99/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اوامر/مقدمه واجب/واجب منجز و معلق
بحث در این بود که مرحوم صاحب فصول ره واجب را تقسیم کردند به واجب منجز و معلق، غرض شان هم ایم بوده که برخی از واجبات است که مقدمات شان باید قبل از آمدن واجب قرار بگیرد، ملاحظه فرمودند که اگر بگوییم که مقدمات بعد از زمان واجب انجام بگیرد باعث فوت واجب می شود، مقدمات باید قبل از زمان واجب باید انجام بگیرد، از آن طرف ما قائل به ملازمه هستیم و معنایش این است که وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و نمی شود وجوب ذی المقدمه مشروط باشد ولی وجوب مقدمه مشروط نباشد، پس اگر شما قائل به ملازمه هستید در فعلیت و اطلاق باید وجوب مقدمه تابع اطلاق و فعلیت وجوب ذی المقدمه باشد، این لازمه وجوب ذی المقدمه است، این معنای ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است.
اگر بگوییم تا شرط نیاید وجوب ذی المقدمه نمی آید، بحکم ملازمه، مقدمه هم مشروط به آن شرط خواهد بود یعنی تا شرط نیاید وجوب مقدمه هم نمی آید، همچنان که تا شرط نباشد وجوب ذی المقدمه هم نمی آید، و اگر غیر از این باشد ملازمه ای بین ذی المقدمه و مقدمه در کار نخواهد بود. این را مرحوم آخوند ره در کفایه دارند که اگر وجوب ذی المقدمه مطلق باشد وجوب مقدمه هم مطلق است و اگر وجوب در ذی المقدمه مشروط باشد وجوب در مقدمه هم همینگونه خواهد بود. لذا ممکن نیست مقدمه قبل از ذی المقدمه فعلی بشود.
از طرف دیگر ما یک مقدماتی داریم که وجوب شان قبل از ذی المقدمه می آید و فعلیت پیدا می کند، آن وقت سوال پیش می آید این چطوری می شود و این مشکل چگونه حل می شود؟
صاحب فصول ره برای حل این مشکل، گفته اند ذی المقدمه وجوبش مطلق است و قید و شرط مربوط به واجب است و نه وجوب، وجوب ذی المقدمه قبل از زمان واجب است، این واجب است که مقید به یک قید غیر اختیاری است و تا آن قید حاصل نشود واجب هم فعلیت پیدا نمی کند، والا وجوب در آن واجب فعلی است و مطلق، بعد اسم آن را گذاشته اند واجب مطلق معلق، یعنی وجوبش مطلق است ولی واجب، معلق به حصول یک قیدی است که غیر اختیاری است و یا یک قید اختیاری است که از ما تحصیل آن را نخواسته اند.
وقتی وجوب فعلیت پیدا کرد مقدماتش هم فعلیت پیدا می کند ولی واجب مقید به قیدی است که در آینده فعلیت پیدا می کند. لذا می گویند واجب مطلق معلق. با این بیان اشکالی که در مقدمات مفوته است را حل کردند. اشکالاتی بر این بیان شده است که ما سه تا اشکال را تا حال ذکر کردیم. کسانی که راه مرحوم صاحب فصول را قبول ندارند راه های دیگری بیان کرده اند. ولی فعلا ما داریم راه حل صاحب فصول را بحث می کنیم و اشکالات آن را بیان می کنیم.
4.اشکال چهارم را مرحوم آخوند دارند[1] ، و آن این است که قدرت یکی از شرایط عامه تکلیف است، و شما می گویید واجب مقید به قید غیر اختیاری است، مثل آمدن موسم حج یا طلوع فجر، اینها که در اختیار مکلف نیست، اگر وجوب الان بیاید متعلق آن امر غیر اختیاری است و حال اینکه قدرت از شرایط تکلیف است. به عبارت دیگر لازمه کلام صاحب فصول ره این است که وجوب باشد مع عدم وجود القدرة، و حال اینکه قدرت از شرایط تکلیف است.
