موضوع: اوامر/مقدمه واجب/واجب نفسی و غیری

بحث در این است که اگر بدانیم یک وجوبی به ما توجه شده است و شارع بر ما واجبی را قرار داده ولی ما نمی دانیم غیری است ویا نفسی است؟ در این موارد باید چه کرد؟ اصل لفظی و عملی در اینجا چیست؟ اصل لفظی را توضیح دادیم و به اصل عملی رسیدیم.

استاد سبحانی[1] در مورد اصل عملی می فرمایند در اینجا سه صورت وجود دارد که ناشی از آن واجب غیری می شود:

    • صورت اول: این است که می دانیم آن غیر وجوبش فعلی است ولی شک داریم این واجب که متوجه ما شده غیری است ویا نفسی؟

    • صورت دوم: این است شک داریم این وجوب غیری فعلی است یا نه.

    • صورت سوم: این است که می دانیم این وجوب غیری فعلی نیست.

اما صورت اول: که ما شک داریم وضو گرفتن برای ما نفسی است و یا غیری، می دانیم واجب است ولی غیری بودن و نفسی بودنش را نمی دانیم، می دانیم اگر غیری باشد الان آن میت آنجا وجود دارد و باید بیایم و نماز را بخوانیم، الان نمی دانم نذر کرده ام تا این نماز را بخوانم و یا اینکه وجوب غیری دارد به خاطر یک ذی المقدمه ای که آن ذی المقدمه فعلی است، مثلا الان میتی وجود دارد و باید بیایم نماز میت را بخوانم، یعنی اگر غیری باشد می دانم که وجوبش دارای فعلیت است.

در این مثال در حقیقت شک ما در وجوب این وضو نیست چون می دانم این وضو را باید بگیرم، از این باب که یا خودش وجوب نفسی دارد و یا مقدمه است برای خواندن نماز میت، وجوبش در هر حال فعلیت دارد ولی جهت غیریت و نفسیت آن برای من معلوم نیست و در آن شک دارم. شک در این است که وصف غیریت را دارد یا نه؟ اگر وصف غیریت را داشته باشد باید آن را جلوتر انجام دهم چون وجوبش غیری است و برای ذی المقدمه است و نمی شود بعدا آن را انجام دهم.

در اینجا و در این فرض استاد سبحانی حفظه الله مثل خیلی از بزرگان می فرمایند احتیاط جاری است، یعنی باید بگوید وجوب در اینجا غیری است و باید جلوتر از آن واجب دیگر انجام بگیرد. اگر نفسی باشد فرض نشده است که وجوبش فوری است و می تواند آن را تاخیر بیاندازد. آیا در اینجا غیریت در آن شرط است یا نه استاد می فرمایند بنا بر احتیاط باید این خصوصیت و قید باید در آن در نظر گرفته شود و حفظ شود، چون تکلیف متوجه به عبد شده است و عبد باید یقین کند که تکلیف از او ساقط می شود و لذا باید با وجود همان خصوصیت و قید اضافی انجام شود.

برخی از برزگان مثل مرحوم نائینی می فرمایند[2] ما اصل وجوب را می دانیم و شک در خصوصیت آن وجوب داریم و در حقیقت از باب اقل و اکثر ارتباطی است و یا به تعبیر دیگر دوران امر بین تعیین و تخییر است، آیا معینا وضو برای نماز میت بر من واجب است و یا مخیر هستم الان یا بعدا انجام بدهم، می شود دوران امر بیت تعیین و تخییر. می فرمایند در اینجا ما برائت جاری می کنیم. دوران امر بین تعیین و تخییر ملحق می شود به باب تخییر بین اقل و اکثر ارتباطی، و در آنجا هم برائت جاری می کنیم. اقل و اکثر ارتباطی اختلافی است برخی احتیاط جاری می کنند و برخی برائت.

