موضوع: اوامر/مقدمه واجب/طهارات ثلاث

بحث در این بود که امر در واجب غیری تعبدی نیست. آن وقت اشکال شده است که در طهارات ثلاث چگونه ما قصد امتثال امر بکنیم با اینکه امر آنها تعبدی نیست و چگونه می فرمایید باید طهارات ثلاث باید به نحو عبادت امتثال شود، و اگر کسی قصد عبادت نداشته باشد وضو و غسل او باطل است، پس اشکال شده است که این فرمایش که فرموده اند اوامر غیریه عبادی نیست در طهارات ثلاث قابل تطبیق نیست.

در پاسخ به این اشکال چندین جواب مطرح شده است که همه را ذکر کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم و خلاصه اش این بود:

    1. مرحوم آخوند گفتند امر نفسی استحبابی خود طهارات، ثلاث باعث عبادیت آنهاست.

    2. مرحوم نائینی گفتند امر نفسی به ذی المقدمه موجب عبادیت طهارات ثلاث است.

    3. مرحوم بروجردی گفتند قصد توصل از انجام مقدمه برای امتثال امر نفسی که به ذی المقدمه خورده موجب عبادیت است.

    4. امام خمینی ره فرمودند تعبدیت دائر مدار قصد امر نیست، همین که عملی محبوب مولا باشد درتحقق عبادیت کافی است.

حال باید برویم سراغ تطبیقات مساله با توجه به این نظریات. کسی می خواهد وضو بگیرد بالاخره باید چه قصدی داشته باشد تا عبادی بودن وضو محقق شود. اینجا شش صورت مطرح شده است که سه صورت آن قبل از وقت است و سه صورت آن هم بعد از وقت است. باید این صور شش گانه را بررسی کنیم، البته در ضمن بحث به این می رسیم که صور بیشتر از شش صورت است:[1]

صورت اول این است که مکلف می خواهد اول وقت وضو بگیرد، راهش این است که به نیت همان امر نفسی وضو بگیرد، بگوید من وضو می گیرم و یا غسل می کنم به خاطر تقرب و اطاعت امر مستحبی شارع، این اشکالی ندارد و صحیح است. در تیمم اشکالی بود که آن را جواب دادیم. لذا می شود میزان عبادیت طهارات ثلاث به نیت امر نفسی آنها باشد.

صورت دوم این است که وقتی می خواهد قبل از وقت وضو بگیرد اصلا نیت امر نمی کند نه امر نفسی و نه غیری، می گوید قصد می کنم متقربا الی الله، قصد قربت می کند و امری را در نظر نمی گیرد، یا می گوید چون محبوب خداوند است اتیان می کند، یا می گوید خوفا من النار اتیان می کنم، این کار من را از آتش جهنم دور می کند، داعی الهی دارد ولی قصد امر را ندارد، می رود وضو میگیرد قبل از وقت. این هم ظاهرا اشکالی ندارد. مرحوم صاحب جواهر فرموده در قصد امتثال امر مساله اجماعی است ولی در غیر قصد امتثال امر اختلافی بین علما وجود دارد، ظاهر این است که چنین عملی با چنین قصدی اشکال ندارد. واجبات را هم می شود به قصد امتثال امر انجام داد و یا قصد امر نکند و یکی از موارد مذکور را قصد کند. پس راه عبادیت فعل منحصر به قصد امتثال امر نیست.

صورت سوم این است که می گوید من وضو می گیرم به نیت توصل به ذی المقدمه، هنوز وقت هم داخل نشده و این ملکف چنین نیتی را دارد. مقدمات را به نیت توصل به ذی المقدمه انجام می دهد، یک ربع به اذان ظهر مانده نیت می کند برای نماز و می رود وضو می گیرد.

مرحوم بروجردی گفته اند هنوز امر نفسی نیامده تا شما قصد توصل به آن را داشته باشید، لذا اشکال کرده اند، اگرچه قبلا ذکر کردیم که ایشان فرمودند می شود مقدمات را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام داد ولی این مطلب ایشان بعد از محقق شدن وقت ذی المقدمه بود، ولی قبل از رسیدن وقت آن، این مطلب را قبول ندارند و اشکال می کنند.

