موضوع: اوامر/مقدمه واجب/واجب اصلی و تبعی

یکی از تقسیماتی که مرحوم آخوند[1] بیان کرده اند تقسیم واجب به اصلی و تبعی است[2] ، ایشان این بحث را در مباحث مربوط به وجوب مقدمه بیان می کنند ولی جایگاه آن در بحث تقسیمات واجب است، واجب تقسیماتی دارد که یکی از آن تقسیم ها تقسیم به اصلی و تبعی است، و غرض از آن هم این است که بدانیم آیا مقدمه واجب وجوب دارد در جایی که مغفول عنه است و دلیل خاصی ندارد، مثل باب وضو نیست که دلیل خاص دارد ما می دانیم چون ذی المقدمه بر مقدمه متوقف است پس وجوب مقدمه ثابت است، آیا وجوب تبعی را قبول داریم یا نه؟ بالاخره نوع وجوب مقدمه را می خواهند مشخص کنند، یا به عبارت دیگر وجوب غیری هم می تواند اصلی باشد و هم تبعی.

آخوند ره می فرمایند[3] تقسیم واجب به اصلی و تبعی به دو ملاک انجام می شود: گاهی به ملاک مقام ثبوت است و گاهی به ملاک اثبات. می فرمایند اگر به مقام ثبوت نظر کنیم می توانیم واجبات را به اصلی و تبعی تقسیم کنیم. واجب اصلی آن است که به آن التفات می شود. اگر التفات و توجه به آن شد، می شود واجب اصلی واگر التفاتی به آن نباشد می شود واجب تبعی. پس مربوط به مقام اراده است، وقتی مولا می خواهد واجبی را جعل کند یک وقت التفات تفصیلی دارد و یک وقت التفات تفصیلی به آن ندارد اولی می شود اصلی و دومی می شود تبعی.

ایشان یک عبارت دیگر هم دارند به اینکه اگر اراده مولا اراده مستقله بود می شود واجب اصلی و اگر اراده مولا تابع اراده دیگری بود می شود تبعی. بعد می گویند واجبات نفسیه همیشه واجبات اصلیه هستند برای اینکه ملاک در خودشان هست و وقتی ملاک در آنها وجود دارد اراده آنها تابع اراده چیز دیگری نیست. پس چون ملاک در آنها وجود دارد مولا به خود آنها ملتفت می شود و خود آنها را در نظر می گیرد و لذا واجبات نفسیه همگی واجب اصلی هستند. می فرمایند واجبات نفسی همیشه مورد تعلق اراده واقع می شوند. بله واجبات غیریه می شود به آنها التفات بشود مثل وضو که می شود واجب غیری اصلی، و گاهی هم التفات به آنها نمی شود در نتیجه می شود واجب غیری تبعی. مولا می گوید اشتر اللحم، ولی مقدمات آن مثل حرکت و کفش پوشیدن و اینها مورد التفات او نیست اینها می شود واجبات غیری تبعی.

اما واجبات نفسی طبق این تقسیم فقط یک قسم است یعنی واجب اصلی و دیگر تبعی ندارد، بعد مرحوم آخوند می فرمایند این ملاک صحیح است در تقسیم به واجب تبعی و اصلی، یعنی باید همان ملاک ثبوت را درنظر بگیریم و بگوییم واجبات اصلی همیشه نفسی اند ولی واجبات غیری می تواند دو قسم اصلی و تبعی داشته باشند.

در ادامه می گویند ملاک دیگری در اینجا وجود دارد که دیگران گفته اند، آنها هم می گویند واجبات یا اصلی اند و یا تبعی، ولی ملاک تقسیم آنها مقام ثبوت نیست بلکه خطاب را ملاک قرار داده اند به اینکه هر واجبی که خطاب مستقل داشته باشد می شود واجب اصلی و هر واجبی که خطاب مستقلی نداشته باشد می شود واجب تبعی. ملاک خطاب مستقل و غیر مستقل است. لذا فرقی ندارد واجب نفسی باشد و خطاب داشته باشد مثل آیه مبارکه که می فرماید «یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة» که می شود واجب نفسی اصلی، یک وقت هم واجب نفسی است ولی خطاب مستقلی ندارد مثل اینکه از مفهوم یک دلیلی واجب را بفهمیم، فرض کنید فرموده اگر کسی این گناه را مرتکب نشود در مکه این کفاره را ندارد، می فهمیم اگر مرتکب بشود کفاره دارد. این می شود واجب نفسی تبعی.