به نظر ما می رسد که اگر کسی در آن بحث یعنی در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به برائت بشود، باید اینجا هم قائل به برائت بشود، ما در اینجا برائت جاری می کنیم وفاقا للمرحوم النائیني.

صورت دوم:[3] این است که شک داریم آن خطابی که متوجه ما شده است نفسی است ویا غیری، ولی اگر غیری باشد شک داریم که فعلی است و یا فعلی نیست. بر خلاف صورت اول که در صورت غیری بودن علم داشتیم که فعلی است. در اینجا باید چه اصلی را جاری کنیم؟

مثلا نمی داند که نذر کرده است به اینکه وضو بگیرد و یا زلزله شده است و باید برای نماز آیا باید وضو بگیرد؟ نمی داند موجب نماز آیات محقق شده است، در صورت اول می دانست میت در اینجا وجود دارد، ولی در صورت دوم نمی داند موجب نماز آیات محقق شده است یا نه، اگر محقق شده باشد وضو غیری می شود و اگر محقق نشده باشد وضو نفسی می شود، نمی داند چیزی را و شک دارد. در اینجا شک در فعلیت آن غیر وجود دارد.

در این موارد وظیفه این شخص چیست باید وضو را بگیرد یا نه؟ استاد می فرماید در اینجا برات جاری می شود، می فرماید آخوند ره هم که می فرماید برائت منظورشان همین قسم است. برائت جاری می کنیم و می گوییم مثلا زلزله ای در کار نیست لذا از این ناحیه شک داریم که وجوبی برا آمده است یا نه؟ برائت جاری می کنیم، در ناحیه نذر هم شک داریم در آنجا هم برائت جاری می کنیم. چون علم اجمالی یک پایه اش شکست، علم اجمالی وقتی حجت است که علی کل حال محدث تکلیف باشد، در اینجا بنا بر اینکه وجوب غیری باشد دیگر یک پایه علم اجمالی می شکند و پایه دیگر هم می شود شک بدوی و برائت در هر دو طرف جاری می شود و وجوب وضو ثابت نمی شود.

بعد صورت سوم را استاد مطرح می کنند[4] ، و آن در جایی است که شک داریم بین وجوب نفسی و غیری ولی می دانیم آن غیر وجوبش فعلیت ندارد، مثل زن حائض، شک می کند آیا من نذر کرده ام الان وضو بگیرم یا نه، بنا بر اینکه حائض می تواند وضو بگیرد و می تواند امور مندوبه را انجام دهد در ایام حیض، و نذر هم به امر مندوب تعلق می گیرد چون راجح است.

نمی داند که الان که حائض است نذر کرده وضو بگیرد و یا به خاطر نماز بر او واجب شده است، اگر وضو بخاطر نماز یومیه او باشد می داند این وجوب فعلی نیست چون نماز بر حائض حرام است. اما اگر به خاطر نذر باشد احتمال دارد فعلی باشد در اینجا هم قطعا برائت جاری می شود، چون یک طرف علم اجمالی محقق نشده است یعنی می داند یک طرف وجوبش فعلی نیست.

یک صورت چهارمی هم در اینجا وجود دارد[5] که استاد از حضرت امام خمینی نقل می کنند، به اینکه فرموده اند شما که علم ندارید که این فعل بر شما واجب نیست ولی می دانید مثلا بعد از یک ساعت بر شما واجب می شود، مثلا ظهر نشده است و این مکلف نمی داند نذر کرده که وضو بگیرد و یا به خاطر خواندن نماز بر او واجب شده است، هنوز ظهر نشده ولی میداند یک ساعت دیگر که ظهر می شود برای نماز وضو بر او واجب می شود. این وضو یا الان بر من وجوب نفسی دارد و یا یک ساعت دیگر وجوب غیری بر من دارد.

فرموده علم اجمالی در امور تدریجیه هم منجز است لذا این آقا هم باید وضو بگیرد و هم موقع داخل شدن وقت نماز باید وضو بگیرد.