جوابی که از این اشکال آخوند ره داده اند این است که قدرتی که شرط است قدرت در زمان عمل به واجب و در زمان امتثال است، نه قدرت در حین ایجاب، و این آقا هم در حین امتثال دارای قدرت است. لذا قدرت فعلی شرط نیست بلکه قدرت عند الامتثال شرط است و آن در زمان طلوع فجر است.
5.اشکال پنجمی که بر مرحوم صاحب فصول ره شده این است که فرموده اند که آن قید غیر اختیاری داخل در قدرت مکلف است و یا خارج از آن است، شما فرض کردید خارج از قدرت مکلف است، طلوع فجر یا آمدن موسم حج در اختیار مکلف نیست، وقتی ما این را داخل در قید واجب قرار می دهیم، معنایش این است که امر مولا به آن خورده است، در حالی که امر به آنچه که غیر اختیاری است نمی خورد و تعلق نمی گیرد. بالاخره یا خود قید فی نفسه غیر اختیاری است و یا بازگشت آن به قید غیر اختیاری است، مثل قید زمان استقبالی. وقتی شد غیر اختیاری دیگر نمی شود امر مولا به آن تعلق بگیرد و نمی شود مطلوب مولا قید غیر اختیاری داشته باشد. طلب همیشه به امر مقدور متعلق می شود و الا می شود طلب محال و این کار لغو و باطلی است و از حکیم صادر نمی شود. این اشکال را مرحوم حائری[2] بیان کرده است. لذا فرموده اند باید چنین قیودی به واجب برگردد و واجب بشود مشروط نه اینکه بگوییم واجب مطلق معلق است.
جوابش این است که ما بین تقید و قید فرق می گذاریم، قید بله در اینجا غیر اختیاری است مثلا طلوع فجر غیر اختیاری است، ولی تقید اختیاری است، یعنی اینکه من آن عمل را در آن زمان انجام بدهم این اختیاری است تقیدش اختیاری است، از من نخواسته اند که طلوع فجر ایجاد کنم تا بگوییم ممکن نیست، از ما خواسته اند که در زمان طلوع فجر عمل را انجام دهیم، این اختیاری است، عمل ما باید نسبتی با آن ظرف زمان طلوع فجر داشته باشد. مثلا در نماز باید استقبال قبله کنیم، کعبه در اختیار ما نیست ولی استقبالش در اختیار ماست. لذا قید غیر اختیاری است ولی تقیدش اختیاری است.
6.اشکال ششم مال مرحوم نائینی است[3] ، بیان ایشان بر سه مطلب متوقف است: می فرمایند اگر قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه نباشد و شارع خودش مشخص بکند، یعنی قضیه خارجیه باشد، اینجا احراز وصف به عهده خود آمر است، احراز موضوع در قضیه خارجیه به عهده آمر است. یک نوع قضیه که از موالی صادر می شود قضیه حقیقیه است که ایشان می فرمایند عمده مسائل و اوامر شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است، آن وقت دارای قیودی است، می فرمایند تمام قضایای حقیقیه مشروطه اند وما قضیه غیر شرطیه نداریم، چه به شکل قضیه مشروطه بیان شوند چه حقیقیه، همه شان در واقع مشروطه اند. لذا تمام واجبات به یک معنا مشروطه اند و ما قضیه مطلق نداریم چون موضوع می خواهد و موضوع هم شرط آن است. بله برخی اوقات مولا به صورت شرطیه بیان می کند تا جمله دارای مفهوم باشد. ولی اگر به صورت حملیه باشد مفهوم ندارد ولی باز هم به قضیه شرطیه برمی گردد.
در واجبات و در قضایای حقیقیه یک مرحله انشا داریم، اگر چنین حاصل شد حکمش این است اینجا مولا آن موضوع را و قیود حکم را فرض می کند و می گوید اگر چنین چیزی بود این حکم وجود دارد، یک مرحله همین مرحله ی انشاست، یک مرحله همین فرضش در خارج محقق شده، مثلا گفته اگر مستطیع شد برود حج، الان هم مستطیع محقق شده و لذا باید برود حج. از نظر ایشان حکم همین دو مرحله را دارد.
