درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

99/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اوامر/ مقدمه واجب/ واجب مشروط

آیا قیود در خطابات مربوط به وجوب است یا واجب؟

بحث در این است که آیا قیودی که در خطابات شرعی وارد شده مربوط به وجوب است یا واجب. گفتیم ظاهر لغت عربی و علم نحو این است که قید به خود وجوب بازمی‌گردد و مربوط به خود حکم است، اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند بازگشت قید به‌حکم و وجوب محال است بنابراین باید آن را به واجب برگردانیم و این بر خلاف نظر مشهور است.

دیدگاه شیخ انصاری

بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری زمانی که شارع می‌گوید «اذا زالت الشمس فصلّ» وجوب نماز مقید به دخول ظهر نیست بلکه وجوب از هم اکنون ثابت است ولی نماز واجب، مقید به دخول ظهر است؛ یعنی مولا نمازی را از ما می‌خواهد که بعد از دخول ظهر باشد ولی آن نماز را از همین الآن می‌خواهد. یا وقتی که می‌گوید حج مقید به استطاعت است منظورش این نیست که وجوب حج مقید به استطاعت است بلکه وجوب از هم‌اکنون ثابت است ولی انجام حج مقید به استطاعت است. پس مطلوب و ماده قید دارد اما طلب و خواستن قید ندارد و از هم اکنون ثابت است.

دو اشکال شیخ انصاری بر دیدگاه مشهور و جواب‌های آن

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال بر رجوع قید به هیئت مطرح کردند؛ یکی اینکه هیئت معنای حرفی و جزئی است و جزئی نمی‌تواند مقید شود. در مورد مفهوم کلی ممکن است بگوییم یک قسم آن را می‌خواهیم و یک قسم را نمی‌خواهیم، اما جزئی یا هست و یا نیست و اقسام ندارد. [1]

جواب‌هایی به این اشکال داده شده است. یکی جواب مرحوم آخوند بود که ایشان معتقد است معانی حرفی کلی هستند نه جزئی و بر طبق مبنای ایشان این اشکال وارد نیست. جواب‌های دیگری را هم گفتیم. مثلاً گفتیم جزئی در اینجا به این معناست که لحاظش مستقل نیست نه به این معنا که مصداقاً جزئی است. علاوه بر این که اشکال شما وقتی وارد است که انشای وجوب به وسیله صیغه‌ی امر باشد اما اگر انشای وجوب به وسیله جمله‌ی اسمیه یا فعلیه بیان شد این اشکال وارد نمی شود.[2]

جواب‌های دیگری هم داده شد که گذشت.

اشکال دومی که مرحوم شیخ انصاری داشتند این بود که وقتی انسان چیزی را می‌خواهد، یا خواسته‌ی او قید دارد یا قید ندارد و قید آن یا اختیاری است و یا غیراختیاری و اگر هم اختیاری باشد دو صورت دارد؛ یا تحصیل آن واجب است یا واجب نیست و اگر خود قید حاصل بود خواسته مولا فعلی می‌شود بنابراین تمام قیود به ماده بازمی‌گردد و مربوط به واجب است نه خواستن و طلب. مطلوب حالت‌های مختلف پیدا می‌کند و به‌عبارت‌دیگر مصلحت مطلوب، حالت‌های مختلف پیدا می‌کند؛ گاهی با قید است و گاهی بدون قید و قید آن گاهی اختیاری است و گاهی غیر اختیاری.

مرحوم آخوند خراسانی از این اشکال جواب دادند که بیان شما راجع به مطلوب درست است اما راجع به خود طلب هم گاهی برای آن مانع به وجود می‌آید، با اینکه مطلوب مصلحت دارد و همه چیز آن کامل است ولی مولا می‌بیند الآن بیان طلب و خواستن آن، دچار مانع است و مصلحت در این است که فعلاً بیان نشود مانند احکامی که در نزد حضرت مهدی به ودیعه گذاشته شده است و ایشان موقع ظهور آنها را بیان خواهند کرد. اینجا قید به خود طلب برمی‌گردد؛ بنابراین همیشه این‌طور نیست که قید به مطلوب بازگردد بلکه گاهی قید به خود وجوب بازمی‌گردد. [3]