ولی به نظر می رسد که فرمایش ایشان قابل نقد است، می تواند قبل از دخول وقت یعنی قبل از فعلیت یافتن امر به ذی المقدمه، قصد توصل به آن امر نفسی را داشته باشد به این بیان که این قصد امر نفسی است و مربوط به نیت است، در نیت علم به آن امر نفسی دارد و این علم فعلی است، درست است که امر نفسی نیامده است ولی می داند که یک ربع ساعت دیگر امر نفسی فعلی می شود و لذا می تواند به قصد توصل به امر ذی المقدمه انجام دهد. علم به امر نفسی الان هست و همین برای قصد امر نفسی کافی است و اشکالی در آن نیست، بله قصد توصل وقتی امکان ندارد که ما بگوییم وجوب ذی المقدمه ترشح پیدا کند و به مقدمه برسد، اگر ترشح باشد می گوییم هنوز نیامده تا ترشح پیدا کند، ولی ما در مقدمات مفوته گفتیم مساله ترشح لازم نیست بلکه مولا نگاه می کند که چون آن در زمان خودش محقق می شود الان آن را از شما می خواهم، پس قصد توصل به امر با این بیان درست می شود.

این سه صورت مربوط می شود به قبل از وقت، اما صورت های بعد از وقت:

صورت چهارم این است که قصد امر نفسی استحبابی می کند بعد از وقت، و می رود وضو می گیرد به جهت امتثال ذی المقدمه. یک وقت نظر مجتهد این است که اصلا مقدمات امر غیری ندارد، وجوب شرعی ندارند، اگر نظر ما این بود نیت استحباب اشکالی ندارد، اما اگر نظر ما این است که مقدمات امر غیری دارند، در اینجا یک وجوبی آمده است به عنوان مقدمه و یک استحبابی هم بوده، اینجا باید دید که قائل به تداخل می شود یا نمی شود، اگر قائل به تداخل بشود باز می تواند امر نفسی را نیت کند چون سرجای خودش است کما اینکه امر غیری هم سرجای خودش است، ظاهر از مرحوم آخوند و مرحوم صاحب عروه این است که تداخلی در کار نیست، لذا می تواند قصد امر استحبابی هم را داشته باشد. بیانش هم عرض کردیم که متعلق های اینها جدا هستند، امر نفسی متعلقش ذات عمل است و متعلق امر غیری عملی است که به همراه عبادت اتیان می شود. پس تداخلی پیش نمی آید.

اگر کسی اشکال کند که اینحا تعلق ها جدای از هم نیستند، برای اینکه آن امری که به این عمل مقدمی خورده است مقدمه حیثیت تعلیلی دارد یعنی علت می شود تا وجوب بخورد به ذات آن عمل، دیگر خود موضوع نمی شود، علت می شود که وجوب بخورد به ذات طهارت، ذات هم که استحباب است پس تداخل پیش می آید، بله اگر این عنوان مقدمیت حیثیت تقییدیه بود می شد دو عمل، و تداخلی پیش نمی آید، ولی عنوان مقدمه حیثیت تعلیله دارد، لذا تداخل پیش می آید و نمی شود دو امر با هم جمع بشوند.

جوابش این است که اولا شما به چه دلیل می فرمایید عنوان مقدمیت حیثیت تعلیله دارد دلیل شما چیست بر این ادعا؟ ما می گوییم عنوان مقدمیت حیثیت تقییدیه دارد، بر فرض هم که قبول کنیم حیثیت تعلیله را، و بگوییم وجوب به ذات عمل خورده است، ناچار تداخل پیش می آید، اگر به تداخل هم قائل بشویم، باز می توانیم قصد استحباب بکنیم برای اینکه وقتی استحباب رفت در شکم وجوب، و تداخل حاصل شد، این معنایش این نیست که نتوانیم بگوییم مولا این را می خواهد، می گوییم چون شارع خواسته، طلب اعم از ندب و وجوب است، می توانیم بگوییم شارع طلب را میخواهد، می گوییم مولا طلب را می خواهد، مکلف می گوید چون خدوند طلب کرده من هم انجام می دهم و این طلب هم در دل وجوب وجود دارد، می گوییم چون مقدمه است، وجوب روی طهارت رفته و تداخل حاصل می شود ولی آن طلب استحبابی لا بحده در آن است، چون صد آید نود هم پیش ماست، لذا می شود نیت مطلق طلب کرد. لذا بعد از دخول وقت می تواند نیت امر نفسی استحبابی کند یا بخاطر اینکه قائل به امر غیری برای مقدمه نیستیم و یا به خاطر اینکه قائل به تداخل نیستیم و یا اینکه قائل به تداخل هستیم و مطلق طلب را نیت می کنیم که با ندب و وجوب هر دو سازگار است. مکلف می گوید من طلب مولا را امتثال می کنم و لذا حالت حدّ را کاری ندارد و نیت نمی کند. با این بیان این صورت درست شد.

