم نسبت به همان چیز مطلق است. مثلا وجوب وضو مطلق است نسبت به غنی و فقیر. یا مثلا وجوب صلات ظهر مقید به زوال است، پس مقدمه صلات ظهر که وضو است و اینها، همگی مقید به زوال هستند.

مرحوم آخوند هم در این بحث به اقوال می پردازند یعنی اقوالی که در وجوب مقدمه هست، هم اینجا این مطلب را می گویند و هم قبلا در بحث مقدمات مفوته بیان کردند که وجوب مقدمه از ناحیه اطلاق و اشتراط تابع اطلاق و اشتراط ذی المقدمه است. [2]

وقتی اصل مدعا روشن شد عرض می کنیم این مطلب بنا بر اینکه وجوب مقدمه ترشحی باشد از ذی المقدمه خیلی روشن است، نمی تواند که معلول از علت فراتر برود و تخلف کند، علت هر محدودیتی دارد معلول هم همان محدودیت را خواهد داشت اگر محدودیتی نداشته باشد معلول هم همین گونه خواهد بود. پس اگر وجوب مقدمی را ترشحی بدانیم کما اینکه ظاهر مشهور هم همین است آن وقت قهرا باید این تبعیت مقدمه از ذی المقدمه را بپذیریم. لازم از ملزوم فراتر نمی رود معلول از علت فراتر نمی رود مثلا نور خورشید تابع خورشید است.

اگر نگوییم وجوب مقدمه ترشحی است بلکه بگوییم وجوب مقدمه برای خودش یک بابی دارد و وجوب ذی المقدمه هم برای خودش یک بابی دارد، ممکن است کسی در این صورت بگوید تبعیتی در کار نیست، یعنی می شود یکی مطلق باشد و دیگری نباشد، یکی مقید باشد و دیگری نباشد. حال بنا بر اینکه ما قائل بشویم که وجوب ترشحی است و این مبنا را قبول کنیم، در مواردی اشکالاتی پیش می آید که باید توجیه کنیم:

یکی از آن موارد مساله مقدمات مفوته است، در این مقدمات شما می گویید مقدمه واجب است قبل از رسیدن زمان ذی المقدمه، یعنی ذی المقدمه مشروط به شرطی است که تا حاصل نشود ذی المقدمه نمی آید، در نتیجه ذی المقدمه که صوم ماه رمضان باشد مشروط شده است به طلوع فجر و حال اینکه مقدمه اش که غسل جنابت است باید قبل از وجوب ذی المقدمه حاصل شود، پس وجوب مقدمه مشروط نشد نسبت به آن قیدی که ذی المقدمه به آن مشروط است، نسبت به آن قید مقدمه مطلق است ولی ذی المقدمه مقید است، این اشکالی بود که مرحوم آخوند همانجا مطرح کردند و فرمودند مقدمه باید تابع باشد نسبت به ذی المقدمه خودش. این اشکالی است که بنا بر تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط پیش می آید، و جواب هایی از این اشکال داده اند، خلاصه یا باید هر دو مطلق بشوند یا هر دو مشروط و نمی شود بنا بر مبنای تبعیت یکی مطلق و دیگری مشروط باشد.

مثلا یکی از جواب ها واجب معلق است، می گوییم صوم مقید به دخول فجر است ولی وجوب صوم مقید نیست و از اول هست لذا وجوب غسل جنابت و صوم نسبت به دخول فجر مطلق اند بله واجب که صوم باشد مقید است به آن.

یکی از جواب ها مال حضرت امام خمینی ره بود[3] که می فرمود وجوب ترشحی نیست و وجوب به حکم عقل است. در تعریف وجوب غیری هم هست که وجب للغیر نه وجب بالغیر.

یکی دیگر از جاهایی که مشکل پیش می آید در مساله معرفت است، معرفت احکام قبل از زمان واجب است، هنوز مثلا حج نرسیده می گویند واجب است احکام را فرا بگیرد با اینکه زمان واجب نرسیده است، لذا این اشکال پیش می آید که چگونه ذی المقدمه وجوبش مشروط به رسیدن زمان آن است ولی وجوب مقدمه مطلق است.