یا مثل آنجایی که اقل الحمل را می فهمیم از آن دو آیه معروف، می فرماید: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن‌» و می فرماید: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا». از این دو آیه می فهمیم که اقل الحمل شش ماه است و این دلالت اشاره است، حکم هم در اینجا نفسی است و مقدمی است، ولی اصلی نیست بلکه تبعی است چون خطاب مستقل ندارد. پس واجبات نفسیه هم می شود تبعی باشد. لذا هم واجب نفسی و هم واجب غیری هر دو قسم اصلی و تبعی را دارند.

مرحوم آخوند دو تا ملاک بیان کردند و گفتند بنا بر ملاک دوم هر دو واجب تقسیم تبعی و اصلی را دارند ولی بنا بر ملاک اول همه واجبات نفسی اصلی بودند و تقسیم به تبعی و اصلی نخواهد داشت.

جناب استاد سبحانی می فرمایند[4] که شما آن ملاک مقام ثبوت را که مطرح فرمودید التفات و عدم التفات، اگر مراد از آن، همان عنوان التفات و عدم التفات است ما یک اشکال داریم، اگر مرادتان تبعیت اراده است یک اشکال دیگری داریم در اینجا.

اگر بگویید بنا بر مقام ثبوت واجبات نفسی همه شان اصلی می شوند، استاد سبحانی می گویند در این صورت هم می شود بگوییم واجبات نفسی هم اصلی اند و هم تبعی و این تقسیم در اینجا می آید، می فرمایند بنا بر اینکه مراد از ملاک، التفات و عدم التفات باشد مواردی هست که در واجب نفسی التفات تفصیلی وجود ندارد، مثل جایی که فرزند مولا در حال غرق شدن است و مولا هم در خواب است، مولا التفات تفصیلی در اینجا ندارد با اینکه وجوب در اینجا هست ملاک هم دارد، ولی التفات تفصیلی وجود ندارد. در حالی که شمای مرحوم آخوند گفتید هر جایی که واجب نفسی باشد باید التفات تفصیلی باشد و حال اینکه این چنین نیست. البته در ارتکاز مولا وجود دارد که اگر فرزند من غرق بشود باید آن را نجات بدهید ولی التفات تفصیلی در این مورد ندارد و اصلا خبر ندارد. پس اگر دائر مدار التفات است در برخی وارد پیش می آید که التفات تفصیلی نیست ولی وجوب نفسی وجود دارد.

به نظر ما این اشکال قابل جواب است برای این که نقض ایشان قضیه خارجیه است، در حالی که بحث ما تشریع احکام کلیه است، در احکام کلیه شما جایی را نمی توانید پیدا کنید که مولا التفات نداشته باشد والا اگر التفات تفصیلی نداشته باشد دیگر قانون گذار نیست، وقتی یک ملاک کلی وجود دارد چطور مولا به آن توجه ندارد اگر توجه نداشته باشد قانون گذار حکیمی نیست.شما یک جایی پیدا کنید که ملاک کلی باشد و مولا در آنجا التفات نکرده باشد اصلا چنین موردی وجود ندارد.