بیان کلام مرحوم نائینی در ضمن سه مطلب
مرحوم نائینی می فرمایند همه قیودی که مربوط به موضوع و حکم است همه اش برمی گردد به این قضیه حقیقیه، مگر در جاهایی که مربوط به موضوع نباشد، شارع خودش بیاید آن را ایجاد کند، این دیگر مربوط به حکم می شود و داخل در آن می شود، مقدور مکلف است و باید ایجاد کند، اما در جایی که ایجادش را نخواسته اند و فرضش کرده اند و خودش باید حاصل بشود، فرض وجود کرده و می گوید اگر ایجاد شد حکم هم می آید، نخواسته که ما ایجادش کنیم. بالاخره این قید یا از اختیار ما خارج است و یا اختیاری است ولی شارع نخواسته ما آنرا ایجاد کنیم.
اگر بخواهد وجوب از انشایی بودن به فعلیت برسد باید آن فرض وجود محقق بشود، تا موضوع موجود نشده است حکم هم نمی آید و فعلیت نمی یابد و الا خلف فرض می شود، اگر بخواهد خلاف آن چه را که فرض کرده محقق بشود این می شود خلاف فرض خودش. گفته است این حکم من در این فرض محقق و فعلی می شود، اگر بنا باشد حکم قبل از آن فرض، فعلی بشود این خلاف جعل مولا می شود. مرحوم نائینی فرموده اینجا این قیدی که شما می فرمایید این قید غیر اختیاری یا اختیاری که تحصیلش را از ما نخواسته اند، آنجاها و در آن موارد، فرض وجود شده است یعنی حکم وابسته به فرض وجود قیدش است و قبل از آمدن و تحقق آن حکم فعلیتی نخواهد داشت و لذا معنا ندارد بگویید واجب معلق، یعنی وجوب فعلی باشد ولی واجب دارای غیر اختیاری است، ما می گوییم آن قید به موضوع برمیگردد و مولا آن را فرض وجود می کند، می گوید اگر حاصل شد، این یعنی غیر اختیاری است و در فرض وجود قید و موضوع، حکم می آید. این مطلب اول مرحوم نائینی.
مطلب دوم مرحوم نائینی بنا بر تقریر ما، این است که می فرمایند شما همین مطلب را در استطاعت می گویید که استطاعت تا حاصل نشود وجوب فعلی نیست، طلوع فجر هم مثل استطاعت است و فرقی ندارد.
مطلب سوم این است که زمان که غیر اختیاری است اولی به فرض وجود است چون استطاعت یک امر اختیاری است و می شود مولا بگوید برو تحصیل کن، ولی در طلوع فجر چون امر غیر اختیاری است باید خودش حاصل بشود و تحصیل آن ممکن نیست. پس شما ناچارید وجوب را به قیود مشروط کنید قضایای حقیقیه اصلا خاصیتش این است. و لذا باید بگوییم این زمان امر غیر اختیاری است و در ناحیه موضوع اخذ شده و حکم به آن مقید است و در صورت نبودنش حکم محقق نمی شود. این بیان ایشان در اینجا.
اشکالی که بر مرحوم نائینی وارد شده این است که استاد سبحانی می فرمایند[4] که شما همه قیود را به قید موضوع برگرداندید، چه اختیاری مثل استطاعت و یا غیر اختیاری مثل طلوع فجر، ولی ما قیودی داریم گاهی دخیل در ملاک هستند و گاهی این چنین نیستند، در مصلحت خود حکم دخیل است و نه در ملاک در متعلق، لذا اینکه همه قیود را به حکم برگردانید این درست نیست. برخی قیود را باید برگردانید به متعلق حکم. اینکه شما همه قیود را به خود حکم برمیگردانید و می گویید باید فرض وجود بشود تا بدون آن حکم نیاید، نه این چنین نیست، قیود دو نوع هستند برخی به خود حکم برمی گردند و در مصلحت آن دخیلند و برخی به متعلق حکم برمی گردند و در مصلحت آن دخیلند. مثل نماز که می گوید برو با وضو ایجاد کن، اینجا مقید به وجود وضو نیست، چون وضو در حکم دخیل نیست بلکه در متعلق حکم دخیل است.