استاد سبحانی فرض امام را داخل در فرض سوم قرار داد، ولی گفتند تدریجی است و لذا علم دارد و این علم منجز است، می رسیم به فرمایش مرحوم نائینی. ایشان در آن صورت اول حرف شان را به طور اجمال نقل کردیم که برائت را قائل بودند چون داخل در اقل و اکثر ارتباطی می دانستند، ولی استاد و امام خمینی به اشتغال قائل بودند، استاد سبحانی دو اشکال بر مرحوم نائینی دارند:

اشکال اول ایشان این است که شما که می آیید اینجا برائت جاری می کنید و می گویید واجب ما غیری نیست، این اثبات نمی کند که واجب نفسی است، در واجب برائت جاری می کنید این معنایش اثبات نفسی بودن واجب نیست، فرمودند برائت جاری است چون غیریت یک قید اضافی است. استاد سبحانی می فرمایند اینکه شما قید غیری را بردارید نفسی بودن را ثابت نمی کند چون اصل مثبت می شود. شمای نائینی ره می خواهید این غیریت را بردارید تا نفسیت را ثابت کنید، این غیریت را نفی کنید برای ثابت کردن نفسیت این می شود اصل مثبت، چون لازمه غیری نبودن نفسی بودن است.

ما در جواب استاد حفظه الله می گوییم نیازی به اثبات نفسیت نداریم همینکه غیریت را نفی کنیم برای ما کافی است، وقتی غیری را نفی کنیم دیگر مشکل حل می شود و باید به عنوان نفسی انجام دهیم. بالاخره این وجوب یا غیری است و یا نفسی، غیری بودن را که نفی کنیم همین کافی است و ثابت می کند این واجب مقدمه نیست وقتی مقدمه نبود واجب می شود نفسی. لذا حرف مرحوم نائینی صحیح است.

اشکال دوم این است که ما علم اجمالی داریم این واجب در اینجا یا نفسی است و یا غیری، و در اطراف علم اجمالی یا اصلی جاری نمی شود و یا اگر جاری بشود در هر دو طرف جاری می شود و هر دو تساقط می کنند، و در اینجا نمی شود در غیریت اصل عدم غیریت جاری کنید چون اطراف علم اجمالی است و یا اگر جاری بشود در نفسی هم جاری می شود و این دو واجب با هم تساقط می کنند.

گفته اند در آن ناحیه غیری نمی شود شما اصل عدم جاری کنید چون در اطراف علم اجمالی یا اصلی نمی آید و یا اگر جاری بشود در دو طرف باید جاری شود، ولی در اقل و اکثر ارتباطی هم همین اشکال می آید پس چرا شما فقط در ناحیه اکثر اصل را جاری می کنید! باید در ناحیه اقل هم جاری کنید اگر در ناحیه اکثر می خواهید جاری کنید.

این اشکال را در اینجا دارند و در اقل و اکثر هم همین اشکال را دارند که اصل نافی را نباید جاری کنید، و ما هم جواب می دهیم در اینجا علم اجمالی منحل می شود، چون آن مقداری که ما یقین داریم آن اقل است و آن تخییر است، این است که یک واجب به گردن ما آمده است، ولی در غیری بودن و نفسی بودنش شک داریم، در آن غیریت یک زائده ای وجود دارد، و باید برائت جاری کنیم، شما نفرمایید باید در این طرف هم برائت جاری کنیم چون می گوییم این خلاف امتنان است، در ناحیه اقل که نمی شود برائت جاری کرد والا باید اکثر را انجام دهید، پس در طرف تخییر نمی شود اصلی جاری کرد بلکه باید در جانب تعیین اصل جاری کنید، چون جریان حدیث رفع باید امتنانی باشد، باید یک کلفتی را بردارد و آن در ناحیه تعیین است، یعنی آن وجوب غیری بودن کلفت دارد و الا نفسی بودن کلفت ندارد، چون اگر نفسی باشد ما دیگر آزاد می شویم و می توانیم الان بیاوریم یا بعدا بیاوریم. تعیین مشکل دارد نه تخییر.