یک جواب این است که ترشح را قبول نکنیم و الا جواب های دیگری را که در جای خود عرض کرده ایم باید بیان کرد. مرحوم آخوند بنا بر فرض تبعیت مقدمه از ذی المقدمه این اشکالات را جواب گفته اند.

در مقابل این قول، کلام مرحوم صاحب معالم قرار دارد، که ظاهرش این است که تبعیتی در کار نیست بلکه ممکن است وجوب ذی المقدمه مطلق باشد ولی وجوب مقدمه مشروط باشد، پس تبعیت از بین می رود، کجا این را مطرح کرده اند، این را در بحث ضد مطرح کرده اند، که در آینده مفصلا بیان می کنیم. در بحث ضد این بحث وجود دارد که آیا ضد خاص ماموربه منهی عنه می باشد یا نه؟

ضد عام را قبول دارند ولی در ضد خاص اختلاف دارند، در ضد عام کانه مشهور قبول دارند که ضد عام حرام است، ولی عمده بحث در ضد خاص است، آیا ضد خاص ماموربه منهی عنه می باشد یا نه؟ می شود مکلف به کار دیگری مشغول شود یا نه؟

کسانی که قائل شده اند ضد خاص منهی عنه است، گفته اند اگر ضد خاص عبادت باشد باطل می شود چون منهی عنه است، چون اقتضا را پذیرفته اند. وظیفه مکلف درس بوده ولی رفته است زیارت که عبادت است لذا باطل است چون منهی عنه است، رفته حج مستحبی ولی باطل است چون منهی عنه است. کسانی که اقتضا را قبول دارند این عبادات را باطل می دانند.

آنهایی که قائل به اقتضا هستند گفته اند ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل ماموربه، و مقدمه واجب هم واجب است، لذا باید ضد خاص را ترک کرد. مقدمه که واجب شد ضد عامش می شود منهی عنه، لذا اثبات می شود الامر بالشئ یقتضي النهی عن ضده الخاص. چرا می گوییم یقتضي النهي عن ضده الخاص؟ برای اینکه این ماموربه است و ترک ضد خاص مقدمه آن است، مقدمه واجب هم که واجب است، وقتی مقدمه واجب، واجب شد، ترک الترک می شود منهی عنه، پس فعلش می شود منهی عنه چون ترکِ ترک می شود فعل آن. پس فعل حرام می شود وعبادت باطل می شود.

مرحوم صاحب معالم می خواهد بگوید عبادت باطل نمی شود و ایشان از این راه آمده اند که ما برفرض بپذیریم که ترک ضد مقدمه فعل ماموربه است ولی قبول نداریم هر مقدمه ای واجب است بلکه مقدمه واجب وقتی واجب است که اتیان بشود برای قصد ایصال به ذی المقدمه، پس اگر این آقا انقاذ غریق نکرد ولی آمد نماز خواند، می گوییم ترک این نماز واجب است چون مقدمه انقاذ است، می فرمایند ترک این نماز همیشه واجب نیست چون هر مقدمه ای واجب نیست بلکه زمانی واجب است که شما ترک را انجام بدهید و بروید انقاذ را انجام بدهید ولی شما ترک را انجام ندادید و آمدید نماز خواندید پس این ترک دیگر بر شما واجب نیست، الان که مشغول نماز شدید دیگر ترک نماز بر شما واجب نیست بلکه بر کسی واجب است که بعد از ترک برود ماموربه را انجام بدهد.

