درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: اوامر/مقدمه واجب/واجب مطلق و مشروط

عرض کردیم مقدمه واجب یک بحث های مقدماتی دارد که از اصل بحث وسیع تر است، و این مباحث دخیل است در اینکه خوب محل نزاع را مشخص کنیم. اگر این بحث ها برای ما روشن نباشد محل نزاع روشن نمی شود، برای اینکه محل نزاع روشن بشود باید ما این مباحث مقدماتی را انجام بدهیم تا حال اقسامی برای مقدمه ذکر شد. مثلا مقدمه خارجیه و داخلیه را عرض کردیم، و گفتیم قطعا مقدمه خارجیه داخل در بحث است ولی اینکه مقدمه داخلیه هم داخل محل نزاع است در آن بحث بود که گذشت. همچنین مقدمه را به مقدمه وجوب و وجود و علمیه تقسیم کردیم، وعرض کردیم مقدمه وجوب خارج از بحث است و مقدمه وجود داخل در بحث است و مقدمه علمیه هم گفتیم گرچه واجب است ولی وجه وجوبش داخل در ملازمه محل بحث نیست لذا از بحث ما در اینجا خارج است.

و همچنین تقسیمات المقدمه به شرط مقارن و شرط متقدم و متاخر، و اینها هم در شرایط وضع و شرائط تکلیف و شرائط ماموربه، اینها ذکرش برای بیان محل نزاع ضروری است و الا نمی شود محل نزاع را فهمید و به تبع آن بحث مقدمه واجب فهمیده نخواهد شد.

از طرف دیگر می گوییم مقدمه واجب، باید بدانیم مراد از واجب چیست؟

لذا شروع می کنند به بحث اقسام واجب، البته از بحث قبلی یک تتمه ای ماند و آن هم اشکال بر کلام مرحوم نائینی بود که ایشان یک جوابی داده بودند و مورد اشکال قرار گرفت و ما آن را عرض نمی کنیم چون نظیر آن قبلا گفته شده یعنی اشکال همان اشکال است و جواب هم همان جواب است، و آن در جایی بود که مرحوم آخوند فرمودند طرف اضافه ممکن است متاخر باشد ولی خود اضافه مقارن است و اضافه باعث می شود فعل متصف به حسن و یا قبح شود پس شرط در اینجا مقارن است و نه متاخر. آنجا همان اشکالی که استاد تبریزی که فرمودند المتضایفان متکافئان، همان اشکال هم بر مرحوم نائینی هم وارد است و تکرارش نمی کنیم. به اینکه وصف تعقب چطور می تواند الان باشد با اینکه آن شئ ای که وصف تعقب با اضافه به آن، عنوان تعقب را می گیرد الان وجود ندارد. جواب آنجا در اینجا هم می آید و تکرار نمیکنیم.

اما بحث تقسیمات واجب:[1]

اولین تقسیم، تقسیم واجب به مطلق و مشروط است. عرض کردیم این عنوان ممکن است انسان را به اشتباه بیندازد مراد از واجب، مطلق و مشروط نیست، بلکه مراد وجوب مطلق و مشروط است، چون وجوب جز احکام خمسه است، این احکام خمسه تعلق به یک فعلی دارد، لذا یک وجوب داریم یک واجب، وجوب خود حکم است که یکی از آن احکام خمسه است، یکی هم متعلق وجوب است که به آن می گویند واجب مثلا صلات و حج و صوم واجب است... شرب خمر حرام است...

بحث ما که در اینجا در تقسیم واجب است که می گوییم واجب مطلق و مشروط، در حقیقت در تقسیم وجوب است به وجوب مطلق و مشروط. آیا وجوب ما مشروط است و یا مطلق؟ و یا اینکه یک قسم است و همان وجوب مطلق است؟ اول باید این دو را تعریف کنیم:

دو تعریف در اینجا ذکر شده شاید بیشتر هم شما پیدا کنید:

تعریف اول این است که واجب مطلق یعنی وجوب مطلق آن وجوبی است که غیر از شرایط عامه تکلیف قیدی نداشته باشد شرطی نداشته باشد. هر تکلیفی یک شرایط عامه ای دارد، بالغ باشد عاقل باشد قدرت داشته باشد تا قابلیت تکلیف را داشته باشد، در هر تکلیفی اینها شرط است، هر وجوبی قهرا و قطعا مقید به این شرایط عامه است، غیر از این شرایط عامه اگر قیدی دیگری داشته باشد می گویند وجوب مشروط ولی اگر قیدی دیگر نداشت می گویند واجب مطلق. مثلا در باب حج علاوه بر شروط عامه باید قیدی دیگر هم داشته باشد باید شرعا مستطیع باشد مثلا رفت و برگشت را هزینه اش را داشته باشد و... این شرطها علاوه بر شروط عامه هستند لذا وجوب می شود مشروط. اما اگر قید دیگری نداشت می گوییم وجوب مطلق است.

اشکالی که بر این تعریف وارد است این است که اگر شما این تعریف را بپذیرید نتیجه اش این است که شما اصلا واجب مطلق نداشته باشید چون هر واجبی را حساب کنید بالاخره یک قیودی دارد غیر از آن قیود عامه، مثلا نماز ظهر شرط وجوبش این است که ظهر بشود، نماز صبح شرطش تحقق صبح است. اینطوری نیست که صوم رمضان شرط وجوبش غیر از شروط عامه چیزی نباشد، معمولا واجبات غیر از شروط عامه شروط دیگری دارند، مثلا نصاب باید نصاب داشته باشد و بدون آن واجب نیست، خمس هم شرایطی دارد علاوه بر آن شرایط عامه، لذا اگر این تعریف را بپذیریم لازمه اش این است که همه وجوب ها بشوند مشروط و دیگر واجب مطلقی نداشته باشیم.

تعریف دوم این است که گفته اند وجوب مطلق آن وجوبی است که وجوبش مقید نباشد به آن چیزی که وجودش به آن وابسته است، اما اگر طوری بود که وجوبش مقید به آن چیزی است که وجودش به آن وابسته است این می شود وجوب مقید. مثلا نماز بدون استقبال قبله و بدون طهارت موجود نمی شود ولی وجوبش به این دو مشروط نیست اگر کسی طهارت هم نداشته باشد باز نماز بر او واجب است وباید برود طهارت را حاصل کند. اما اگر وجوبش مقید باشد به آن چیزی که وجودش به آن وابسته است این می شود واجب مقید ومشروط مثل نماز ظهر که وجوبش به دخول وقت مقید است در حالی که وجودش هم به همان دخول وقت مقید است انسان نمی شود نماز ظهر را در شب بخواند لذا هم وجوبش و هم وجودش به دخول وقت مقید است، دخول وقت هم شرط وجوب است و هم شرط وجود. همچنین حج، که استطاعت در آن هم شرط وجوبش است و هم شرط وجودش. به این وجوب ها می گویند واجب مشروط.

در این تعریف به برخی از مثال هایش اشکال نقضی شده است، مثل حج، به اینکه درست است که وجوب حج مقید به استطاعت است ولی وجودش به استطاعت شرعی مشروط نیست مثلا کسی که گدایی کند و با پولش برود حج کند. بله وجودش به استطاعت عقلی مشروط است که خارج است از بحث است.

مرحوم آخوند ره می فرمایند[2] ما نباید خودمان را مشغول به تعریف این دو واجب مشروط و مطلق کنیم، بلکه مراد از این دو اصطلاح همان معنای لغوی آنهاست. مطلق یعنی وجوبی که رهاست و قیدی ندارد و مشروط یعنی وجوبی که رها نیست. هر جا قیدی در کار بود می گوییم واجب و یا وجوب مشروط و اگر قیدی در کار نبود می گوییم واجب یا وجوب مشروط. می فرمایند این تعریفات از باب شرح الاسم است نه تعریف واقعی، یعنی تعریف به نوعی یک تعریف لغوی است یعنی یک لغت را با یک لغت دیگری توضیح بدهند، منظور علمای اصول در این تعریفات بیان جنس و فصل نیست.