صورت پنجم این است که امر غیری را نیت کند، مکلف بگوید چون شارع به نماز دستور داده است من طهارت را انجام می دهم. من بخاطر امر غیری که مقدمه نماز خورده است من این طهارت را انجام می دهم. ظاهرا آقایان می گویند این اشکال دارد چون از امر غیری عبادت حاصل نمی شود چون امر غیری توصلی است، ولی استاد سبحانی و برخی از بزرگان فرموده اند می شود امر غیری را نیت کند و اشکالی ندارد، آخوند ره می گفت این اشکال ندارد چون امر غیری ما را به متعلق خودش دعوت می کند و مقدمه هم همان طهارت به همراه قصد قربت است و لذا می رود و انجام می دهد و قصد قربت هم حاصل لذا عبادت محقق می شود. امر غیری داعی می شود بر داعی، و بعث می کند برای انجام طهارت با قصد امتثال. این را مرحوم آخوند می فرمودند.

بر این مطلب مرحوم نائینی اشکال کردند که ممکن است مکلف غفلت داشته باشد نسبت به استحباب نفسی، یا اصلا به آن قائل نباشد، پس چطور می گویید این امر دعوت به آن متعلق می کند؟ داعی بر داعی در صورتی متصور است که شخص متوجه به آن باشد. ما عرض می کنیم که اگر این اشکال وارد باشد می گوییم این امر غیری درست است و اشکالی در آن نیست برای اینکه اولا این اشتباه در تطبیق کرده است، امر را اشتباه گرفته است بالاخره خدا امری در اینجا دارد این شخص به دنبال امتثال آن بوده ولی اشتباه در تطبیق کرده است. جواب دوم به مرحوم نائینی این است که بگوییم این عمل یک نسبتی به خداوند پیدا می کند با امتثال امر غیری، و همین نسبت یافتن کافی است و تقرب حاصل می شود.

بله گفته اند امر غیری توصلی است ولی نگفته اند که نمی شود قصد تقرب از آن داشت، لازم نیست قصد شود و بدون قصد هم می شود، ولی اگر قصد بشود اشکالی ندارد. لذا می رود و امر غیری را قصد می کند و تقرب حاصل می شود، شما لباس را به خاطر اینکه خداوند فرموده، بشویید، می شود عبادت و اشکالی در آن نیست.

صورت ششم این است که بعد از دخول وقت قصد می کند ولی قصد امر نفسی و غیری را ندارد و می گوید می خواهم طهارت داشته باشم. می گوید طهارت را داشته باشیم تا ببینیم بعدا شاید نماز خواندیم، این هم اشکالی ندارد و در حقیقت برگشتش به همان قصد امر نفسی است، و لذا ما هر شش صورت را با بیان های مختلف مجزی می دانیم.

واین صور البته منحصر نیست، مثل همین صورت آخر که برود اول وقت یا قبل از وقت انجام بدهد، این هم خودش یک صورت است. یک صورت هم در آن صورت دوم هست، در آنجا قصد قربت گفتند، می گوییم این مخصوص قبل از وقت نیست بعد از وقت هم می شود فرض شود. این دو صورت اضافه شد. یک صورت دیگری هم قابل فرض است و خواهیم گفت، پس مجموع صور بیشتر از شش صورت است.

در همه این صور نیت مومن اشکالی به آن وارد نیست و صورتی از این صور باطل نیست و فوقش اشتباه در تطبیق می شود، به نظر ما نرسید که صورتی از این صور باطل باشد.