پس می فرمایند که ما هر مقدمه ای را واجب نمی دانیم بلکه مقدمه ای را واجب می دانیم که شما قصد ایصال به ذی المقدمه را داشته باشید یعنی وجوب مقدمه مشروط است، وحال آن که ذی المقدمه مطلق است، پس ایشان تبعیت را انکار کردند برای اینکه اثبات کنند نمازی را که مکلف خوانده است و انقاذ را انجام نداده است صحیح است و باطل نیست، چون هر مقدمه ای واجب نیست بلکه مقدمه موصله واجب است. وجوب ذی المقدمه نمی تواند مشروط به شرط در مقدمه باشد چون معنایش این می شود که اگر خواستید ذی المقدمه را انجام بدهید و اگر نخواستید ترک کنید، و حال اینکه ذی المقدمه واجب است و مولا آن را می خواهد، ولی وجوب مقدمه اش مشروط به اتیان ذی المقدمه است لذا تبعیتی که ادعا شده است از بین می رود. پس قانون تبعیت نقض شد.

مرحوم آخوند می گوید این مطلب شمای صاحب معالم بطلانش روشن است و ما یک دلیلی را بعدا خواهیم گفت که آن دلیل را هم اگر قبول نداشته باشیم و نتواند وجوب مقدمه را اثبات کند حداقل تبعیت را اثبات می کند. این دلیل را بعدا ذکر می کنیم و همان دلیل معروف حسن بصری است که می گوید اگر مقدمه واجب نباشد جایز است ترک آن، در صورت جواز ترک آن، اگر ذی المقدمه بر وجوبش باقی باشد لازمه اش تکلیف به ما لا یطاق است، و اگر ذی المقدمه بر وجوبش باقی نماند انقلب الواجب المطلق به مشروط، چون فرض کردید وجوبش هیچ قیدی ندارد. بعدا در جایش این دلیل را ذکر می کنیم و آن را تحلیل می کنیم. مرحوم آخوند می گوید این دلیل اگر اثبات نکند وجوب مقدمه را حداقل تبعیت را اثبات می کند و لذا کلام صاحب فصول رد می شود.

مرحوم نائینی فرموده اند[4] که حال که شما می فرمایید این وجوب مقدمه مشروط است به اتیان ذی المقدمه، حال فرض کنید زید اتیان ذی المقدمه را اراده نکرد، از شما می پرسیم ذی المقدمه بر وجوب خود باقی است یا نه؟ اگر بگویید وجوبش باقی است در نتیجه مقدمه اش واجب خواهد بود چون تلازم دارند، وباید مقدمه را اتیان کرد، اگر هم بگوییم ذی المقدمه بر وجوب باقی نیست می گوییم واجب می شود مباح در حالی که واجب بود. پس مقدمه واجب است و نمی شود واجب نباشد و قید کنار می رود. پس حرف صاحب معالم درست نیست چه بنا بر ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه، و چه مبنای دیگری در اینجا داشته باشیم. پس مقدمه تابع ذی المقدمه است در اطلاق و اشتراط. اگر ذی المقدمه مطلق باشد نمی شود مقدمه مشروط باشد به قصد اتیان ذی المقدمه، همچنانکه مرحوم نائینی بیان کردند.

پس مرحوم صاحب معالم فرض کردند عدم تبعیت در ناحیه اطلاق را، یعنی ممکن است ذی المقدمه مطلق باشد ولی وجوب مقدمه اش مشروط باشد به اتیان ذی المقدمه، در حالی که ذی المقدمه مشروط به اتیان مقدمه نیست. گفتیم این اشکال دارد همچنانکه مرحوم آخوند و مرحوم نائینی اشکال کردند و بیان کردیم. پس وجوب مقدمه تابع وجوب ذی القدمه است در اطلاق و اشتراط.

اگر در مواردی تبعیت را نپذیرفتیم آنجا عکس صورتی است که صاحب معالم فرموده یعنی ذی المقدمه مشروط است و مقدمه مطلق است، مثلا در مقدمات مفوته اینگونه است یعنی ذی المقدمه مشروط است و مقدمه مطلق است که از این نقض هم جواب دادیم و تبعیت را در این موارد هم تصحیح کردیم.