بیان سوم در عدم رجوع قید به وجوب و جواب آن

بیان سومی هم مطرح شده که مرحوم نایینی فرمودند. ایشان فرمودند که اگر بخواهید طلب را تقیید کنید باید لحاظ استقلالی داشته باشید و وقتی که معنای حرفی را لحاظ استقلالی بکنید از معنای حرفی بودن خارج می‌شود؛ لذا نمی‌توان طلب را که معنای حرفی است مقید کرد. [4]

چند جواب دادیم. یکی از آنها این بود که از اول معنای حرفی را مقید متولد می‌کنیم. نمی‌توان جزئی را بعد از تولد قید زد؛ چراکه باید آن را لحاظ کنیم و از معنای حرفی بودن خارج می‌شود. ما از همان اول معنای حرفی را با قید لحاظ کرده و مقیّدا آن جزئی را انشاء می‌کنیم. علاوه بر اینکه ما به وجدان می‌یابیم که معانی جزئی قابل لحاظ هستند. مثلاً وقتی می‌پرسند زید کجاست می‌گویید زید در خانه است. اینجا لحاظ متوجه معنای حرفی ظرفیت است و به همین مقدار که قابل لحاظ است قابل تقیید هم خواهد بود.

بیان چهارم برای اثبات استحاله تقیید طلب و جواب آن

بیان چهارم برای اثبات استحاله تقیید طلب و وجوب این است که گفته‌اند در اینجا تعلیق لازم می‌آید و تعلیق هم ممکن نیست چون انشاء مانند ایجاد است و از امور شبه تکوینی است. همان‌طور که امر تکوینی را نمی‌توان به چیزی و خواسته‌ای مقید کرد؛ مثلاً گفته شود اگر فلانی آمد آتش بسوزاند چون اگر شرایط سوزاندن آتش فراهم باشد چه فلانی بیاید و چه نیاید آتش می‌سوزاند و سوزاندن آتش قابل تعلیق به آمدن فلان و نیامدن فلان نیست. اراده و انشاء هم همین‌طور است. اراده وقتی در انسان ایجاد شد نمی‌تواند بگوید اگر این‌طور شد من اراده می‌کنم. اگر مقدمات اراده فراهم شد اراده می‌کند. طلب «اگر» بردار نیست. پس طلب نمی‌تواند مقید باشد بلکه باید مطلوب و ماده مقید باشد.

جواب این است که خود انشاء قید بردار نیست و نمی‌تواند معلق شود. مُنشأ هم تابع انشاء است و قید بردار نیست اما متعلق مُنشأ می‌تواند مقید شود. مُنشأ متعلقی دارد که می‌تواند قید داشته باشد؛ مثلاً وقتی می‌گوید «اگر زید آمد او را اکرام کن» انشاء و مُنشأ همزمان ایجاد شده‌اند، همان‌طور که وقتی می‌گوید «زید را اکرام کن» انشاء و مُنشأ هم‌زمان ایجاد می‌شوند اما در یکی متعلق مُنشأ مطلق است و در دیگری مقید است. مُنشأ قید ندارد بلکه متعلق مُنشأ قید دارد. مُنشأ یعنی همان معنا که با استعمال لفظ به ذهن می‌آید و در اختیار انسان نیست که معنا به ذهن نیاید بلکه چه بخواهد و چه نخواهد معنا به ذهن می‌آید اما آن معنا می‌تواند مشتمل بر قید باشد یا نباشد. انشا و مُنشأ از هم قابل جداشدن نیستند. وجوب اکرام زید انشاء شده و مُنشأ به وجود آمده است امّا این وجوب می‌تواند مطلق یا مقید باشد.

اشکال این بود که ایجاد و وجود دست انسان نیست و وقتی علت آمد معلول هم می‌آید اما این بدان معنا نیست که معنایی که به وجود می‌آید هم مقید نباشد؛ بنابراین انشاء به چیزی مقید نمی‌شود و مُنشأ در پی انشاء به وجود می‌آید چنان‌که در إخبار هم معنا در پی إخبار می‌آید و در اختیار گوینده نیست. پس مُنشأ در پی انشاء به وجود می‌آید ولی آن مُنشأ می‌تواند مشتمل بر قید باشد نه اینکه انشاء و ایجاد آن، مقید به قیدی شود. پس معنایی که انشاء شده است می‌تواند معنای مطلق یا معنای مقید باشد چنان‌که در إخبار هم چنین چیزی ممکن است مثلاً بگوید «اگر هوا ابری شد باران می‌آید» در انشاء هم می‌تواند بگوید «اگر زید آمد او را اکرام کن».

