درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع:

بحث در این بود که اگر در یک خطاب شرعی یک قیدی وارد شد، یعنی یک موضوع داریم و یک حکم و یک قید، و امر این قید دائر بین این است که رجوع داشته باشد به هیئت و یا به ماده، به کدام باید راجع بشود؟[1]

اگر قید به هیئت رجوع کند خود وجوب، مقید به آن قید می شود، تا آن قید به وجود نیاید وجوبی هم در کار نخواهد بود، ولی اگر به ماده رجوع کند دیگر وجوب مطلق است و فعلی، و واجب است که مقید به آن قید می شود. در این صورت اگر قید اختیاری است مکلف باید برود تحصیلش کند و اگر قید غیر اختیاری است باید مقدمات مفوته را از هم اکنون انجام بدهد ولو واجب بعدا بیاید. پس تاثیر دارد، ثمره دارد که قید به وجوب برگردد و یا به واجب، به هیئت برگردد یا به ماده.

مرحوم شیخ انصاری نظرشان این است که اگر رجوع به هر دو ممکن باشد ما می گوییم به ماده برمیگردد و نه به هیئت، البته ایشان ادعا کرده اند قبلا، که اصلا هیئت قابل تقیید نیست و اگر هم ممکن باشد مثل قول مشهور، ماده را تقیید می کنیم و اطلاق در هیئت را دست نمی زنیم.

دو دلیل برای این مطلب ذکر می کنند:

دلیل اول این شد که نوعی تعارض است بین اطلاق هیئت و ماده و هر دو مطلق اند و ظهور در اطلاق دارند، یعنی وقتی کلام متکلم را تحلیل می کنیم دارای دو اطلاق است، یکی از ناحیه هیئت و دیگری از ناحیه ماده، هیئت می گوید من قیدی ندارم و وجوب را در همه شرایط می خواهم، ماده هم می گوید من هم قیدی ندارم و واجب را در همه شرایط می خواهم. می گوید نماز و زکات را می خواهم نه زکات یا نماز با فلان قید را. حال که قیدی آمده است ما می فهمیم که یکی از اینها حتما تقیید خورده و باید آن را معلوم کنیم. تعارض واقع می شود بین این دو اطلاق ماده و هیئت چون ما می دانیم یکی از اینها درست نیست.

تعارض زمانی است که بدانیم یکی از دو دلیل باطل است. شیخ ره فرموده حال که تعارض شده باید به مرجحات رجوع کنیم، مرجح اینجا با کدام اطلاق و با کدام ظهور است، با ظهور طرف هیئت است و باید آن را حفظ کنیم و از قید زدن آن دست برداریم. برای اینکه اطلاق در ناحیه هیئت شمولی است و از ناحیه ماده بدلی است و اطلاق شمولی باید حفظ شود و برویم سراغ تقیید در اطلاق ماده، مثلا در صلّ یکبار نماز بخوانیم کافی است.

لذا در متعلق، اطلاق بدلی است و در وجوب، اطلاق شمولی است، در متعلق مثلا می گوید آب بیاور شما یکبار ببرید کافی است، ولی در طرف وجوب اطلاق شمولی است، به این معنا وجوب خاصیتش این است که وقتی مقدمات حکمت را جاری می کنید مولا این را می خواهد نه اینکه یکبار بخواهد یکبار نخواهد. به صورت استمرار می خواهد و به همه حال می خواهد، زید بیاید یا زید نیاید همچنان مولا می خواهد. مثل متعلق نیست که اگر یکبار انجام شد تمام بشود. تا متعلق را مکلف انجام ندهد لا محاله وجوب باقی است بله اگر متعلق را امتثال کرد دیگر حکم هم ساقط می شود.

ما از خارج می دانیم یکی از این اطلاق ها کذب است و باید یکی را نگهداریم و یکی را تقیید بزنیم. ماده را تقیید می زنیم چون باید اقوی را از جهت دلالت باقی بگذاریم، ظهور هیئت در اطلاق اقوی است لذا از آن دست برنمی داریم.

مرحوم آخوند از این بیان شیخ جواب دادند[2] که همیشه اطلاق شمولی در دلالت اقوی نیست از بدلی، باید ببینیم منشا ظهور چیست، بله اگر منشا ظهور وضع باشد هیئت اقوی است از منظر دلالت از دیگری، ولی اگر منشا ظهور هر دو اطلاق است یا هر دو وضع است اینها در یک رتبه قرار دارند ولو یکی شمولی است و دیگری بدلی. بله اگر در یک جایی شمول را از لفظ کل و جمیع و اینها استفاده کردیم در این موارد بله هیئت مقدم می شود، اطلاق شمولی مقدم می شود بر بدلی.