ما خدمت استاد سبحانی مدظله العالی عرض می کنیم ظاهرا مرحوم نائینی نمی فرمایند همه احکام به قضایا حقیقیه برمی گردند و موضوع در آنها باید فرض وجود بشود و در صورت تحقق آن حکم هم محقق شود و فعلیت بیاید. ایشان هم جدا می کنند یعنی می گویند اگر قیودی هستند که باید تحصیل بشود، ایشان آنها را استثنا می کند طبق مراجعه ای که به کلام ایشان داشته ام. ایشان قیودی را می گوید که فرض وجود بشود، این خاصیت را دارند، ولی همه قیود را نمی گویند. این توضیحی است برای بیان مرحوم نائینی و اشکالی که استاد بر کلام ایشان داشتند.
البته یک جوابی هم مرحوم خوئی به مرحوم نائینی می دهند، می فرمایند همان جوابی که ما در شرط متاخر گفتیم در اینجا هم می آید، مرحوم خوئی شرط متاخر را قبول دارند ولی مرحوم نائینی شرط متاخر را قبول ندارند. چرا منکر هستند چون معنای شرط متاخر این است که وجوب فعلی است ولی شرط بعدا می آید، حال اینکه مفروض الوجود گرفته است، باید وجودش فرض بشود تا فعلی بشود. پس شرط متاخر ممکن نیست، آقای خوئی در آنجا جوابی داشتند که در اینجا هم همان را بیان می کنند. می گویند ما در شرط متاخر گفتیم که درست است که مربوط به فرض وجود است ولی فرض وجود تابع فرض فارض است، در جایگاهی که فرض کرده باید موجود بشود، اگر مقارنا فرض کرده باید مقارنا موجود بشود، اما اگر فرض وجود متاخر کرده است همان در ظرف خودش اگر موجود بشود وجوب فعلی است، فرض وجود تابع فرض فارض است که چگونه فرض کرده است. این جوابی است از ناحیه ایشان برای اشکال مرحوم نائینی.
استاد سبحانی مدظله بر مطلب دوم مرحوم نائینی اشکال دارند به اینکه، اینکه شما فرمودید استطاعت و زمان از یک قبیل هستند و اگر استطاعت را قید وجوب می دانید پس حتما زمان هم باید قید وجوب بدانید، استاد می فرمایند نه چنین نیست، زمان قید واجب است ولی استطاعت قید وجوب است، مولا می بیند تمام ملاک را دارد ولی استطاعت نباشد خود حکمش بی ملاک می شود و حکمی نمی کند برای حج. انسان غیر قادر هم حج برایش مصلحت دارد ولی اگر حکم کند به سختی می افتد پس در باب استطاعت قید را به حکم بر می گردانیم ولی در باب زمان قید را برای واجب برمیگردانیم.
ما در اینجا حاشیه ای داریم به اینکه ما علم غیب نداریم، اینکه شما می فرمایید استطاعت دخیل در ملاک حکم است و اگر نباشد اصلا حکم نمی آید ولی زمان دخیل در مصلحت خود واجب است، ما از کجا می دانیم این را، شاید آن آدمی که الان استطاعت ندارد شاید الان حجش هم مصلحت نداشته باشد، شما از کجا می گویید برایش مصلحت دارد ولی حکم برای او فعلیت ندارد، اگر دلیل داشتیم وقرآن و روایت می فرمود ما هم همین را می گفتیم ولی ما از کجا چنین چیزی را از پیش خودمان بگوییم.