درست است هر دو مجهول هستند ولی یک مجهول در صورت جریان اصل موافق امتنان است لذا جاری می شود ولی یک طرفش مخالف امتنان است لذا جاری نمی شود. و علم اجمالی هم منحل می شود به یک طرف معلوم و یک طرف مجهول. بحث مفصل آن در اقل و اکثر ارتباطی ذکر می شود. لذا ما قائلیم در ناحیه غیریت اصل جاری می شود نه نفسیت، و اشکال استاد سبحانی هم وارد نیست.

این دو اشکال استاد سبحانی بود در صورت اول بر مرحوم نائینی که جواب دادیم.

اما صورت دوم:

در این صورت در واجب دیگر شک داشتیم و نمی دانستیم آن واجب آخر آیا فعلیت دارد یا ندارد، عرض شد برائت جاری می شود در این مورد، اما مرحوم نائینی در این مورد قائل به برائت نیست، عبارت شان را می خوانم:

القسم الثّاني‌: ما إذا علم بوجوب كلّ من الغير و الغيري، و لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالمثال المتقدّم فيما إذا علم قبل الزّوال، ففي هذا القسم يرجع الشّك في غيريّة الوضوء و نفسيّته إلى الشّك في اشتراطه بالزّوال و عدم اشتراطه، إذ لو كان واجبا غيريّا يكون مشروطا بالزّوال لمكان اشتراط الصّلاة به، و حينئذ يكون من افراد الشّك بين المط و المشروط، و قد تقدّم انّ مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط، للشّك في وجوبه قبل الزّوال، و أصالة البراءة تنفي وجوبه، كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفي قيديّته للصّلاة كما لا يخفى.[6]

می فرمایند کأنه ما دو برائت جاری می کنیم یک برائت قبل از وقت و یکی هم بعد از وقت. برائت قبل الوقت جاری می کنید و می گویید اصلا واجبی بر عهده من نیست، بعد از وقت هم می گویید حال که واجب است باید مقدم بخوانم و یا موخر بخوانم، می گویید مقدم خواندن بر من واجب نیست.

مطلبی خواستم عرض کنم قبلا که فراموش کردم و آن این است که در صورت چهارم که مرحوم امام خمینی فرمودند این بود که الان ما می دانیم این فرد یا وجوب نفسی دارد و یا وجوب غیری دارد بعد از یک ساعت مثلا، مرحوم نائینی همین صورت را در صورت اول ذکر کردند. ایشان در اینجا دو برائت جاری می کنند، قبل از وقت شک می کنیم که الان بر من چیزی واجب است یا نه، می گوییم هنوز وقت نرسیده لذا بر من چیزی واجب نیست، بعد از وقت هم می گوییم آیا مقدم شدن واجب بر من واجب است یا نه می گوییم واجب نیست، ایشان دو برائت جاری می کنند ولی امام اشتغال جاری می کنند در این صورت محل بحث، که به عنوان صورت چهارم ایشان ذکر کرده اند.

اما صورت سوم در کلام مرحوم نائینی:

این صورت را استاد به عنوان صورت دوم ذکر کرده اند، عبارت مرحوم نایئینی این است:

ما إذا علم بوجوب ما شكّ في غيريّته، و لكن شكّ في وجوب الغير، كما إذا شكّ في وجوب الصّلاة في المثال المتقدّم و علم بوجوب الوضوء، و لكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب لعدم وجوب الصّلاة ظاهرا بمقتضى البراءة، أو نفسيّا حتّى يجب. فقد قيل في هذا القسم بعدم وجوب الوضوء و إجراء البراءة فيه، لاحتمال كونه غيريّا، فلا يعلم بوجوبه على كلّ حال هذا.