در اینجا اینطور نیست چون هر دو اطلاق را با مقدمات حکمت می فهمند، برای اینکه زمان مفرد نیست، ان شاءالله تعالی در بحث عام و خاص بیان می کنیم که عام، گاهی زمان در آن مفرد است، فی کل آنٍ آنٍ، ظهور وجوب در استمرار می شود وضعی، مفرد است، گفته في کل آنٍ آنٍ، یعنی وجوب را در همه حالات می خواهد، اینجا با نگفتنش فهمیدیم که در همه حالت و آنات از ما می خواهد، این شمول را از نگفتنش فهمیدیم. غیر از این است که از گفتنش بفهمیم این وجوب شمول دارد و همه آنات و حالات را می گیرد.

پس نتیجه مقدمات حکمت در یک طرف شمول است و در یک مورد هم بدلی می شود، و این نظیر دارد، در باب نهی این چنین مطلبی گفته شده است، مثلا نتیجه اطلاق در نهی شمول است و نتیجه اطلاق در باب امر بدلیت است. پس در هر جایی عدم ذکر قید ممکن است نتیجه شمولیت داشته باشد و یا ممکن است بدلیت داشته باشد. اینجا از نگفتن قید می فهمیم وجوب استمراری و شمولی است.

اینکه نمی گوید متعلق را چند بار بیاور از نگفتمش می فهمیم بدلیت را، پس چون منشا هر دو اطلاق است اینها یکی بر دیگری مرجح ندارند، یکی بر دیگری ترجیح ندارند تا بگویید تعارض می کنند و طرف شمول و هیئت مرجح دارد، این را نمی توانید ادعا بکنید چون منشا هر دو طرف اطلاق است. لذا این بیان شیخ انصاری قابل قبول نیست برای تقدیم ظهور هیئت برای ماده.

مگر در جایی قید اختیاری باشد و مولا بگوید تحصیلش لازم نیست اگر خودش حاصل شد واجب را بیاور، این استثناست. این بیان اول و نقدش. پس حال که مرجحی نبود یا می شود تساقط طبق اصل اولی و یا می شود تخییر طبق اصل ثانوی.

دلیل دوم شیخ ره برای رجوع قید به ماده این است که اگر قید به هیئت برگردد هم هیئت قید می خورد و هم ماده، وجوب که مقید شد لا محاله واجب است مقید باشد، نمی شود واجب جلوتر از وجوب باشد، وجوب که مقید بشود واجب باید موخر شود، لذا واجب هم قید می خورد با قید خوردن وجوب. اما اگر قید به ماده بخورد لازمه اش این نیست که هیئت قید بخورد، هیئت و وجوب می تواند از هم اکنون محقق باشد و آن قید با ماده بعدا بیاید.

لذا امر دائر است که قید را به هیئت برگردانید و از دو ظهور اطلاقی دست بردارید یا برگردانید به ماده که یک ظهور را حفظ کنید و یکی قید بخورد؛ وقتی امر دائر بین این دو شد باید آنچه را که با ظهور متکلم سازگارتر است را حفظ کنیم و آن این است که قید به ماده برگردد و یک ظهور قید بخورد نه اینکه قید را به هیئت برگردانیم و دو ظهور را با هم مقید کنیم و هر دو اطلاق را از بین ببریم و حال اینکه باید ظهور را حفظ کرد چون حجت است. لذا قید را به ماده برمی گردانیم ظهور هیئت سرجایی خودش است و ماده قید می خورد.

مرحوم آخوند از این دلیل هم جواب می دهند به اینکه این فرمایش شما در جایی درست است که این قید منفصل باشد یعنی محل بحث ما هم در قید منفصل و هم در متصل است، ولی کلام شیخ ره برای قید منفصل خوب است، ولی در بخش قید متصل باشد این بیان شما مشکل را حل نمی کند.

برای اینکه وقتی قید منفصل باشد ظهور هر دو منعقد می شود، ظهور استعمالی منعقد می شود و می شود به مولا نسبت داد که مولا زمانی که گفت قیدی نداشت، لذا ظهور هر دو طرف منعقد می شود، بعدا که قید منفصل می آید می فهمید که یکی از این دو ظهور استعمالی قید خورده است. فید می آید مراد جدی را بیان می کند، لذا باید از یکی از ظهور دست برداریم و شیخ می فرماید ما از اطلاق در ناحیه ماده دست می کشیم تا اطلاق هیئت باقی بماند و اینجا درست است و آخوند می پذیرند. اگر قیدی نمی آمد اصالت الجد هر دو استعمال را می گرفت ولی حال که قید آمده باید بگوییم مراد جدی یکی از این دو استعمال و دو ظهور است و آن قید را به ماده می زنیم. این در صورتی است که قید منفصل باشد.