بعد استاد می فرمایند اگر مراد شما از مقام ثبوت، تبعیت اراده از اراده دیگری است، بگوید اگر ارده تابع اراده دیگری باشد می شود تبعی و اگر مستقل باشد می شود اصلی، شمای آخوند ره فرمودید در مقام ثبوت اگر در نظر بگیریم واجبات غیری هر دو قسم اصلی و تبعی قابل تصور است، یا تبعی هستند و یا اصلی هستند، در حالی که اگر مراد از ثبوت، تبعیت اراده باشد همه واجبات غیری، باید بشوند واجب تبعی، و دیگر دو قسم نخواهند داشت. چون اراده واجب غیری همیشه تابع اراده دیگری است، و علی ای حال اشکال بر شما وارد است، به نظر ما این اشکال اخیر وارد است.

مرحوم آخوند همین نظر را دارند که تقسیم واجب به اصلی و تبعی با ملاک مقام ثبوت است، و مقام ثبوت را هم همان التفات و عدم التفات می گیریم تا بر آخوند اشکالی وارد نشود، می فرمایند برخی از بزرگان مثل میرزای قمی و صاحب فصول فرموده اند تقسیم به لحاظ خطابات است، نه به خاطر مقام ثبوت.

پس واجب اگر دارای خطابی مستقل بود می شود واجب اصلی و اگر خطابی نداشت یعنی از مفهوم و ملازمه و اینها فهمیدیم، می شود واجب تبعی. می فرمایند این تقسیم را اگر قائل باشید اشکالش این است که این دائر مدار واجباتی می شود که دلیل لفظی دارند، در حالی که تعدادی از واجبات دلیل لفظی ندارند، اگر شما واجب را بر اساس خطاب تقسیم کردید دیگر شامل واجباتی که از غیر دلیل لفظی فهمیده می شوند، نمی شود. این اشکالی است که بر این تقسیم وارد شده است.

البته برخی از آن جواب داده اند که منظور از خطاب در اینجا لفظ نیست بلکه مراد از آن دلیل مستقل است، که اگر واجب دلیل مستقل نداشت می شود تبعی و الا اصلی است. صاحب فصول می گوید مراد از خطاب دلیل لفظی نیست مطلق دلیل است. لذا همه واجبات یا اصلی اند یعنی دلیل مستقل دارند و یا تبعی اند یعنی دلیل مستقل ندارد.

مطلب بعدی این است[5] که اگر در یک مواردی فهمیدیم واجب اصلی و تبعی کدام است که بحثی نیست ولی اگر در جایی تردید و شک داشتیم وظیفه چیست؟ باید چگونه اصلی را از تبعی تشخیص داد؟ اگر نوبت به اصول عملیه برسد آیا می توان تشخیص داد واجب اصلی کدام است و واجب تبعی کدام؟

فرموده اند واجب تبعی مرکب است از دو چیز: یکی اینکه واجب است و دیگری اینکه اراده مستقل ندارد، اراده مستقل به آن تعلق نگرفته است. یک قید آن وجودی است یعنی واجب، ویک قید آن عدمی است، می فرمایند فرض این است که ما واجب را می دانیم و بالوجدان محرز است ولی جزء دوم آن را با استصحاب می فهمیم، می گوییم آن زمان که اصلا واجب نبود، نه وجوب بود و نه اراده استقلالی داشت، الان وجوب آمده و ما نمی دانیم اراده استقلالی دارد یا نه می گوییم از ازل نداشت الان هم ندارد، استصحاب عدم ازلی می کنیم. پس اصل این است که در صورت شک، واجب را بر واجب تبعی حمل کنیم.

مرحوم آخوند و دیگران گفته اند می توان با استصحاب عدم ازلی در صورت شک اثبات کرد که واجب تبعی است و می فرمایند که این در خیلی از موارد در مسائل فقهی به درد ما می خورد، مثلا یک خانمی است الان پنجاه ساله است و خون می بیند و ما نمی دانیم قرشی است که تا شصت سالگی خون او حیض باشد، ولی اگر غیر قرشی باشد بعد از پنجاه خون ببیند حیض نیست، می گوییم این خانم که در ازل نبود قرشی بودنش هم نبود الان این خانم موجود شده است وشک داریم که قرشیت برای او هم موجود شده یا نه استصحاب عدم ازلی می کنیم و قرشیت را نفی می کنیم و می گوییم خون او حیض نیست.