و لكن الأقوى وجوبه، لأنّ المقام يكون من التّوسّط في التنجيز الّذي عليه يبتنى جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطي، إذ كما انّ العلم بوجوب ما عدا السّورة مع الشّك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال، ما علم، و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع انّه يحتمل كون ما عدا السّورة واجبا غيريّا و مقدّمة للصّلاة مع السّورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما، سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب في مثل الصّلاة بلا سورة، و في المقام تعلّق العلم بمقدار من الواجب كالوضوء فقط، و هذا لا يصلح ان يكون فارقا فيما نحن بصدده. كما لا يصلح الفرق بين المقامين: بأنه في المقام قد تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة خارجيّة كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة، و في ذلك المقام تعلّق العلم بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، فانّ المناط في الجميع واحد و هو العلم بالوجوب، مع انّه لنا ان نفرض مثال المقام بما يحتمل كونه مقدّمة داخليّة، كما إذا علم بوجوب السّورة فقط و شكّ في النّفسيّة و الغيريّة، فتأمل.[7]

در اینجا می فرمایند نسبت به وضو برائت جاری نمی شود ولی نسبت به واجب دیگر یعنی نماز برائت جاری می شود. وضو که اقل است بر شما آمده است یا از ناحیه نذر یا از ناحیه نماز، پس واجب است ولی نماز واجب نیست بخاطر جریان برائت.

عرض می کنیم استاد سبحانی چهار وجه و صورت بیان کرده اند، مرحوم نائینی هم سه صورت ذکر کرده اند، یعنی صورت سوم استاد را بیان نکرده اند، صورت چهارم را صورت دوم خودش قرار داده است، صورت سوم ایشان هم همان صورت دوم استاد سبحانی است. به این فرق ها باید توجه بکنید تا صور را با هم مخلوط نکنید.

پس نظر ما هم در اینجا این چنین شد که در صورت اول با مرحوم نائینی هم نظر شدیم و در صور بعدی هم باید محاسبه کنیم که باید نظر مرحوم نائینی را باید بپذیریم یا نظر مرحوم امام را. چون در تدریجیات علم اجمالی منجز است لذا باید حرف امام ره را پذیرفت و دیگر برائت را جاری نمی دانیم و اشتغال را جاری می کنیم.

در آن صورتی هم که گفتیم شک داریم، مرحوم آخوند و استاد سبحانی مدظله فرمودند برائت، مرحوم نائینی فرمودند تبعیض در تنجز، بگو وضو واجب است ولی نماز واجب نیست، این هم برای ما روشن نشد، چون وقتی شما یک پایه علم اجمالی را از بین بردید دیگر علم اجمالی از تنجز می افتد و لذا برای ما حل نشده که چطور مرحوم نائینی فرموده اند نسبت به وجوب وضو قابل استدلال است و منجز است ولی نسبت به صلات منجز نیست. ظاهرا این تفکیک ایشان محل اشکال است لذا بیان مرحوم آخوند و جناب استاد درست است که اصلا چیزی بر ما واجب نیست.

مثلا وقتی شما علم دارید که زلزله ای در کار نبوده است مسبب آن که وجوب وضو است هم از بین می رود، نه اینکه بگویید زلزله نبوده ولی وضوئی در کار می باشد، وضو واجب است، ما میگوییم آن اصل سببی است که وقتی جاری بشود یک پایه علم اجمالی از بین می رود وقتی چنین شد آن پایه دیگ هم می شود شک بدوی، و برائت جاری می شود.

این بحث به همین مقدار کافی است و ما بیشتر وارد نمی شویم، بخلاف برخی اساتید که ده جلسه در همین بحث ها وارد شدند و تحلیل های ذهنی فراوانی ذکر کردند. به نظر ما همین مقدار در اینجا کافی است.