اما در جایی که قید متصل است نمی شود بیان شیخ ره را پذیرفت چون در صورت اتصال قید اصلا کلام ظهور در خلاف قید پیدا نمی کند. قید چون صلاحیت دارد هم قرینه برای ماده باشد و هم هیئت، اصلا ظهور در اطلاق هیچکدام منعقد نمی شود و کلام مجمل می شود. لذا فرمودند این فرمایش شما در قید متصل درست نیست، اصلا ظهوری منعقد نمی شود. اگر قید به هیئت برگردد جلوی ظهور را می گیرد. و معنایش این می شود مولا چیزی نگفته است. لذا نمی توانیم بگوییم که قید را به ماده بزنیم تا جلو یک ظهور را بگیریم و ظهور در طرف هیئت را حفظ کنیم. می گوییم اصلا ظهوری منعقد نشده است، هنوز نفهمیده ایم متکلم چه می گوید تا بخواهیم آن را حفظ کنیم. ما با آوردن قید جلو ظهور را گرفته ایم. و نمی شود بگوییم قید را به ماده بزنیم چون وقتی نمی دانیم قید به کدام برمیگردد مجمل می شود و تعارض می شود و طبق تعارض یکی مرجح ندارد، همان در تعارض باقی می ماند و باید قواعد تعارض را جاری نمود.

استاد سبحانی در اینجا می فرمایند[3] اصلا بحث ما در قید متصل نیست بلکه در قید منفصل است، ما عرض کردیم که بحث در هر دو صورت وجود دارد و آخوند ره بحث را در هر دو قید می داند، لذا این به نتیجه بحث ما بستگی دارد که این کلام مجمل خواهد شد یا نخواهد شد. اگر نتیجه بحث ما این شد که اینجا به هیئت برمیگردد یا به ماده برمیگردد با ادله ای که داشتیم، دیگر در متصل هم مجمل نخواهد بود. اجمالش وابسته به این ادله است که ما داریم بررسی می کنیم، اگر ادله شیخ ره درست باشد دیگر اصلا اجمالی پیش نمی آید و بحث قید متصل و منفصل هم پیش نمی آید.

پس بیان مرحوم شیخ انصاری قابل اشکال بود در قید متصل اگرچه در منفصل آخوند ره بیان ایشان را پذیرفتند.

مرحوم نائینی در اینجا اشکالی دارند[4] ، می فرمایند اینجا اصلا از باب تعارض نیست، تعارض در جایی است که دو کلام با هم بالذات با هم تعارض کنند، یکی بگوید صلّ و دیگری بگوید لا تصلّ. یکی بگوید تجب صلاة الجمعة و یکی بگوید تستحبّ صلاة الجمعة. اینها می شود تعارض که باید به قواعد آن باب رجوع کرد. پس تعارض در جدایی که دو دلیل بالذات با هم تنافی بالذات داشته باشند. مثلا وجوب تعیینی یا استحباب سازگاری ندارد. اما اگر تنافی بالعرض بود نه بالذات، این دیگر داخل در باب تعادل وتراجیح نیست بلکه داخل در باب اشتباه حجت با لا حجت است، مثل اینکه یک دلیل بگوید تجب صلاة الجمعة و دلیل دیگر بگوید تجب صلاة الظهر، اینها تعارض شان بالذات نیست، چونکه ممکن است عند الزوال، هم ظهر واجب باشد و هم جمعه، تزاحم هم ندارند اول جمعه را می خواند و بعدا هم ظهر را می خواند. نه تعارضی است و نه تزاحمی.

لذا تنافی، بالذات نیست بلکه بالعرض است، یعنی ما از خارج می دانیم که بیش از پنج نماز بر مکلف واجب نیست، اگر بنا باشد هر دو نماز در روز جمعه واجب باشند می شود شش نماز در حالی که روزانه بیش از پنج نماز بر مکلف واجب نیست. لذا این علم خارجی ما باعث می شود که ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو ساقط نیست، این می شود تعارض بالعرض و لذا نیازی به رجوع به مرجحات نیست، چون از باب اشتباه حجت با لا حجت است. مثلا می دانیم دو نفر عادل آمدند گفتند فرش خانه شما نجس شده است، دو نفر غیر عادل هم گفتند لباسی که پوشیده اید نجس است، بعدا شک کردید که عادل ها گفتند فرش نجس شده است یا گفتند لباس نجس شده؟ اینها تعارض ندارند بلکه اینها با هم اشتباه شده اند.

در جایی که اشتباه پیش بیاید اگر هر دو الزامی هستند باید احتیاط کنیم و اگر یکی الزامی باشد برائت جاری می کنیم، مثلا یکی گفته فلان جا پاک است و یکی گفته است نجس است در اینجا برائت جاری می شود، ولی اگر هر دو الزامی باشند احتیاط جاری می کنیم. این مثال شبهه موضوعیه است، مثال برای شبهه حکمیه است.