مثال روشن آن در باب وصیت است که می‌گوید «من وصیت می‌کنم بعد از وفات من این ملک زید باشد». در اینجا هم انشاء از مُنشأ جدا نشد و معنا و در ذهن ایجاد شد اما آن معنای ایجاد شده یعنی تملیک، گاهی مطلق است و گاهی مقید به وفات مانند وصیت؛ بنابراین قید نه به انشاء برمی‌گردد و نه به مُنشأ بلکه به متعلق مُنشأ برمی‌گردد.

علما به‌خاطر اجماع قائل به عدم تعلیق در انشاء شدند ولی در باب وصیت تعلیق را پذیرفته‌اند حال‌آنکه اگر استحاله عقلی داشت در وصیت هم نباید پذیرفته می‌شد در این جا استحاله عقلی ندارد به‌خاطر اینکه انشاء و مُنشأ جدا نشده است بلکه متعلق مُنشأ قید دارد؛ بنابراین اشکال تعلیق در انشاء وارد نیست زیرا تعلیق در انشاء و مُنشأ نیست بلکه در متعلّق مُنشأ است.

بیان پنجم در اثبات استحاله طلب و نقد آن

بیان پنجمی که در اثبات استحاله دارند این است که اگر قید به خود طلب برگردد لازم می‌آید تفکیک مُنشأ از انشاء؛ یعنی الان انشاء باشد و مُنشأ بعد از مدتی به وجود آید چون فرض این است که وجوب مشروط است و شرط آن هنوز محقق نشده است. وقتی که شرط حاصل شد وجوب می‌آید. می‌گویم انشاء الان است ولی مُنشأ هنوز محقق نشده است، پس مُنشأ از انشاء تفکیک شده است و تفکیک مُنشأ از انشاء محال است چنان که تفکیک وجود از ایجاد ممکن نیست؛ بنابراین این قید باید به ماده برگردد نه به هیئت.

مرحوم آخوند خراسانی این‌طور جواب می‌دهند که تفکیک مُنشأ از انشاء اشکال ندارد. چیزی که اشکال دارد تخلف مُنشأ از انشاء است. تفکیک انشاء از مُنشأ یعنی زمانا از هم جدا باشند اما تخلف یعنی مُنشأ برخلاف انشاء ایجاد شود، مثل اینکه آتش سرما بیاورد. تخلف مُنشأ از انشاء ممکن نیست اما تفکیک زمانی آن از انشاء اشکال ندارد؛ لذا اگر انشاء مقید باشد مُنشأ باید تفکیک شود و اگر هم‌زمان ایجاد شود تخلف لازم می‌آید مثلاً مولا گفته نماز در وقت ظهر بر شما واجب است، در این صورت وجوب باید در همان زمان ظهر باشد و اگر الان بیاید مُنشأ از انشاء تخلف پیدا کرده است. اگر انشاء مطلق است مُنشأ هم باید مطلق باشد و اگر انشاء مقید است مُنشأ هم باید مقید باشد تا تخلف لازم نیاید.

ممکن است کسی بر بیان ایشان اشکال کند که بالاخره شما اشکال را رفع نکردید اشکال این بود که معلول از علت جدا نمی‌شود و تفکیک هم یکی از انواع تخلف است.

ظاهراً در اینجا باید همان جوابی که در بیان قبلی گفتیم بگوییم. بگویم ما انشاء داریم و مُنشأ و متعلق مُنشأ. انشاء و مُنشأ از هم تفکیک نمی‌شوند و بعد از آن که انشاء شد معنا در ذهن ایجاد می‌شود چه مشتمل بر قید باشد و چه نباشد. پس مُنشأ نه از انشاء تفکیک می‌شود و نه از آن تخلف خواهد کرد بلکه آنچه مشروط می‌شود متعلق مُنشأ است؛ بنابراین تفکیک و تخلف در اینجا راه ندارد زیرا مُنشأ در پی انشاء حاصل می‌شود و قابل تفکیک نیست. چیزی که قابل تفکیک است متعلق مُنشأ است که می‌تواند قید بردارد؛ بنابراین وجوب می‌تواند مقید شود.


[1] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص45.
[2] دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج2، ص14.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص98.
[4] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص131.