یک اشکال لفظی به مرحوم آخوند وارد است به اینکه ایشان عنوان شرح الاسم را به کار گرفته اند در حالی که مراد از شرح الاسم در منطق و فلسفه همان حد و رسم است ولی قبل از علم به وجود شئ، و بعد از وجود تعریف شئ می شود تعریف حقیقی، به اولی می گویند مای شارحه و دومی را می گویند مای حقیقیه. مثلا می گویند عنقا چیست هیولا چیست، اگر قبل از وجود تعریف کنند می شود مای شارحه و شرح الاسم و بعد از وجود می شود مای حقیقیه یعنی می دانید وجود دارد، و شما دارید از حقیقت شئ سوال می کنید.

لذا مراد از شرح الاسم آن چیزی نیست که مرحوم آخوند در اینجا فرموده اند و این اشکالی است که در اینجا به ایشان شده است. ایشان باید می فرمودند تعریفات علما بیان معانی لغوی است نه اینکه بفرمایند شرح الاسم. لذا این اشکال به ایشان وارد است. به هر حال معنای مطلق و مشروط روشن است ونیازی به تبیین و تعریف ندارد.

مطلب دیگر این است که این وصف وجوب یا واجب مطلق و مشروط نسبی و اضافی اند، یعنی ممکن است یک وجوبی نسبت به یک قید مطلق باشد و نسبت به قید دیگری مشروط باشد لذا این دو وصف نسبی هستند. مثلا صوم نسبت به داشتن وضو مطلق است، ولی نسبت به حدث اکبر مشروط است. نماز نسبت به هر دو حدث اصغر و اکبر مشروط است. مثلا طواف نسبت به طهارت مشروط است ولی سعی نسبت به طهارت مشروط نیست. لذا یک وجوب ممکن است نسبت به برخی قیود مطلق باشد و نسبت به قیودی دیگر مشروط باشد. مثلا نماز نسبت به جماعت خواندن مشروط نیست ولی نسبت به طهارت مشروط است و هکذا مثال های فراوان دیگر....

مطلب دیگر این است که اگر در شرع یک خطابی بود و به دست ما هم رسید، مثل روایات اهل بیت علیهم السلام، و دارای قید هم بود، مثلا فرمود اگر به این نصاب رسید زکات واجب است و اگر استطاعت محقق شد حج واجب است و هکذا.... ظاهر اینگونه خطابات این است که این قیدها به خود وجوب و هیئت بر می گردد نه ماده، مثلا می گوید إذا زالت الشمس فصلّ و إن استطعت فحج و... از نظر ظهور لغوی مراد از آنها این است که خود آن هیئت و وجوب مقید به همان قید یا قیود است، این مطلب از نظر لغوی مسلم است و همه آن را قبول دارند.

الا اینکه شیخ انصاری فرموده است[3] با اینکه چنین چیزی از نظر ظهور لغوی درست است ولی چون اشکال عقلی دارد ناچاریم این قیود را به ماده و واجب برگردانیم، مثلا اگر فرمود إذا زالت الشمس فصلّ، از صلّ وجوب صلات استفاده می شود، شیخ می فرماید إذا زالت الشمس قید صلات است و نه قید وجوب و هیئت، در زکات هم وجوبش قید ندارد و خود واجب که زکات باشد قید خورده است یعنی من مولا زکاتی را واجب می دانم که این خصوصیت را دارد که آن مال به نصاب رسیده باشد. وجوبش قید ندارد واجب و متعلق حکم قید دارد، ما باید قید رابه ماده برگردانیم تا آن مشکل عقلی که بیان می کنیم پیش نیاید.

اما در مقابل ایشان مشهور علمای دیگر مثل آخوند ره و دیگران می گویند اشکالی ندارد که خود آن طلب و وجوب مقید باشد.

نظر سوم در اینجا را مرحوم نائینی دارند که فرموده ما باید نظر شیخ را اینگونه توجیه کنیم که قید به ماده و واجب برمیگردد ولی آن ماده ای که نسبتی با فاعل دارد نه ماده مطلق، ماده منتسبه ای که به فاعل نسبت پیدا کرده است. تا اینجا سه نظر شد.

شیخ نظر اول را دارد که قیود باید به ماده برگردد چون برگشت قیود به وجوب و هیئت اشکال عقلی دارد برای اینکه آن اشکال عقلی پیش نیاید باید قیود را به ماده برگردانیم.