مرحوم نائینی می گوید مرجحات مربوط به تنافی بالذات است و نه تنافی بالعرض، و ما نحن فیه بین اطلاق هیئت و ماده تنافی بالذات وجود ندارد بلکه بالعرض است، چون می بینیم یکی از این دو قید خورده است و یکی قید نخورده از این جهت می گوییم باید یکی از اطلاق ها را حفظ کنیم، و الا می شد هر دو اطلاق باشند و به هر دو اخذ کرد چون با هم تنافی ندارند. چرا تنافی آمد چون میدانیم یکی از این اطلاق ها قید خورده است، پس تنافی بالعرض پیدا می شود.

پس مرحوم نائینی قبول دارند که اطلاق شمولی بر بدلی مقدم است و لذا اشکال آخوند را در اینجا بیان نمی کنند بلکه ایشان می خواهند بگویند اینجا تعارض ذاتی بین دو اطلاق نیست دیگر به سراغ مرجحات باب تعارض نمی رویم.

ما وقتی صلّ عند الزوال را تحلیل می کنیم به یجب علیک الصلاة و عند الزوال، بعدا می گوییم این قید عند الزوال به صلّ می خورد و یا به الصلاة می خورد به هیئت یا ماده؟ اگر به واجب بخورد معنایش این است که وجوب از الان شروع شده و باید مقدمات مفوته را انجام بدهید، ولی اگر به وجوب خورده باشد نه مقدماتی واجب نمی شود. مرحوم نائینی در اینجا می فرمایند تنافی ذاتی بین دو اطلاق در ناحیه هیئت و ماده نیست تا قواعد باب تعارض جاری شود، اینجا اشتباه حجت با لا حجت است و احکام خودش را دارد. در اینجا یک کلام در کار است و دو اطلاق در این یک کلام با هم تعارض دارند؛ بحث ما اینجاست.

به نظر ما نظر ایشان قابل پذیرش است اگرچه برخی چون شهید صدر گفته اند تعارض بالعرض هم به تعارض بالذات برمیگردد، یعنی اینگونه نیست تعارض بالعرض خارج است و از باب تعادل و تراجیح نباشد، چون تکاذب در اینجا هم پیش می آید و باید احکام تعارض جاری شود، به هر حال فرمایش نائینی ره دقیق است، به اینکه شما اینجا اصلا حرف از عمل به مرجحات باب به میان نیاورید.

اما این بیان ایشان اگر درست هم باشد باز مشکل ما حل نمی شود یعنی آن مرجحی را که شیخ ره درست می کرد درست نمی شود دوباره برمی گردیم در جای اول، یعنی کلام مجمل می شود، یعنی نمی دانیم قید به هیئت برمیگردد و یا به ماده، پس باید به اصل عملی در اینجا رجوع کنیم و مساله را مشخص کنیم. اصل عملی در اینجا چیست؟ می دانیم یک وجوبی آمد و یک واجبی هم بر عهده ما آمد ولی نمی دانیم قید به کدام برمیگردد تا وظیفه مان روشن شود. اگر از لفظ نفهمیدیم نوبت به اصل عملی می شود، در اصل عملی می فرمایند شما در حقیقت می دانید که آن قید اگر حاصل بشود وجوب یا واجب هست، اینجا مسلم است، اما اگر قید حاصل نشود آیا وجوب هست یا نه شک می کنیم. می فرمایند در اینجا ملجأ برائت است، رفع ما لا یعلمون می گوید فراتر از قید وجوبی در کار نیست. در جایی که قید به ماده برگردد یا به هیئت و قید هم حاصل شود وجوب به همان مقدار می آید ولی در جایی که شک داریم وجوبی در کار نخواهد بود. مقتضای اصل عملی در اینجا همین است. برائت می گوید وجوبی در کار نیست مادامی که قید حاصل نشده است، بله وقتی حاصل شد وجوب هم می آید. با این بیان اصل لفظی از بین می رود چون بیانات قبلی را نتوانستیم درست کنیم.

مثلا فرموده امر به معروف کن اگر قدرت داری، نمی دانیم قید قدرت برای وجوب است یا برای واجب، اگر قید وجوب باشد تا قدرت نداشته باشم چیزی بر من واجب نیست ولی اگر قید واجب باشد باید بروم قدرت را هم تحصیل کنم. اگر شک کنیم می گوییم تا قدرت ندارم بر من چیزی واجب نیست، نتیجه این می شود که این قید به هیئت می خورد و با آن یکسان می شود یعنی وجوب به آن مقید می شود، در اصل لفظی به هیئت می خورد و با اصل عملی هم به همین نتیجه می رسیم.