یا مثلا در کریت آب شک داریم میگوییم که زمانی که آب نبود کریت هم نبود الان که آب موجود شده شک در کریت داریم با استحصاب عدم ازلی آن را نفی می کنیم و می گوییم کریت وجود ندارد و ثابت نیست.

در ما نحن فیه هم همین استصحاب عدم ازلی می کنیم ولی استاد سبحانی اشکال می کنند که آنچه که موضوع حکم است عدم محمولی نیست بلکه عدم نعتی است یعنی مطلق عدم نیست، شما می خواهید بگویید زنی وجود دارد که قرشیه نباشد، واجب هست که اراده مستقل در آن نباشد، یعنی عدم باید به صورت وصف دربیاید، و این به صورت وصف بودن حالت سابقه ندارد، چون یک وقتی نبوده است ما بدانیم این خانم بوده و صفت قرشیت نبوده است، آن چیزی که حالت سابقه است به صورت سالبه به انتفا موضوع است و عدم است، قرشیت نبوده است، اما این زن قرشی نبوده این حالت سابقه ندارد تا بخواهیم آن را استحصاب کنیم.

به تعبیر دیگر عدم قرشیت سابقه دارد ولی وصف این خانم نبوده است، عدم قرشیت وصف این خانم نبوده است چون این خانم هم در ازل نبوده است، شما یک زمانی ندارید که یقین داشته باشید این خانم بوده ولی قرشی نبوده است، اولین آنی که ایجاد شده یا قرشی بوده یا نبوده، پس یک آن که این زن متصف به عدم قرشیت باشد شما چنین حالت سابقه ای ندارید، پس آن اتصافش حالت سابقه ندارد تا آن را استصحاب کنید، بلکه باید به صورت عدم تامه استصحاب کنید یعنی لیس تامه، به صورت وصفی نمی شود استصحاب کرد.

شما می خواهید استصحاب کنید و قرشیت را وصف قرار بدهید و این اتصاف درست نیست، یعنی دو چیز بریده از هم اثبات می شود که به هم ارتباطی ندارد مگربا اصل مثبت اثبات کنید و بگوید حال که قرشیت ثابت نشد پس این زن هم قرشی نیست، لازمه این که قرشیت حادث نشود این است که این زن متصف به عدم قرشیت است. و الا حالت اتصاف این زن به عدم قرشیت حالت سابقه ندارد، اینجا هم وجوب هست و می فرمایید اراده مستقله نیست می گوییم اراده مستقله به حالت وصف حالت سابقه دارد می گویید نه در ازل حالت اراده مستقله نبوده است، زمانی که اصل وجود نبوده است، می گوییم این صفت وجوب نشد، شما باید صفت برای وجوب قرار دهید، یعنی وجوبی که اراده مستقله ندارد، در حالی که این اتصاف ثابت نمی شود.

پس می فرمایند اینجا با استصحاب نمی شود شما وجوب تبعی را اثبات کنید و بگویید یک جز بالوجدان محرز است و با استصحاب هم جز دیگر را اثبات می کنم چون چنین چیزی ممکن نیست.

مرحوم خوئی و دیگران مثل مرحوم تبریزی اصرار دارند که عدم ازلی در این موارد کافی است و موضوع را درست می کند. ولی استاد سبحانی و برخی دیگران این اشکالی را که عرض کردیم دارند.

ما عرض می کنیم استصحاب عدم ازلی اصلا عرفی نیست و ادله استصحاب آن را شامل نمی شود، این استصحاب محل اشکال است و ادله ناظر به آن نیست.

اگر از این مطلب بگذریم و بگوییم استصحاب عدم ازلی عرفی است، می شود حرف مرحوم خوئی و دیگر اساتید را قبول کرد و بگوییم باید به لسان دلیل مراجعه کرد و تشخیص داد. باید به لسان دلیل نظر کرد که موضوع چگونه اخذ شده است و آن را فهمید.