مطلب سوم ایشان که گفتند زمان اولی است که قید وجوب قرار بگیرد چون غیر اختیاری است، بر این هم اشکال کرده اند به اینکه غیر اختیاری اگر خود آن قید را متعلق وجوب قرار می دادیم صحیح بود ولی ما تقید را که امر اختیاری است برای متعلق قرار داده ایم، قبلا هم از مرحوم حائری نظیر این مطلب را ذکر کردیم. لذا این اشکال هم قابل دفع است.
7.اشکال هفتم این است که مرحوم خوئی فرموده اند[5] که ظاهرا این اشکال بر مرحوم صاحب فصول وارد است برخلاف اشکالات گذشته، ایشان می فرمایند مرحوم صاحب فصول آمده اند واجب معلق را قسمی از واجب مطلق قرار داده اند، فرمودند واجب مطلق یا معلق است و یا منجز، مرحوم خوئی می فرمایند این واجب معلق را شما باید برگردانید به همان واجب مشروط، و صحیح نیست که داخل در واجب مطلق باشد، به چه بیان؟ به این بیان که بالاخره شما می گویید تقید به آن زمان خاص، آن زمان خاص اگر نرسد و این آقا اگر زنده نماند تا آن زمان، وجوب هست یا نیست؟ اگر بگویید وجوب هست، می گوییم قدرتی در کار نیست چون مکلفی نیست و قدرتی بر انجام فعل ندارد، اگر بگویید وجوب نیست معنایش این است که این همان واجب مشروط است نه مطلق. شما فرمودید قبله در اختیار ما نیست ولی استقبال به آن در قدرت ماست، این درست است ولی قید حیات که اینگونه نیست در اختیار این آقا نیست اگر زنده نماند دیگر نمی تواند کاری انجام دهد لذا قدرت نخواهد داشت بر واجب، بخلاف اینکه بگوییم واجب مشروط است چون مشروط است اگر این آقا زنده نباشد دیگر وجوبی هم در کار نخواهد بود، واجبی در کار نخواهد بود. این یعنی واجب مشروط و نه مطلق.
نباید این مثال اخیر را به استقبال قبله قیاس بکنید، این دو مورد با هم فرق دارند، حفظ قدرت جز شرایط تکلیف است نه مکلف به، ممکن است جز شرایط هر دو هم باشد، لذا چون قدرت ندارد باید این موارد را داخل در واجب مشروط به شرط متاخر بکنید، و آنها را دیگر از باب وجوب مطلق ندانید. لذا وجوب معلق به واجب مشروط بر می گردد. و آن اشکالی که مرحوم نائینی بر شرط متاخر داشتند که مولا فرض وجود کرده است و شرط متاخر معقول نیست و نمی شود، قبل از فرض وجود موضوع وجوب نمی آید ، می گوییم نه این چنین نیست، تابع فرض است بله، ولی اینطوری فرض کرده که اگر در ظرف خودش موجود بشود وجوب از هم اکنون شروع بشود، پس این اشکال را که شما راهی ندارید اینجا قید واجبش قرار بدهید اما قید وجوبش قرار ندهید این نمی شود، این معنایش این است که چه قدرت داشته باشد چه نداشته باشد تکلیف را از او بخواهند، این نمی شود، تکالیف به قدرت تعلق می گیرد و شرط آنها قدرت داشتن مکلف است.
لذا حتما باید شرط وجوب باشد به نحو شرط متاخر. با این بیان مرحوم خوئی وجوب معلق را داخل در وجوب مشروط می دانند و به نظر ما این اشکال وارد است بر نظریه صاحب فصول ره و ما دافعی برای آن پیدا نکرده ایم و جواب استاد سبحانی هم برای این اشکال تمام نیست، می فرمایند مرحوم خوئی خارج از فرض رفته اند، این جواب نیست شما باید جواب مرحوم خوئی را بدهید و این جواب شما هم کافی نیست لذا این اشکال مرحوم خوئی از نظر ما وارد است بر صاحب فصول ره.
هر تکلیفی مقید به قدرت است و کسی که حیات ندارد وجوب نسبت به او مشروط است و نه مطلق. لذا واجب معلق همان واجب مشروط به شرط متاخر است و نه واجب مطلق.